بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال بداية من مايو المقبل، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وسط توقعات بارتفاع الاستهلاك خلال أشهر الصيف.
تصدير الغاز الطبيعي
وحسب مصادر حكومية لقناة العربية، فإن وزارة البترول صدرت خلال مارس الماضي وأبريل الجاري كميات من الغاز المسال تقارب 80 ألف طن إلى أسواق أوروبا.
كانت قالت وكالة بلومبرج، إن مصر تدرس شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق، بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، رغم الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تشكل تحديًا أمامها.
مصر تدرس شراء الغاز
وتابعت حسب تصريحات مصادر مجهلة، أنه سيتم توجيه الغاز عبر منشأة قائمة في الأردن، على الرغم من أن مصر تسعى إلى إنشاء محطة عائمة خاصة بها، مضيفة: ستكون هذه الخطوة بمثابة تحوّل كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل ظُهر الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مُصدّر للوقود.
تراجع صادرات الغاز بنسبة 74%
يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت بواقع 7.2 مليار دولار ما يعادل نسبة 74%، لتسجل في 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار خلال 2022.
على صعيد آخر أعلنت وكالة اقتصاد الشرق أن الحكومة المصرية تسلمت رسميا 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، أمس السبت.
مصر تسلمت الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، عقد لقاءً مع إيفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وكانت مصر تسلمت شريحة أولى من قرض الصندوق بقيمة 350 مليون دولار بعد أن أبرمت اتفاقا معه بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أواخر 2022.
وتأجل إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى أعلن الصندوق أمس إتمامهما. وينص الاتفاق الجديد مع الصندوق على يتوزع فيه التمويل على ثمان شرائح لمدة أربع سنوات”
التأثيرات السلبية للأزمات العالمية
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ يتحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وحققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف في المئة «0.5%» في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف، ونجحنا في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي ليبلغ 5.42 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.40 % عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة 41.2 % نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأضاف الوزير: مستمرون في الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وقد انتهجنا مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار في التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، وافق على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة المصرية، وممثلي صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
وأضاف أن «توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح أيضا لباقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية بحيث يكون برنامج متكامل بأرقام كبيرة يُمكن مصر من الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية».
وخلال المؤتمر الصحفي قال مدبولي، إن الحكومة المصرية تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط في المؤتمر نفسه إن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5 بالمئة في السنة المالية المقبل، وخفض الدين إلى أقل من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم الإعلان عن الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
