البنك الدولي

رسميا.. البنك الدولي يمنح مصر 6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد

عصام الحوت

أعلن البنك الدولي في بيان رسمي منح مصر مايقرب من 6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات مقبلة دعما للاقتصاد المصري.

وأوضح بيان البنك الدلي أن المنحة سيكون منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات).

بيان البنك الدولي حول منحة مصر

وقال البنك الدولي إنه سيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.

وبحسب البيان ستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.

وقالت مجموعة البنك الدولي إنها ستواصل العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص التي تستهدف تحقيق الأثر المرجو.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحة أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتمكين القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته) في البنك الدولي على 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر.

وسيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التي تكفل تكافؤ الفرص دعماً لنمو القطاع الخاص.

ويأتي هذا البرنامج الذي يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027)، والتي أقرها مجلس المديرين التنفيذيين في مارس 2023. وقد تم إطلاق هذا الإطار، بناءً على مشاورات مكثفة واتساقاً مع مختلف الإستراتيجيات الوطنية، في القاهرة في مايو 2023.

وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم اقتصاد مصر، وذلك لمواجهة الأزمات الدولية المحيطة بمصر مثل الصراعات في غزة والسودان.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، في تقرير لها أن مصر تعاني من تفاقم المشكلات المالية وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار..

قروض الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 2027

وأكد تقرير الصحيفة، أن الحزمة ستكون في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة فورًا.

كما تشمل الحزمة 4 مليارات يورو مرتبطة بالإصلاحات في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وبحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه، ويأتي الاتفاق المرتقب بعد شهور من المفاوضات التي تسارعت عقب نشوب الحرب بين إسرائيل وحماس.

كما يتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، والمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حسب الصحيفة.

وأصدر البنك المركزي المصري قراره بتحرير سعر صرف الجنيه بهدف القضاء على تداول الدولار في السوق الموازية، بعد قرار تعويم الجنيه ليرتفع سعر الدولار بنسبة 58% حيث تجاوز 50 جنيهًا.