مجموعة طلعت مصطفى

«طلعت مصطفى» تشارك في صفقة رأس الحكمة مع القابضة الإماراتية

كتب صابر سعيد

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة اتفاقها مع القابضة الإماراتية (ADQ) ومدن العقارية، التعاون في مجال التطوير العام لمشروع منطقة رأس الحكمة .

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن التعاون في تنفيذ مشروع رأس الحكمة يأتي تنفيذًا لاستراتيجية المجموعة في خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم العوائد وخلق قيمة مضافة لها.

وأضافت أن التعاون يوكد عمق العلاقات التي تجمع مجموعة طلعت مصطفى مع القابضة الإماراتية وشركة مدن للتطوير العقاري.

إطلاق مشروع رأس الحكمة

وشهدت مصر الجمعة الماضية توقيع اتفاقية تاريخية بين الحكومة المصرية وتحالف خاص بقيادة «القابضة» (ADQ) شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، تقوم بموجبه باستثمار 35 مليار دولار في رأس الحكمة خلال شهرين، وهي منطقة ساحلية تقع على بعد حوالي 350 كيلومترًا شمال غرب القاهرة.

وتشمل حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، كما ستحول «القابضة» (ADQ) أيضًا 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

كما تضمن الاتفاق الاستحواذ على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار ستحول “القابضة” (ADQ) أيضًا 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقال محمد حسن السويدي، رئيس شركة أبوظبي التنموية القابضة، إن المشروع بحجم مدينة كاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع 40.6 فدان، مشيرًا إلى أنه سيتم ضخ 150 مليار دولار طوال مدة المشروع من جانب الإمارات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الشق الأول للمشروع يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولهم إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعه الثانية 20 مليار دولار. والشق الثاني سيكون على هيئة ارياح وسيكون للدولة المصرية نحو 35%؜ من أرباح المشروع.

وبحسب مدبولي، من المقرر أسبوعين ضخ 10 مليارات دولار سيولة من الخارج و5 مليارات من ودائع من الإمارات تتحول للمشروع، بالإضافة إلى دخول دفعة تانية وهي 14 ملياراً سيولة مباشرة و6 مليارات باقي ودائع الإمارات.

وذكر بيان مجلس الوزراء إنه سيتم تأسيس شركة مساهمة مصرية لمشروع رأس الحكمة وستكون الحكومة شريكا بنسبة 35٪ من الأرباح.