قرض صندوق النقد الدولي لمصر

رسميا.. مصر تتسلم 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد

أخبار, اقتصاد, سلايدر, عاجل تعليق واحد 1 زيارة

مصر تسلمت الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، عقد لقاءً مع إيفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وكانت مصر تسلمت شريحة أولى من قرض الصندوق بقيمة 350 مليون دولار بعد أن أبرمت اتفاقا معه بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أواخر 2022.

وتأجل إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى أعلن الصندوق أمس إتمامهما. وينص الاتفاق الجديد مع الصندوق على يتوزع فيه التمويل على ثمان شرائح لمدة أربع سنوات”

التأثيرات السلبية للأزمات العالمية

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ يتحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وحققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف في المئة «0.5%» في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف، ونجحنا في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي ليبلغ 5.42 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.40 % عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة 41.2 % نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

وأضاف الوزير: مستمرون في الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وقد انتهجنا مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار في التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، وافق على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.

وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة المصرية، وممثلي صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.

وأضاف أن «توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح أيضا لباقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية بحيث يكون برنامج متكامل بأرقام كبيرة يُمكن مصر من الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية».

وخلال المؤتمر الصحفي قال مدبولي، إن الحكومة المصرية تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط في المؤتمر نفسه إن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5 بالمئة في السنة المالية المقبل، وخفض الدين إلى أقل من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتم الإعلان عن الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.

والاتفاق الجديد هو توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

وكان البرنامج تعثر عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويأتي الاتفاق بعد أقل من أسبوعين من إعلان مصر عن اتفاق مع دولة الإمارات بشأن صفقة تطوير مدينة الحكمة، والذي من شأنه أن يجذب استثمارات مباشرة لمصر بقيمة 35 مليار دولار بحلول أواخر أبريل.