بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
يبحث العديد من المصريين عن أخبار التعديل الوزاري الجديد خاصة مع قيام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعقد أولى جلساته بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين بجانب عدد من الملفات الأخرى الهامة مثل أسعار السلع والرقابة على الأسواق.
التعديل الوزاري الجديد
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات تليفزيونية أن هذا الأمر يعود لمؤسسة الرئاسة وأنه غير منوط به الإعلان عن هذا الأمر.
وأوضح متحدث الحكومة: لن نستبق الأحداث وحينما يتم اتخاذ قرار سيتم الإعلان عنه.
في المقابل كشف الإعلامي مصطفى بكري والمعروف بقربه من دوائر الحكم عن لمحات من التشكيل الحكومي المتوقع.
مصطفى بكري: مدبولي مستمر في منصبه
وأكد «بكري» أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مستمر في منصبه كرئيس للحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هناك أكثر من وزير طلبوا الإعفاء من مناصبهم لأسباب صحية، فيما أثبت البعض الآخر كفاءتهم في الأداء وربما يتولوا مواقع ووزارات أكثر أهمية.
ويرأس مدبولي الحكومة منذ يونيو 2018، وأجرى تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية كان أكبرها في صيف 2022 بعدما شمل التعديل 12 وزيرًا.
رحيل وزير التموين ووزير الزراعة
وتشير الكثير من التوقعات برحيل عدد من الوزراء خلال التعديل الوزاري المنتظر يأتي على رأسهم علي مصيلحي وزير التموين والدكتور السيد القصير وزير الزراعة.
ومن الوزراء المتوقع بقائهم في مناصبهم وزراء الخارجية والداخلية والبيئة والتعاون الدولي والتضامن والصحة.
وشدد بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، على أن الدولة في الظروف الحالية تحتاج إلى التكاتف خلف القيادة السياسية، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتوفير الأفضل وعبور الأزمة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
لفت بكري إلى أن هناك بعض الوزراء الذين جرى تعيينهم في آخر تعديل وزاري أغسطس 2022، لن يتضمنهم التعديل الوزاري الجديد 2024.
ونوه إلى أن هناك عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيبقون في مناصبهم وبعضهم سوف يتم تغييره، موضحا أن هناك بعض رجال الصف الثاني في عدد من الوزارات سيتم تصعيدهم إلى مراكز وزارية.
وأضاف: «شخصيتان من مجلس النواب مطروح اسماهما لتولى منصب الوزير في وزارتين خدميتين، لكن أمرهما لم يحسم بعد بشكل نهائي»
وكشف عن أن هناك وزيرا شابا يثار حوله حديث بأنه قد يترك منصبه، وكل المؤشرات تؤكد بقاء هذا الوزير في موقعه، بعد نجاحه في حل كثير من الأزمات وتحقيق نجاحات داخلية وإقليمية ودولية.
التعديلات الوزارية في الدستور
نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديلات الوزارية من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
رئيس الجمهورية
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وحكم المادة 234 من الدستور فى تعيين وزير الدفاع وخطوات إجراء التعديل الوزارى كما يلي:
– التشاور مع رئيس الوزراء وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها.
– يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
– يخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى كما يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
– وبالنسبة للدستور فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزاري يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
