إتمام صفقة رأس الحكمة
إتمام صفقة رأس الحكمة

بعد إتمام صفقة رأس الحكمة.. أنباء عن صفقة سعودية مصرية في منطقة «رأس جميلة» بالبحر الأحمر

كتب عصام الحوت

انتشرت أنباء متداولة بشأن توقيع اتفاقية شراكة في الفترة المقبلة مع المملكة العربية السعودية للاستثمار في منطقة «رأس جميلة» على البحر الأحمر، بحسب تصريحات الإعلامي أحمد موسى.

وقال «موسى» خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن «منطقة رأس جميلة تقع في مدينة شرم الشيخ السياحية وتطل على منطقة تيران، ويوجد بها ثاني أطول شاطئ في المنطقة بعد خليج نعمة».

وتابع موسى: «منطقة رأس جميلة ممتازة جدًا، وقادمة في مجال الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، الآن نقدر نقول إن المنافسة أصبحت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط».

وأوضح أن «منطقة رأس الحكمة سوف يكون بها جزء سياحي كبير وهام لجذب السياحة الداخلية والخارجية، وقد لا تقل أهمية عن مدينة شرم الشيخ».

إتمام صفقة رأس الحكمة
إتمام صفقة رأس الحكمة

رئيس الوزراء يعلن عن صفقة رأس الحكمة

وكانت الحكومة المصرية، قد أزاحت أخيرا بعد أسابيع من التكتم، الستار عن تفاصيل الصفقة الهائلة التي «ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، ومشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية».

وتوجه مجلس الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض في هذه «الصفقة المهمة»، التي اكتفى مدبولي بالإشارة لها بـ«الصفقة الكبرى» مع كيانات اقتصادية «كبرى»، مؤكدًا أنها بداية لعدة صفقات استثمارية شبيهة، تعمل الحكومة عليها حاليًا. سيتحتم علينا الإنتظار لحين التوقيع على الصفقة لمعرفة المزيد من المعلومات.

مشروع رأس الحكمة بدأ منذ عهد السادات

في العام 1975، أصدر رئيس الجمهورية حينها الرئيس أنور السادات، قرارًا بضم أراضي رأس الحكمة لهيئة التنمية السياحية، وذلك لإقامة مشروع سياحي على هذا المثلث من اليابسة المحاط بمياه البحر المتوسط، ولكن لم تتحرك الدولة لإنشاء المشروع حتى العام 2015، إذ بدأت جهات حكومية في هذا العام الرفع المساحي لجزء من منطقة المثلث.

وفي أغسطس 2015، أعلن محافظ مطروح السابق اللواء علاء أبو زيد، بعد لقاء مع الأهالي إن الحكومة تخطط لطرح المنطقة للاستثمار السياحي في البورصات العالمية.

اعترض الأهالي حينها على ما وصفوه بـ “التهجير” من منازلهم وأراضيهم الواقعة في زمام المشروع حتى في ظل إقرار الحكومة تعويضًا ماليًا.

 وفي عام 2018 تجاهلت الحكومة رفض الأهالي ترك منازلهم، وأعادت الرفع المساحي للمنطقة من جديد، وأقرت قيمة التعويضات، وهي القيم التي يرفضها الأهالي.

في نفس العام 2018، أقرّت الحكومة قيمة التعويض بنحو 150 ألف جنيه للفدان (36 جنيهًا للمتر المربع) لمالكي الأراضي الزراعية كحق انتفاع و175 ألف جنيه للفدان (42 جنيهًا للمتر) للمالكين بعقود موثّقة. فيما تُقدّر وكالة “بلومبرج” السعر في المنطقة بين بين 100 و120 دولار للمتر.

تسلّمت 99 أسرة من أهالي قرية رأس الحكمة تعويضات بقيمة 93 مليون جنيه بعد إخلاء أراضيهم، بحضور كامل الوزير، وزير النقل حاليًا ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ذلك الوقت

أين منطقة رأس الحكمة

تقع منطقة رأس الحكمة على بعد حوالي 65 كيلومترًا شرق مدينة مرسى مطروح، وتضم نحو 7 قرى، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، ويعيش داخلها أكثر من 10 آلاف أسرة، إذ تختلف تقديرات الأهالي ما بين 10 آلاف و15 ألف أسرة.

بدأت الحكومة في أغسطس 2022، إنشاء طريق يمتد داخل المثلث يربطه بالطريق الدولي الساحلي، تمهيدًا لإقامة المشروع السياحي.

وتمتد مساحة المرحلة الأولى من المشروع من قرية “فوكة” حتى قرية “حنيش”، على طول الساحل بمسافة 33 كيلومترًا مربعًا، وبعمق 2.3 كيلومتر مربع وصولًا للبحر، في حين تقع المرحلة الثانية على الجانب الآخر من الطريق الجديد، وبعمق 2 كيلو متر مربع أخرى. ويبلغ إجمالي مساحة المشروع 180 مليون متر مربع،

 تعويضات المنازل

حدّدت الحكومة تعويضات للأهالي عن المنازل بقيمة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه للمتر، بحسب نوعية المباني وحالة التشطيب وفقًا لحديث الأهالي

 ويرى الكثير من الأهالي أن قيمة تعويضات الحكومة عن المنازل قليلة مقارنةً بالأسعار الحالية، خاصةً وأن التسعير كان عام 2018، ولم يحصلوا عليها حتى الآن، إذ تم تحديد سعر تعويض المتر للمنازل بين ألفين و5 آلاف جنيه.

عن Admin

شاهد أيضاً

الاتحاد الأوروبي ومساعدة مصر

على شكل منح وقروض.. الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر 7.4 مليار يورو لدعم اقتصادها

كتب عصام الحوت يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *