بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
وقع صندوق النقد الدولي استلام مصر 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من الإمارات ضمن الصفقة الاستثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك وفق ما ذكره تقرير الخبراء بشأن المراجعتين من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الصادر اليوم.
وكانت مصر وقعت على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة في فبراير الماضي.
وعقب التوقيع تسلمت مصر من شركة أبو ظبي التنموية (ADQ) الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار في فبراير ومارس الماضيين، بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار.
ومن المنتظر أن تتسلم الدفعة الثانية بقيمة 14 مليار دولار، بحانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 6 مليارات دولار.
وساهمت دولارت رأس الحكمة في إعلان مصر العودة إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء والقضاء على تعددية سعر الصرف.
صندوق النقد الدولي : المالية ستحصل على 12 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، إن وزارة المالية ستحصل من هيئة المجتمعات العمرانية على ما يعادل 12 مليار دولار من استثمارات مدينة رأس الحكمة بالجنيه المصري بهدف خفض الدين العام المحلي، وفق ما كشف عنه في تقرير الخبراء حول المراجعتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والمنشور على موقعه الإلكتروني.
ويعادل المبلغ المخصص لوزارة المالية 50% من إجمالي قيمة دولارات رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار أموال سائلة، بجانب 11 مليار دولار تسوية مديونيات إماراتية على مصر.
والتنمية المستقبلية لمنطقة رأس الحكمة، وفق تقرير الصندوق، ستعزز الرصيد الأولي بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الديون بنفس المقدار.
كانت مصر وقعت مع الإمارات على أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، تسلمت منها الدفعة الأولى 10 مليارات دولار في فبراير ومارس الماضيين بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار.
ومن المقرر أن تحصل مصر على 14 مليار دولار الثلاثاء المقبل، وتسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 6 مليارات دولار، وفق ما ذكره الصندوق في تقريره.
وأضاف الصندوق في تقريره أن هذه المكاسب غير المتوقعة من استثمارات رأس الحكمة سترفع الرصيد الأولي إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2023/2024.
وأشار إلى أن البرنامج الأولي مطلوب لوضع الديون بقوة أكبر على مسار هبوطي.
وتخطط السلطات لزيادة الفائض الأولي إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2026/2027، باستثناء عائدات تصفية الاستثمارات، وذلك في المقام الأول من خلال تعبئة الضرائب، بحسب التقرير.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط السلطات لتحويل 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات تصفية الاستثمارات إلى الخزانة لخفض الدين العام في السنة المالية 2024-2025.
وكشف صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي- الذي يدعمه بقرض 8 مليارات دولار- يسمح للبنك المركزي ببعض التدخل في سوق الصرف الأجنبي (FXI) بعد توحيد سعر الصرف، بهدف معالجة تحركات أسعار الصرف غير المنتظمة.
كان البنك المركزي توقف عن التدخل في إدارة سعر الصرف وطرح عطاءات بالدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بعد توقيعه أول برنامج مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.
وأوضح في تقرير الخبراء بشأن أول مراجعتين من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمنشور على موقعه الإلكتروني، أن تدخل المركزي في سعر الصرف FXI بعد التزامها بسعر صرف حر سيخضع إلى آليات محددة تستوفي ثلاثة معايير هي:
– أن يتمكن جميع الوسطاء من الوصول إلى الآلية.
– لا ينبغي وضع أي قيود على أسعار العطاءات.
– ينبغي للبنك المركزي المصري أن يخصص العملات الأجنبية على أساس أسعار العطاءات فقط.
كان البنك المركزي أعلن في 6 مارس الماضي العودة إلى آلية تحرير سعر الصرف ليترك تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية إلى سياسة العرض والطلب، بهدف سد فجوة التمويل الخارجي والقضاء على السوق السوداء التي ازدت توحشا خلال آخر عامين.
وعقب القرار وافق صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، وصرف 820 مليون دولار قيمة أول مراجعتين بالبرنامج.
وأكد صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي لم يتدخل في سوق الصرف خلال هذه الفترة التالية لتحرير سعر الصرف.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري سيقوم بإبلاغ الصندوق بالمجموعة الكاملة من العطاءات، سواء الأسعار أو الأحجام في يوم تدخله في سعر الصرف.
كما سينشر البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني ما يلي:
– الحجم المعروض من قبل البنك المركزي المصري، وإجمالي حجم العطاءات.
– إجمالي حجم العطاءات المقبولة، والسعر النهائي للعطاءات المقبولة، ومتوسط السعر المرجح للعطاءات المقبولة بنهاية يوم الجلسة.
