كتب سمير العايدي
أقر المجلس القومي للأجور في مصر رسمياً رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في شركات ومنشآت القطاع الخاص بنسبة زيادة تتجاوز 21%، ليصل إلى 8500 جنيه شهرياً بدءاً من شهر يناير لعام 2027.
يأتي هذا القرار في إطار حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة لتحسين مستويات الدخل للعاملين بالقطاع الخاص ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مع توفير آليات دعم للمنشآت المتضررة لضمان التنفيذ الفعّال.
كما وافق المجلس خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إقرار حد أدنى للأجر يبلغ 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة، للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للأجور، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة.
وسبق أن أعلن المجلس القومي للأجور في مارس 2025 رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص للعاملين من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 في أول اجتماع له برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بحضور هذا الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، بعد تشكيله الجديد؛ انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة بادرت منذ فترة برفع الحد الأدنى للأجور، ولأن القطاع الخاص يستحوذ علي النصيب الأكبر من عدد العاملين على مستوى الدولة، كنت حريصاً على حضور هذا الاجتماع، للعمل على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ووجهت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بذلك، وخاصة أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025)، مشيرا إلى أن المادة (101) نظمت تشكيل المجلس القومي للأجور، على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية، برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارات: العمل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة.
إقرار حد أدنى للأجر يبلغ 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة، للعاملين في الأعمال المؤقتة
كما يضم المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يضم المجلس القومي للأجور ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية، بالإضافة إلى ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027، مع إقرار حد أدنى للأجر يبلغ 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة، للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت
فيما أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، لنتشارك في اتخاذ القرارات المعنية بهذا الشأن. وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور، وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
علاوة دورية سنوية بحد أدنى 350 جنيها
كما تم ـ خلال الاجتماع ـ الموافقة على “رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءًا من الوقت بقيمة 34جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة”.
وتمت الموافقة كذلك على العلاوة الدورية السنوية، بحيث “يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدني ثلاثمائة وخمسون جنيها مصري”.
بوابة الوقائع لكل خبر حكاية