تحظى معرفة أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرية اهتمام الكثير من القراء والمتابعين خاصة مع التقلبات الدولية والإقليمية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وتقدم بوابة الوقائع خلال السطور التالية تقريرا مفصلا عن سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بجانب أسعار العملات العربية والأجنبية في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك
سعر الشراء (من العميل)
سعر البيع (للعميل)
البنك المركزي المصري
51.95 جنيه
52.09 جنيه
البنك الأهلي المصري
51.97 جنيه
52.07 جنيه
بنك مصر
51.97 جنيه
52.07 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
51.97 جنيه
52.07 جنيه
بنك قناة السويس
51.98 جنيه
52.08 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي (أعلى سعر)
52.08 جنيه
52.18 جنيه
أهم المؤشرات والسوق الموازية
متوسط سعر الصرف: يدور حول 52.03 جنيه للدولار الواحد.
السوق الموازية: تشهد حالة من الاستقرار والتطابق التام مع أسعار البنوك الرسمية منذ قرار تحرير سعر الصرف، حيث لا يوجد فارق يُذكر بين الأسعار الرسمية والتعاملات الموازية.
أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية
العملة الأجنبية
سعر الشراء (من العميل)
سعر البيع (للعميل)
اليورو الأوروبي
59.63 جنيه
59.80 جنيه
الجنيه الإسترليني
69.50 جنيه
69.73 جنيه
الفرنك السويسري
62.61 جنيه
63.14 جنيه
100 ين ياباني
34.50 جنيه
34.80 جنيه
أسعار العملات العربية في البنوك المصرية
العملة العربية
سعر الشراء (من العميل)
سعر البيع (للعميل)
الريال السعودي
13.80 جنيه
13.86 جنيه
الدرهم الإماراتي
14.13 جنيه
14.17 جنيه
الدينار الكويتي (أعلى العملات قيمة)
164.25 جنيه
169.44 جنيه
الريال القطري
14.10 جنيه
14.28 جنيه
الدينار الأردني
73.10 جنيه
73.60 جنيه
ملاحظة: تتفاوت أسعار الصرف بشكل طفيف للغاية (قروش بسيطة) بين بنك وآخر وفقاً لآلية العرض والطلب وحجم السيولة لدى كل بنك.
اجتماع لجنة السياسة النقدية
ويعقد البنك المركزي سادس اجتماع لأعمال لجنة السياسة النقدية خلال 2026، الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماع الأخير للمرة الرابعة على التوالي عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
أسعار الدولار والعملات اليوم
وتوقع خبراء مصرفيون أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مستندين إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمستهدف، رغم تراجع معدل التضخم العام الحضري خلال أغسطس، مقابل ارتفاع التضخم الأساسى، إلى جانب المخاطر المرتبطة بتحركات سعر الصرف وأسعار الطاقة والتطورات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الخبراء، لـ «بوابة الوقائع»، أن تثبيت أسعار الفائدة يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لمراقبة مسار التضخم وتطورات سعر الصرف والتدفقات الأجنبية، قبل اتخاذ أى قرار بشأن خفض الفائدة، خاصة فى ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماع أغسطس تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 19% و20% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم دون تغيير.
سعر الدولار اليوم
من جانبهم توقع عدد من خبراء الاقتصاد أن يمثل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ضغطًا إضافيًا على الأسواق الناشئة، ومنها مصر، عبر عدة قنوات تبدأ من حركة رؤوس الأموال وقوة الدولار وتمتد إلى سعر الصرف وتكلفة التمويل وأسعار الفائدة المحلية.
ويرى فريق استراتيجيات أسعار الفائدة في “بنك أوف أمريكا”، أن أسواق الفائدة لا تزال تقلل من تقديرها لنهاية دورة الرفع الحالية، إذ تسعر عقود المقايضة نحو 3 زيادات إضافية بواقع 25 نقطة أساس، بما يدفع سعر الفائدة الفعلي على الأموال الفيدرالية إلى نطاق 4.5%-4.75%، بينما يرى البنك إمكانية عودة تكلفة الاقتراض لليلة واحدة إلى مستويات تتجاوز 5%.
ولا يقتصر تصور البنك على سعر الفائدة الأساسي، إذ يتوقع فريقه ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى نحو 5% خلال العام الحالي، مقابل نحو 4.7% وقت صدور التحليل، مع الإشارة إلى إمكانية بلوغ العائد المستهدف نحو 5.25% في سيناريو أكثر تشددًا.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة خلال تصاعد التوترات الإقليمية في 2026 ضغطت على الجنيه، كما سجل سعر الصرف انخفاضًا بنحو 10.2% أمام الدولار في مارس 2026 وفق تقديرات الصندوق، فيما أظهرت تقديرات أخرى للصندوق انخفاضًا أكبر خلال ذروة الأزمة قبل أن يتحسن السعر مع تحسن الظروف الخارجية.
ويمثل سعر الصرف قناة انتقال مباشرة من الأسواق العالمية إلى الأسعار المحلية؛ إذ يقدر صندوق النقد الدولي، استنادًا إلى تقديرات البنك المركزي المصري، أن انخفاض قيمة سعر الصرف بنسبة 1% يمكن أن يرفع التضخم العام بنحو 0.15 إلى 0.20 نقطة مئوية في المتوسط على مدى عام، مع اختلاف التأثير وفق ظروف الاقتصاد ونظام سعر الصرف.
تخوفات من خروج الأموال الساخنة وتكرار أزمة 2022
على صعيد متصل انخفض رصيد الأموال الساخنة في مصر إلى نحو 40 مليار دولار نزولا من نحو 51 مليار دولار في يناير 2026 بسبب التبعات السلبية للحرب الإيرانية الأمريكية.
وأظهر انخفاض رصيد الأموال الساخنة تخوفا من تكرار أزمة 2022 والتي شهدت فيها السوق المصرية تخارجًا من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خلال الحرب الروسية الأوكرانية، بقيمة بلغت نحو 22 مليار دولار، بسبب التطورات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين وهو ما تسبب في دخول مصر في أكبر أزمة نقد أجنبي قبل أن تخرج منها في 2024 بعد تحرير سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة.
البنك المركزي المصري سعر الفائدة
وقال بنك “مورجان ستانلي” إن تدفقات المحافظ الاستثمارية الخارجة من مصر خلال أحدث موجة صعود لأسعار النفط كانت أقل بكثير من التخارجات التي أعقبت الصدمة الأولى في بداية 2026، ما يشير إلى ثقة أكبر في إطار السياسات الاقتصادية والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية، بحسب تقارير صحفية.
ويري “مورجان ستانلي” أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، مدعوماً بقوة تحويلات المصريين في الخارج وتحسن إيرادات قناة السويس، إلى جانب محدودية تخارجات المحافظ الاستثمارية.
هل تشهد مصر خروج الأموال الساخنة؟
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن الأموال الساخنة لن تشهد خروجًا قويًا من السوق المصرية إلا في حال حدوث أزمة جديدة تتجاوز تداعيات أزمة الطاقة الحالية، موضحًا أن المستثمرين استوعبوا إلى حد كبير تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات القائمة في المنطقة.
وأضاف أن خروج جزء من الأموال الساخنة يحدث بالفعل، مع تسجيل المستثمرين الأجانب صافي مبيعات خلال الفترة الأخيرة، إلا أن وتيرة الخروج ترتبط بتطور الأحداث، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة في إطار تأثيرها على أسعار الطاقة لن يكون كافيًا، في تقديره، لحدوث موجة خروج مكثفة.
وأوضح أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وتحوله إلى حرب إقليمية ممتدة، أو دخول دول جديدة في المواجهة، بما يزيد المخاوف بشأن استقرار المنطقة ويغير نظرة المستثمرين إليها، وهو ما قد يدفع إلى خروج أكبر للأموال الأجنبية من مصر.
وأشار إلى أن الأزمات السابقة، مثل الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 وجائحة كورونا في 2020، شهدت موجات خروج قوية نتيجة الصدمات المفاجئة، لافتًا إلى أن الوضع الحالي يختلف لكون الأسواق بدأت في استيعاب أزمة الطاقة والتكيف مع تداعياتها.
وأضاف محمود نجلة أن أي اتجاه نحو التهدئة أو نجاح جهود الوساطة قد يدفع الأموال التي خرجت مؤخرًا إلى العودة سريعًا، مؤكدًا أن حجم الخروج الحالي لا يزال محدودًا مقارنة بموجات الخروج التي شهدتها الأسواق خلال الأزمات السابقة.
وأوضح أن العامل الحاسم خلال الفترة المقبلة سيكون تطور الأحداث، وأن حدوث أزمة جديدة ومفاجئة تتجاوز أزمة الطاقة قد يؤدي إلى تسارع خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية.
ما العوامل التي قد تدفع الأموال الساخنة إلى الخروج من مصر؟
قال حسام الغايش، خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن الأموال الساخنة لن تشهد تخارجًا كبيرًا من السوق المصرية إلا في حال حدوث تطورات جديدة ومؤثرة، موضحًا أن حركة هذه الأموال تتأثر بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية وأسعار الفائدة العالمية.
وأوضح أن أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية ينعكس على حركة الأموال الساخنة، إلا أن حجم التأثير يختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لمدى قربها من بؤرة الأحداث، مشيرًا إلى أن الدول الأكثر تعرضًا للصراع تكون عادةً الأكثر تأثرًا بخروج الاستثمارات.
وأضاف الغايش أن ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الكبرى والأكثر أمانًا، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا، يمثل عاملًا مهمًا في حركة الأموال الساخنة، إذ يؤدي ارتفاع العائد على السندات الحكومية هناك إلى زيادة جاذبيتها أمام المستثمرين، بما قد يدفع جزءًا من الاستثمارات إلى الخروج من الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
أزمة خروج الأموال الساخنة
وأشار إلى أن خروج الأموال الساخنة من مصر بوتيرة سريعة يرتبط بشكل أساسي بدخول مصر نفسها في بؤرة الأحداث الإقليمية، إلى جانب حدوث ارتفاع كبير في أسعار الفائدة على أدوات الدين في الأسواق الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، بما يزيد من جاذبية هذه الأسواق أمام المستثمرين.
وأضاف الغايش أن الحفاظ على جاذبية السوق المصرية يتطلب تحريك أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية بما يتناسب مع التطورات العالمية، بما يساعد على استمرار قدرة مصر على المنافسة في جذب الأموال الأجنبية.
يُسدل الستار عن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي مساء اليوم، وتسلط بوابة الوقائع اليوم الضوء على أبرز نتائج الجولة وما حملته من مواجهات مثيرة ومفاجآت ثقيلة