بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
مقالات الوقائع| خالد البلشي
في أغسطس 2024 أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين عن اتفاق لبدء تعيين الصحفيين والإداريين والعمال المؤقتين بالمؤسسات القومية على دفعات شهرية. ورغم إجراء المقابلات والاختبارات للمرشحين (نحو 330 صحفياً و185 إدارياً و200 عامل)، تعطل إصدار العقود النهائية، مما دفع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في منتصف 2026 وفي حضور نقيب الصحفيين وممثلي الهيئة الوطنية للتوصية بحسم الملف وإتمام التعيينات خلال ثلاثة أشهر.
تفاصيل الاتفاق والإجراءات السابقة واللاحقة (جدول زمني)
*بدأت نقابة الصحفيين حملة لتعيين الزملاء المؤقتين في الصحف المصرية مع بداية دورة ٢٠٢٣ والتقى خلالها النقيب عدة مرات بالزملاء ورفع مطالبات لجميع الجهات كما استضافت النقابة عدة لقاءات لنواب وعدد من المتضامنين لتعاد طرح القضية ضمن أولويات مختلف الجهات.
تبنت جلسات الإعداد للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين قضية المؤقتين قبل وبعد الإعلان المشترك بين الهيئة والنقابة وخرجت توصيات المؤتمر تدعو لضرورة الإسراع في خطوات تعيينهم كما أوصى المؤتمر بفتح باب التعيين في المؤسسات القومية كجزء من خطة تطويرها.
الإعلان المشترك.. توقيع بروتوكول بين الهيئة والنقابة في أغسطس 2024 لبدء تعيين المؤقتين بدفعات تبدأ من سبتمبر 2024
لجان الاختبارات: شكلت لجان مشتركة من أساتذة المهنة ورؤساء التحرير ومسؤولي الهيئة والنقابة؛ لعقد المقابلات الشخصية وفحص الأعمال والأرشيف الصحفي للمتقدمين في أواخر 2024.
الأعداد المستهدفة: شمل الحصر الإجمالي نحو 715 فرداً (330 صحفياً، 185 إدارياً، و200 عامل) من العاملين بمكافآت لسنوات طويلة تجاوز بعضها 10 إلى 15 عاماً.
أسباب التعطيل والموقف الحالي
توقف الإجراءات: ساد الغموض مصير الملف بعد انتهاء الاختبارات وعدم صدور كشوف المقبولين أو تحرير العقود، وسط تردد أنباء عن تعلق الموافقة بالاعتمادات المالية والجهات الحكومية المعنية.
موقف نقابة الصحفيين: ظلت نقابة الصحفيين على موقفها الداعم لتعيين المؤقتين وبدأ نقيب الصحفيين سلسلة من المخاطبات والمقابلات مؤكدا دعم النقابة الكامل لحقوقهم وضرورة تثبيتهم، باعتباره الخطوة الاولى لرد حقوقهم بعد ما يقرب من ١٥ عاما من العمل لصالح المؤسسات، مؤكدا أن التعيين هو الخطوة الأولى على طريق إعادة الروح للمؤسسات ومواجهة الشيخوخة التي تهدد المؤسسات
موقف الهيئة الوطنية للصحافة: أكد ممثلو الهيئة مراراً عدم وجود مانع للتعيين وضخ دماء جديدة، وأن دراسة متكاملة أُعدت وأُرسلت للتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعيينهم لكن بقي الوضع على ما هو عليه في انتظار قرار بالتعيين.
موقف لجنة تطوير الإعلام: وضعت لجنة تطوير الإعلام توصية رئيسية تدعو لتعيين المؤقتين في المؤسسات القومية كما تبنت ضرورة الدعوة لتجديد شباب المؤسسات القومية، وفتح باب التعيين بها كجزء من خطة تطويرها وتم رفع توصيات اللجنة لرئيس الوزراء في فبراير 2026.
توصية البرلمان: في يونيو 2026 فتحت لجنة الإعلام بمجلس النواب الملف مجدداً بحضور نقيب الصحفيين الذي أكد على موقف النقابة داعيا لوضع سقف زمني لتعيينهم، كما حضر ممثلو الهيئة الوطنية وأعلنوا استعداد الهيئة لتحمل ميزانية تعيين الزملاء وحاجة المؤسسات لهم.
وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات وإصدار قرارات التعيين خلال 3 أشهر كحد أقصى لرفع المعاناة عن العاملين. لكن الملف بقي على ما هو عليه
الآن لم يبق إلا القرار ولازال البحث جاريا عن أسباب تعطله
