كتبت منار الأزهري
استقرت أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرفية وشاشات العرض الرسمية بالبنك المركزي، بالتزامن مع انتظام تدفقات النقد الأجنبي وحالة التوازن التي يشهدها سوق الصرف المحلي.
جدول أسعار الدولار والعملات في البنك المركزي المصري
تظهر أحدث التحديثات الرسمية لأسعار الصرف في البنك المركزي والقطاع المصرفي المستويات التالية:
| العملة | كود العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | حالة التعاملات |
| الدولار الأمريكي | USD | 50.21 | 50.35 | استقرار التعاملات |
| اليورو الأوروبي | EUR | 57.85 | 58.02 | حركة في نطاق ضيق |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 67.78 | 67.98 | تذبذب محدود |
| الريال السعودي | SAR | 13.37 | 13.41 | ثبات المبادلات |
| الدرهم الإماراتي | AED | 13.65 | 13.69 | استقرار التعاملات |
| الدينار الكويتي | KWD | 160.00 | 163.50 | الأعلى بين العملات |
أداء العملات الرئيسية في البنوك المصرية
تحتفظ العملات الأجنبية والعربية بمستويات تعامل متوازنة مدعومة بحجم التدفقات المالية والتحويلات المنتظمة من الخارج:
- الدولار الأمريكي: يتداول في معظم البنوك الكبرى (مثل البنك الأهلي وبنك مصر) عند مستويات 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.
- الريال السعودي: يسجل استقرارًا ملحوظًا في البنوك الحكومية عند مستويات 13.36 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع.
- الدرهم الإماراتي: يستقر عند نطاقات هادئة متوافقة مع متوسط الصرف الرسمي في البنك المركزي.
- الدينار الكويتي: يحافظ على أعلى قيمة تبادلية داخل الجهاز المصرفي، مسجلاً حركة هادئة بين 158.00 جنيه للشراء و162.50 جنيه للبيع حسب تحديثات البنوك الرئيسية.

العوامل المؤثرة وتوقعات خبراء الاقتصاد
تتأثر أسواق الصرف المحلية بعدة تحركات اقتصادية تؤثر على مسار العملات:
- حصائل النقد الأجنبي: تعزيز الموارد الدولارية وتحويلات المصريين بالخارج أوجد ملاءة مصرفية مرنة تدعم ثبات القيمة التبادلية للجنيه.
- مرونة آليات العرض والطلب: اعتماد البنوك الرسمية على التقييم المباشر وفق حركة التداول يمنع التشوهات السعرية والسوق الموازية.
- توقعات الخبراء: يرجح خبراء التحليل المالي استمرار تحرك العملات في نطاقات ضيقة ومستقرة خلال الفترة القادمة، مع انحسار المخاطر التضخمية وضبط المعاملات التجارية والاستيرادية عبر القنوات المصرفية الرسمية.
توقعات أسعار الفائدة
توقع خبراء مصرفيون واقتصاديون أن البنك المركزي المصري سيستمر في تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، مع استبعاد خفضها في الوقت الحالي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة وسعر الصرف، وترقب تطورات التضخم والتدفقات الأجنبية قبل تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
أسعار الفائدة منذ 2025
بدأ البنك المركزي المصري عام 2025 بتثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض خلال اجتماع 20 فبراير، قبل أن يبدأ دورة تيسير نقدي في أبريل، بخفض الفائدة 2.25% لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
وفي 22 مايو 2025، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 1% أخرى إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، قبل أن يثبتها في اجتماع 10 يونيو.

واستأنف البنك المركزي خفض سعر الفائدة خلال النصف الثاني من 2025، إذ خفضها بمقدار 2% في أغسطس إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، ثم خفضها 1% أخرى في أكتوبر إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، قبل تثبيتها في نوفمبر وخفضها مجددًا في ديسمبر بمقدار 1% لتنهي العام عند 20% للإيداع و21% للإقراض.
ومع بداية 2026، واصل البنك المركزي دورة التيسير النقدي، حيث خفض أسعار الفائدة في فبراير بمقدار 1% لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
وفي مايو ويوليو 2026، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مع ترقب تطورات معدلات التضخم ومسار الاقتصاد المحلي والعالمي قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.
صندوق النقد يوصي بسياسة نقدية متشددة
وكان صندوق النقد الدولي أوصى، في بيان المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بضرورة الحفاظ على سياسة نقدية متشددة والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، لاحتواء أي آثار تضخمية ناتجة عن تعديلات أسعار الطاقة.
وجاءت هذه التوصية في وقت اتجه فيه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعين عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بعد أن خفضها بإجمالي 8.25% منذ أبريل الماضي حتى فبراير الماضي.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام
توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، استمرار البنك المركزي في سياسة الانتظار وتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، ما لم تتغير العوامل الرئيسية المؤثرة في مسار السياسة النقدية.
وأوضح أن البنك المركزي كان قد بدأ في اتجاه تيسير السياسة النقدية منذ أبريل 2025، إلا أن حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب الأمريكية الإيرانية أثرت على مسار خفض الفائدة، ما يرجح استمرار الترقب خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن معدل التضخم قد يتراوح بين 13% و14% بنهاية العام، مستبعدًا وصوله إلى مستويات أحادية الرقم خلال 2026.
اقرأ أيضا مواضيع ذات صلة على بوابة الوقائع
أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 في مصر
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 في مصر..
وتوقع بنك مورجان ستانلي أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، مع تزايد احتمالات بدء خفض الفائدة خلال الربع الرابع من العام، في ظل تراجع الضغوط التضخمية وتحسن توقعات الأسعار.
وأوضح البنك، في أحدث تقرير له حول مصر، أن توقعاته تشير إلى تباطؤ التضخم إلى أقل من 13% بدءًا من أكتوبر 2026، وهو ما من شأنه أن يتيح للبنك المركزي مساحة لخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الرابع، مع الحفاظ على سعر فائدة حقيقي موجب يبلغ نحو 4%.
وأكد مورجان ستانلي أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة يظل السيناريو الأساسي، في ضوء النهج الحذر للبنك المركزي وتوقع استمرار جزء من علاوة المخاطر الإقليمية، بينما يمثل حدوث موجة جديدة من خروج الاستثمارات وتراجع الجنيه بشكل حاد الخطر الرئيسي على توقعات السياسة النقدية.
وخفض البنك توقعاته للتضخم بنهاية 2026 إلى 11.8%، مقابل 13.5% في توقعاته السابقة، وهو ما يعزز فرص التحول التدريجي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا إذا استمر تحسن مسار التضخم.
بوابة الوقائع لكل خبر حكاية