بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتب عصام الحوت
مازالت المناقشات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية مستمر للانتهاء من الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة وصرف 1.2 مليار دولار قيمة قرض صندوق النقد لمصر.
كانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي قالت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش المراجعة الرابعة لمصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بـ 8 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة.
واعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة سيتيح لمصر استلام 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض وفق البرنامج المتفق عليه.
الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد لمصر
وفي وقت سابق توقع أحمد كجوك، وزير المالية استلام مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، وهو ما لم يتم حتى الآن.
ويعكس عدم حسم صرف الشريحة الرابعة لمصر وفق المتوقع في يناير الماضي إلى وجود بعض الإصلاحات المطلوبة من مصر قبل اعتماد المراجعة الرابعة رغم مرور شهرين على اعتماد بعثة صندوق النقد على مستوى الخبراء المراجعة الرابعة.
لكن يتوقف صرف الشريحة على اعتمادها من المجلس التنفيذي للصندوق، وتنفيذ مصر السياسات المطلوبة وفق ما ذكره الصندوق في بيان صادر لهم في وقت سابق.
كانت مصر تسلمت نحو 1.64 مليار جنيه على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين بعد اعتماد أول 3 مراجعات من قرض الصندوق.
8 إجراءات إصلاحية يوصي بها صندوق النقد الدولي مصر قبل إقرار المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.
– استمرار التزام البنك المركزي بالحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية الذي يراه حجر الزاوية في نجاح البرنامج.
وأكد صندوق النقد الدولي بتعهد المركزي المصري بالاستمرار في اتباع سعر صرف مرن.
– مواصلة تركيز المركزي على ضمان استمرار المسار النزولي للتضخم للوصول إلى الهدف على المدى المتوسط.
وواصل معدل التضخم التراجع بعد نجاح السياسة النقدية التشددية للبنك المركزي برفع سعر الفائدة والحفاظ عليه عند مستوياتها القياسية.
يستهدف البنك المركزي النزول بمعدل التضخم بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.
– استمرار مصر في سياسة الانضباط المالي بما يساهم في الحد من مخاطر دين القطاع العام.
خلال العام الماضي لجأت الحكومة إلى رفع أسعار السولار والبنزين والكهرباء 3 مرات بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
– تم الاتفاق بين الجانبين، ببذل مصر مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء مخاطر المالية العامة (خاصة تلك الناشئة من قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
– التشجيع على تنمية القطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي للنمو مستقبلا، يشكل عنصرا أساسيا في ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي المستمر، وتوفير فرص العمل.
– حث الصندوق على تعجيل مصر وتيرة خططها للتخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد.
– إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد على نجاح جهود تعبئة الإيرادات المحلية في مصر.
– تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (ولا سيما برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة على حماية الفئات محدودة الدخل من ارتفاع تكلفة المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة.
أوصى الصندوق مصر باتخاذ المزيد من إجراءات الإصلاح التي يمكنها أن تساعد في مواصلة الحد من المخاطر ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي المقترنة بتغير المناخ لدعم طلب مصر في الاستفادة من موارد “تسهيل الصلابة والاستدامة.
كانت كوزاك قالت الخميس الماضي إن مجلس الصندوق سيناقش طلب مصر بالحصول على قرض الاستدامة والصلابة من الصندوق التابع له مع مناقشة المراجعة الرابعة خلال الأسابيع المقبلة.
ورفضت كوزاك تحديد قيمة القرض، في حين قدر خبراء اقتصاديين قيمة قرض الاستدامة بين مليار إلى 1.3 مليار دولار.
رسميا.. المجلس القومي للأجور يعلن رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه
أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص للعاملين من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 في أول اجتماع له برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وبحسب بيان الوزارة اليوم فإن هذا القرار يأتي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وحضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى – المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
أهم المؤشرات الاقتصادية: النمو والتشغيل
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية.
واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
وعرضت “المشاط”، الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة.
وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
مواءمة السياسات مع الممارسات الدولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال.
وأشار إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة.
وبدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
