بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
منار زهران
اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، قرار استلام مصر قرض من البنك الأسيوي بقيمة 250 مليار يورو.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر تحت رقم 35، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 471 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون يورو، من البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.
تفاصيل استلام مصر قرض من البنك الأسيوي
وبحسب الجريدة الرسمية تنص مادة القرار رقم 471 لسنة 2023، على أنه:
تمت الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون يورو من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
التعاون الدولي: 7.4 مليار يورو حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي لمصر لدعم الاقتصاد
على جانب متصل أوضح تقرير صادر مؤخرا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن سيتم إتاحة حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو بواقع 5 مليارات يورو لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارات، و600 مليون يورو منحًا تنموية.
حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي لمصر
ولفت التقرير، إلى أن الحزمة التمويلية تم توقيعها خلال القمة المصرية الأوروبية فى مارس الماضى، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الإعلان السياسى لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبموجبها.
وأوضح التقرير، أبرز اتفاقيات التمويل التى وقعتها الوزارة خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ على المستويين الإقليمى والثنائى، والتى تضمنت أبرزها مذكرة تفاهم بشأن “المساعدة المالية الكلية”، برنامج “EU4YES – ودعم الاتحاد الأوروبى لتوظيف الشباب والمهارات”. بالإضافة إلى – برنامج “الصناعة المستدامة الخضراء” وغيرها.
استراتيجيات وأنظمة التمويل المناخي
كما ناقش الاجتماع استعدادات مؤتمر المناخ COP29، فى أذربيجان، والبناء على الجهود المبذولة فى النسختين الماضيتين، سواء من خلال إطلاق برنامج «نُوَفّي»، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، باعتباره أحد المبادرات التى تبنتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، لتعزيز جهود التمويل المناخى العادل.
وأشار التقرير، إلى جهود الدعم الفنى من خلال الآليات المختلفة التى يتيحها الاتحاد الأوروبى من بينها آلية التعاون الفنى وتبادل المعلومات (TAIEX)، وورش العمل التى يجرى تنظيمها بمشاركة الأطراف والجهات المعنية، حيث تم تنظيم 33 فعالية ونشاطًا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، فى مجالات ائتمان الكربون، وإدارة الأراضى الساحلية، والضرائب، والإدارة العامة، ومشاركة الشباب، وإدارة المياه، والعديد من القطاعات الأخرى. وأشار الجانبان إلى أن برنامج تحسين الحوكمة والإدارة SIGMA، الذى يتم تنفيذه خلال عامى 2024 و2025 يدعم خطة الإصلاح الإدارى، ودعم التنفيذ الفعال لأنظمة المالية العامة، وتعزيز الدعم الفنى فى إطار رؤية مصر 2030.
صندوق النقد: مصر تخطط لبيع أصول بقيمة 3.6 مليار دولار في العام المالي الجاري
على جانب آخر أعلنت وثائق صندوق النقد الدولي حول مصر، أن مصر تخطط لبيع أصول بقيمة 3.6 مليار دولار حيث ستواصل الحكومة المصرية استراتيجية التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة لتوفير التمويل الخارجي، ولكن بملف أكثر ثقلاً.
مصر تخطط لبيع أصول بقيمة 3.6 مليار دولار
وأوضح التقرير أن المبيعات المتوقعة لحصص من أصول الدولة ستبلغ نحو 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024- 2025 بهدف توفير التمويل اللازم لتوفير النقد الأجنبي.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق قال في وقت سابق، إن المبيعات المتوقعة من حصص في أصول مملوكة للدولة خلال 2024 ستبلغ نحو6.5 مليار دولار، ولكن بسبب التواترات الجيوسياسية بالمنطقة حدت من تحقيق هذا الهدف.
كانت مصر أعلنت في فبراير 2023 عن طرح 32 شركة وبنكا ضمن برنامج سياسة ملكية الدولة الذي يستهدف التخارج من حصص مملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص بهدف سد فجوة التمويل الخارجي.
وأوضح الصندوق أن مبيعات الأصول خلال العام المالي الماضي جاءت بأقل من التوقعات، حيث باعت مصر نحو 5.6 مليار دولار منذ بدء برنامج ملكية سياسة الدولة من 2022 حتى نهاية 2023، وفق تصريحات وزير المالية في وقت سابق.
وعانت مصر خلال عامي 2022 و2023 من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية قبل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي ساهمت في انفراجه بموارد النقد الأجنبي.
وتابع صندوق النقد الدولي في تقريره أن الحكومة ملتزمة بتعويض الفرق خلال فترة البرنامج- الذي يدعمه الصندوق بقرض بقيمة 8 مليارات دولار حتى نهاية سبتمبر 2026- لتحقيق نحو 8.7 مليار دولار الذي تم تحديده وقت الموافقة على البرنامج من التخارجات.
ومع إعلان العديد من شركاء مجلس التعاون الخليجي علناً عن دعمهم لبرنامج الإصلاح في مصر، والتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وغيرهما من الشركاء الدوليين، وخط أنابيب كبير من أصول الدولة المحددة (أي أن السلطات أشارت علناً إلى أن أكثر من 200 شركة مملوكة للدولة متاحة للبيع)، وفق وثائق صندوق النقد الدولي المنشورة على موقعه الإلكتروني.
تمويلات ثابتة للـ12 شهرا المقبلة لسد فجوة أزمة النقد الأجنبي
وأكد الصندوق أن مصر حصلت على التزامات تمويلية ثابتة للأشهر 12المقبلة من الشركاء الدوليين لسد الفجوة وهناك احتمالات جيدة للتمويل الكافي لتذكير فترة البرنامج.
كما تظل الضمانات قائمة بأن 19 مليار دولار من الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي المصري لن يتم سحبها حتى بعد انتهاء ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد في سبتمبر 2026 ما لم يتم استخدامها لشراء الأسهم، وفق الصندوق.
وتوقع أن تظل عائدات النقد الأجنبي من مثل هذه المبيعات للأسهم في أصول الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
31 مليار دولار ودائع عربية في مصر
يذكر أن إجمالي الودائع للدول العربية على رأسها الإمارات والسعودية والكويت قد بلغ نحو 31 مليار دولار قبل أن يتم تسوية 11 مليار دولار منها ودائع إماراتية مستحقة على مصر ضمن صفقة مدينة رأس الحكمة.
صندوق النقد يرفع توقعاته لتطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 66.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2029
وفي سياق متصل رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 5 سنوات المقبلة ليصل إلى مستوى قياسي 66.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2029 من 61.7 مليار دولار بتوقعات سابقة، بفضل التدفقات القادمة من مدينة رأس الحكمة، وفق تقرير له حول مصر.
وزاد احتياطي النقد الأجنبي خلال آخر 5 أشهر بأكثر من 11 مليار دولار مسجلا مستوى قياسي إلى 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بفضل زيادة العملات السائلة من النقد الأجنبي.
تراجع الاحتياطي الأجنبي 7.8 مليار دولار بسبب خروج الأموال الساخنة
وجاء ذلك بعد أن سجل احتياطي مصر تراجعا بنحو 7.8 مليار دولار من فبراير إلى أغسطس من 2022 تاثرا بخروج الأموال الساخنة على أثر التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
كان البنك المركزي المصري حصل على 15 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لتغذية احتياطي النقد الأجنبي، وفق وثائق صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي قال في وقت سابق إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر يكفي تمويل احتياجات مصر من السلع الأساسية أكثر من 8 أشهر وهو يفوق المعايير الدولية التي تشترط لا يقل رصيد الاحتياطي عن تمويل واردات 3 أشهر لأي دولة.
ووفق وثائق صندوق النقد الدولي، فإنه عدل توقعاته لتطور احتياطي النقد الأجني لمصر شاملة انخفاضا في بض السنوات قبل أن تصل إلى مستوى قياسي بنهاية العام المالي 2028-2029، يبدأ العام المالي لمصر في يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.
تطور توقعات صندوق النقد الدولي لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 5 سنوات على أساس عام مالي:
2024-2025: رفع توقعاته إلى 47.2 مليار دولار صعودا من 45.8 مليار دولار في توقعات سابقة.
2025-2026: خفض توقعاته إلى 50.6 مليار دولار نزولا من 53.8 مليار دولار في توقعات سابقة.
2026-2027: قلل توقعاته إلى 54.5 مليار دولار انخفاضا من 59.2 مليار دولار في توقعات سابقة.
2027-2028: خفض توقعاته إلى 59.6 مليار دولار صعوا من 60.3 مليار دولار في توقعات سابقة.
2028-2029: رفع توقعات إلى 66.5 مليار دولار ارتفاعا من 61.7 مليار دولار في توقعات سابقة.
تعليق واحد
تعقيبات: تلبية لدعوة أردوغان.. الرئيس السيسي يزور تركيا للمرة الأولى منذ 12 عاما - بوابة الوقائع