وزير التربية والتعليم

تطورات أزمة شهادة وزير التعليم «المضروبة».. مدبولي: تأكدنا من صحتها.. والجامعة: معندناش ماجستير

مدبولي عن شهادة وزير التعليم : تأكدنا من صحتها والأهم الخبرة

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، أن كل ما أثير حول الشهادات على وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المسؤولين الحاليين تم التأكد منها أنها شهادات صحيحة.

وأشار إلى أن الأهم في الشخصية المرشحة لمنصب في الحكومة الجديدة أن يكون لديه رؤية لحل الأزمات وقدرته على تنفيذ كل ما طرحه أثناء المناقشات قبل توليه الحقائب الوزارية.

جامعة لورانس تؤكد: لا نمنح الماجستير والدكتوراه

وأثيرت ضجّة كبيرة حول وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور محمد عبداللطيف، وموجة طعن في شهاداته العلمية الحاصل عليها (الدكتواره والماجستير)، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة حول درجة الماجستير الحاصل عليها من جامعة لورانس الأمريكية، والدكتوراه من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي عرضه لانتقادات واسعة النطاق.

ووفق الموقع الرسمي للجامعة فإنها لا تمنح شهادة الماجستير وإنها لا تقدم سوى شهادات البكالوريوس فقط وليس لديها قسما للدراسات العليا ولا تقدم أي برامج دراسات عليا أو درجات ماجستير أو دكتوراه.

وكانت قد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الأيام الماضية جدلا كبيرا حول شهادات وزير التعليم الجديد محمد عبداللطيف ومدى مصداقية الدرجة العلمية (الدكتوراه) التي حصل عليها الوزير المعين في الحكومة المصرية الجديدة.

واتسعت دائرة الجدل من مجرد مجموعة منشورات تتساءل عن حقيقة شهادات الوزير لتصل إلى وسائل الإعلام المختلفة بل إلى حد تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام

بلاغ للنائب العام بسبب شهادات وزير التعليم

وتقدم المحامي عمرو عبدالسلام ببلاغ إلى النائب العام المصري طالب خلاله بالتحقيق مع وزير التربية والتعليم الجديد، فيما يجري تداوله عن حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة «كارديف سيتي» الأميركية، وهي «إحدى الجامعات التي تمنح الدكتوراه مقابل رسوم مالية تبلغ 10 آلاف دولار»، وفق ما ذُكر على موقع الجامعة الإلكتروني. (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية)، أي ما يقرب من 500 ألف جنيه مصري حاليا.

وأكد المحامي عمرو عبدالسلام في بلاغه الذي حمل رقم 830719 لسنة 2024، أن «الوزير مطالب بالرد وتوضيح الحقائق في ضوء عَدِّ شهادة الدكتوراه أحد معايير المفاضلة بينه وبين بقية المرشحين للمنصب أمام الجهات المعنية». مؤكدا أنه في حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة حول شهادات وزير التعليم ، فإن ما حدث سيكون بمثابة «جريمة تزوير للدرجة العلمية»، وفق قوله.

ووفق المحامي عمرو عبدالسلام، فإن «البلاغ قيد الفحص بالمكتب الفني للنائب العام». وأضاف أن «مراجعة الدرجات العلمية التي حصل عليها الوزير وتتبُّعها أظهرا أن الجامعة التي ذكر أنه حصل على درجة الماجستير منها لا يوجد فيها قسم للدراسات العليا، وفق ما ذكرت تقارير صحافية سوف أضمنها في بلاغ جديد أتقدم به، السبت، إلى النيابة المصرية».

وأوضح أنه سيطالب النائب العام في بلاغه الجديد بـ«التحقق من جميع الشهادات الدراسية الخاصة بالوزير ومطابقتها بالسجلات الموجودة في المدارس والجامعات المنسوبة إليها لمعرفة المؤهلات الحقيقية التي حصل عليها خلال مراحل التعليم المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها».

وسائل الإعلام المصرية تدافع عن الوزير

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام المصرية والمواقع الإخبارية، نشرت العديد من التقارير والتي تشير إلى «صحة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها وزير التعليم من الولايات المتحدة، وأنه جرى توثيقها في القنصلية المصرية بواشنطن بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2014».

وأبرزت التقارير «مشاركة الوزير في كثير من الدورات التدريبية بمجالات الإدارة والقيادة والحوكمة، وخبرته الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مجال إدارة المؤسسات التعليمية».

وعلق الإعلامي خيري رمضان على حالة الجدل المثارة بشأن شهادات وزير التربية والتعليم الجديد محمد عبداللطيف العلمية، خلال برنامج «مع خيري» المعروض عبر قناة «المحور» أمس السبت.

وقال الإعلامي الشهير «إنه حال كان وزير التربية والتعليم الجديد محمد عبداللطيف قدم أوراق مزورة أو غير قانونية لمنصب الوزير فهذه جريمة».

وأضاف: «دعونا نحكم على وزير التربية والتعليم الجديد، بالتجربة، هل كل وزير لازم يكون معاه دكتوراه؟! ما إحنا مهريين طول عمرنا دكتوراه، إحنا ليه واقفين قدام الدكترة، يعني الدكترة عملت لينا إيه؟».

وتابع خيري: «هل معنى كده إننا نجيب أي حد؟ لأ، أنا أقصد إحنا جابين ممارس من على الأرض، نستنى عليه شوية، ربما اللي خايفين منه يطلع من أحسن الناس، وإذا لم يوفق يمشي».

وطالب الإعلامي مجلس الوزراء بالخروج وتوضيح تفاصيل ومعايير اختيار محمد عبداللطيف لوزارة التربية والتعليم، وحسم الجدل بشأن شهاداته العلمية.

موقف مجلس النواب من الأزمة

من جانبها وصفت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة منى عبد العاطي، الأمر بأنه «غير جدير بالمناقشة»، موضحة رأيها في تصريحات صحفية سابقة، بقولها إن «أسماء المرشحين للوزارات تمر أولاً عبر جهات رقابية تتحقق من السير الذاتية للمرشحين».

في المقابل علمت الوقائع اليوم أن بعض النواب أعلنوا اعتزامهم «تقديم طلب إحاطة بشأن شهادات الوزير المعلنة ومدى سلامة موقفها القانوني».

وصرح أحد أعضاء مجلس النواب المصري في تصريح صحفي ردا على زميلته، قائلا إن «الأمر جدير بالمناقشة، ولا يصح تجاهله داخل البرلمان، وهو بحاجة لتوضيح، لكون المعلومات منشورة بوصفها جزءاً من سيرته الذاتية».

مواضع أخرى

تفاصيل موازنة العام المالي 2024/2025.. الحكومة تخصص 6.5 مليار جنيه نفقات نظافة

معدل التضخم الشهري يرتفع بنسبة 1.8% في يونيو.. ارتفاع أسعار كافة السلع