بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين 8 يوليو 2024، بارتفاع جماعي لمختلف مؤشراتها، وذلك بعدما أغلقت أمس الأحد على صعود كبير.
وحققت مؤشرات البورصة أداءً مرتفعًا في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين، في حين اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع رأس المال السوقي إلى 1،936،165،679 تريليون جنيه في بداية تعاملات اليوم، بعدما سجل في ختام تداولات جلسة أمس الأحد 1،923،264 تريليون جنيه، ليرتفع بنحو 13 مليار جنيه خلال الساعة الأولى من التداولات.
وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 28668 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 35087 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12398 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 6348 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 9204 نقطة.
وجرى التداول على أسهم 182 شركة، حيث ارتفعت أسهم 76 شركة وتراجعت أسهم 9 شركات، في حين لم تتغير أسهم 97 شركة، بكميات أسهم 109،6 مليون سهم بقيمة 469 مليون جنيه، من خلال 16،6 ألف عملية.
وحقق سهم أسمنت سيناء أعلى المكاسب بنسبة ارتفاع 10.15% ليصل إلى 11 جنيها بدلا من 10 جنيهات، يليه سهم طاقة عربية بنسبة ارتفاع 8.9% ليصل إلى 13.4 جنيه بدلا من 12.3 جنيه.
البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ2.7 مليار دولار فى مايو 2024
قال البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، إنه للشهر الثالث على التوالي تصاعدت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% – على أساس سنوى – لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.
تحويلات المصريين بالخارج
كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً إبريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الاصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو
قفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو السابق بزيادة بنحو 258 مليون دولار عن الشهر السابق ليسجل مستوى قياسي جديد، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي المصري اليوم.
احتياطي النقد الأجنبي لمصر
وبحسب بيانات البنك المركزي قفز احتياطي النقد الأجنبي خلال آخر 4 أشهر بأكثر من 11 مليار دولار مدعوما بأكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة.
تقرير: ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة بنسبة 1% و2%.. ونمو قوي لأرباح البنوك في 2024
توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، أن تعاود أسعار الفائدة على أذون الخزانة الارتفاع بنسبة ما بين 1% إلى 2% في حال تزايد الضغوط التضخمية.
ورجحت في تقرير صادر للشركة اليوم، نمو صافي أرباح البنوك بقوة في 2024 بدعم من ارتفاع عوائد الخزانة والنمو الفعلي للقروض.
تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة
كانت أسعار الفائدة على أذون الخزانة التي يطرحها المركزي أسبوعيا بالنيابة عن وزارة المالية تراجعت بنسبة 6% خلال آخر 3 أشهر لتصل حاليا نحو 26% وهو أقل من سعر الكوريدور لدى البنك المركزي بما أدى إلى عزوف البنوك عن الاستثمار في أذون الخزانة والاتجاه إلى الاستثمار في الوديعة الأسبوعية لدى المركزي بسعر فائدة 27.75%.
ووصل سعر الفائدة لدى البنك المركزي بعد الزيادات الأخيرة إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال 27 شهرا
كان المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر 27 شهرا منها 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس الماضي بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
وتوقعت محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أن تنمو محفظة القروض بالقطاع المصرفي بنحو 31% على أساس سنوي لتصل إلى 7.25 تريليون جنيه في 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو القروض بالعملة المحلية لتمويل احتياجات رأس المال العامل وتضخم قيمتها بسبب انخفاض قيمة الجنيه.
واستبعدت هبة منير أن يشهد الإقراض الرأسمالي نموا قبل النصف الأول من 2025.
وفي يناير 2024، أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات إيداع لأجل سنة واحدة بفائدة سنوية تبلغ27%، وفق منير.
وتابعت أنه، بعد خفض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة في 6 مارس، طرح البنكان في مارس شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة متناقصة تصرف سنويًا، بعائد 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.
وفي يناير 2024، حذت بعض البنوك الخاصة حذوهما، مثل البنك التجاري الدولي، مصدرا شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة شهرية تتراوح بين 20٪ و22٪ بحد أدنى للشهادة ما بين 1 – 5 ملايين جنيه.
ونتيجة هذا، توقعت منير في تقرير الشركة، أن تنمو إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنحو 27% على أساس سنوي إلى 13.7 تريليون جنيه في 2024.
وبالنسبة للربحية، توقعت منير أن تستمر هوامش الربحية في الارتفاع وبالأخص تلك بالعملة المحلية بسبب ارتفاع عوائد الخزانة.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، توقعت محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أن تسجل البنوك التي لديها قاعدة رأسمالية من متوسطة إلى كبيرة جودة أصول جيدة، حيث قام معظمهم بزيادة المخصصات خلال الربع الرابع من 2023.
أما بالنسبة للبنوك التي لديها قاعدة راسمالية صغيرة، فقد تشهد زيادة في نسبة القروض محل الاضمحلال، بحسب منير.
وأشارت إلى أن نسبة كفاية رأس المال لمعظم البنوك تزيد عن الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي، وإذا تأثرت بانخفاض قيمة الجنيه المصري، متوقعة تعافيها بدعم من ارتفاع الأرباح.
هبة منير: صفقة رأس الحكمة حسنت الوضع الاقتصادي المصري
وأشارت هبة منير إلى أن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات أدت إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، وقد استعاد الاقتصاد ثقة المستثمرين بعد إبرام الصفقة البالغة 35 مليار دولار في فبراير 2024.
وتلقت مصر الشريحتين الأولى والثانية بإجمالي 24 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بشكل كبير بنسبة 85%على أساس سنوي إلى 3.64 مليار دولار في أبريل، مقابل 29 مليار دولار في يناير 2024، وفق هبة منير.
كما سمح البنك المركزي لقوى السوق بتحديد سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 35٪ منذ بداية العام ليصل إلى 47.7 جنيها مقابل الدولار، مع الأخذ في الاعتبار تأثير حرب غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس.
وتابعت، أن صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة وزيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليار دولار من 3 مليار دولار سابقًا في ديسمبر 2022، الأمر الذي نتج عنه صرف 820 مليون دولار في أبريل، بالإضافة إلى 820 مليون دولار أخرى سيتم صرفها في يوليو الجاري.
الاتحاد الأوروبي يتعهد بصرف 7.4 مليار يورو مساعدات لمصر حتى 2027
كما تعهد الاتحاد الأوروبي أيضًا بحزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) لمصر يتم صرفها حتى عام 2027.
وأكدت أن انعكس ذلك بشكل إيجابًي على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، حيث رفعت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابي من مستقر وموديز إلى إيجابي من سلبي.
وأضافت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، أنه على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإننا لا نتوقع نمو الإقراض الرأسمالي قبل 2025، نظرا لارتفاع تكلفة الاقتراض.
