بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الأيام والساعات الماضية جدلا كبيرا حول شهادات وزير التعليم الجديد محمد عبداللطيف ومدى مصداقية الدرجة العلمية (الدكتوراه) التي حصل عليها الوزير المعين في الحكومة المصرية الجديدة.
واتسعت دائرة الجدل من مجرد مجموعة منشورات تتساءل عن حقيقة شهادات الوزير لتصل إلى وسائل الإعلام المختلفة بل إلى حد تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام
بلاغ للنائب العام بسبب شهادات وزير التعليم
وتقدم المحامي عمرو عبدالسلام ببلاغ إلى النائب العام المصري طالب خلاله بالتحقيق مع وزير التربية والتعليم الجديد، فيما يجري تداوله عن حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة «كارديف سيتي» الأميركية، وهي «إحدى الجامعات التي تمنح الدكتوراه مقابل رسوم مالية تبلغ 10 آلاف دولار»، وفق ما ذُكر على موقع الجامعة الإلكتروني. (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية)، أي ما يقرب من 500 ألف جنيه مصري حاليا.
وأكد المحامي عمرو عبدالسلام في بلاغه الذي حمل رقم 830719 لسنة 2024، أن «الوزير مطالب بالرد وتوضيح الحقائق في ضوء عَدِّ شهادة الدكتوراه أحد معايير المفاضلة بينه وبين بقية المرشحين للمنصب أمام الجهات المعنية». مؤكدا أنه في حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة حول شهادات وزير التعليم ، فإن ما حدث سيكون بمثابة «جريمة تزوير للدرجة العلمية»، وفق قوله.
ووفق المحامي عمرو عبدالسلام، فإن «البلاغ قيد الفحص بالمكتب الفني للنائب العام». وأضاف أن «مراجعة الدرجات العلمية التي حصل عليها الوزير وتتبُّعها أظهرا أن الجامعة التي ذكر أنه حصل على درجة الماجستير منها لا يوجد فيها قسم للدراسات العليا، وفق ما ذكرت تقارير صحافية سوف أضمنها في بلاغ جديد أتقدم به، السبت، إلى النيابة المصرية».
وأوضح أنه سيطالب النائب العام في بلاغه الجديد بـ«التحقق من جميع الشهادات الدراسية الخاصة بالوزير ومطابقتها بالسجلات الموجودة في المدارس والجامعات المنسوبة إليها لمعرفة المؤهلات الحقيقية التي حصل عليها خلال مراحل التعليم المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها».
وسائل الإعلام المصرية تدافع عن الوزير
يذكر أن العديد من وسائل الإعلام المصرية والمواقع الإخبارية، نشرت العديد من التقارير والتي تشير إلى «صحة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها وزير التعليم من الولايات المتحدة، وأنه جرى توثيقها في القنصلية المصرية بواشنطن بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2014».
وأبرزت التقارير «مشاركة الوزير في كثير من الدورات التدريبية بمجالات الإدارة والقيادة والحوكمة، وخبرته الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مجال إدارة المؤسسات التعليمية».
وعلق الإعلامي خيري رمضان على حالة الجدل المثارة بشأن شهادات وزير التربية والتعليم الجديد محمد عبداللطيف العلمية، خلال برنامج «مع خيري» المعروض عبر قناة «المحور» أمس السبت.
وقال الإعلامي الشهير «إنه حال كان وزير التربية والتعليم الجديد محمد عبداللطيف قدم أوراق مزورة أو غير قانونية لمنصب الوزير فهذه جريمة».
وأضاف: «دعونا نحكم على وزير التربية والتعليم الجديد، بالتجربة، هل كل وزير لازم يكون معاه دكتوراه؟! ما إحنا مهريين طول عمرنا دكتوراه، إحنا ليه واقفين قدام الدكترة، يعني الدكترة عملت لينا إيه؟».
وتابع خيري: «هل معنى كده إننا نجيب أي حد؟ لأ، أنا أقصد إحنا جابين ممارس من على الأرض، نستنى عليه شوية، ربما اللي خايفين منه يطلع من أحسن الناس، وإذا لم يوفق يمشي».
وطالب الإعلامي مجلس الوزراء بالخروج وتوضيح تفاصيل ومعايير اختيار محمد عبداللطيف لوزارة التربية والتعليم، وحسم الجدل بشأن شهاداته العلمية.
موقف مجلس النواب من الأزمة
من جانبها وصفت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة منى عبد العاطي، الأمر بأنه «غير جدير بالمناقشة»، موضحة رأيها في تصريحات صحفية سابقة، بقولها إن «أسماء المرشحين للوزارات تمر أولاً عبر جهات رقابية تتحقق من السير الذاتية للمرشحين».
في المقابل علمت الوقائع اليوم أن بعض النواب أعلنوا اعتزامهم «تقديم طلب إحاطة بشأن شهادات الوزير المعلنة ومدى سلامة موقفها القانوني».
وصرح أحد أعضاء مجلس النواب المصري في تصريح صحفي ردا على زميلته، قائلا إن «الأمر جدير بالمناقشة، ولا يصح تجاهله داخل البرلمان، وهو بحاجة لتوضيح، لكون المعلومات منشورة بوصفها جزءاً من سيرته الذاتية».
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد دعا خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إلى «منح الوزراء والمحافظين الجُدد فرصة للعمل من أجل تقييمهم». حديث مدبولي عدَّه مراقبون «رداً على انتقاد عدد من الوزراء والمحافظين الذين أثارت سيرهم الذاتية لغطاً عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية».
جهات رقابية تتدخل وتكذب الأخبار
ووفقاً لجهات رقابية مصرية تم تكذيب ما أثير في إطار هذه الحملات، مع نشر صور لشهادات الوزير ومؤهلاته العلمية بالتفصيل.
وأكدت المعلومات والتفاصيل الصادرة اليوم الجمعة، من هيئة الرقابة الإدارية حول الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجديد، أن اسمه بالكامل هو محمد أحمد عبداللطيف رمضان، وهو من مواليد 20 يونيو 1972.
ونشرت صفحة «هيئة الرقابة الإدارية» على «فيسبوك»، الجمعة، السير الذاتية لوزراء الحكومة الجديدة، وتضمنت حصول وزير التربية والتعليم على بكالوريوس السياحة والفنادق، والماجستير في «تطوير التعليم» من جامعة لورنس بالولايات المتحدة، والدكتوراه بنظام التعليم عن بُعد في «إدارة وتطوير التعليم» من جامعة كاردف سيتي.
وأفادت هيئة الرقابة الإدارية بأن الدكتور محمد عبداللطيف حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، وماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورنس بالولايات المتحدة الأميركية.
شهادات وزير التعليم موثقة من الخارجية الأميركية والقنصلية المصرية
كما أفادت المعلومات الرسمية الصادرة بشأن وزير التربية والتعليم الجديد، بأنه حاصل على دكتوراه بنظام التعليم عن بعد في إدارة وتطوير التعليم جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2014، وهي شهادة معتمدة من ولاية واشنطن ووزارة الخارجية الأميركية وموثقة من القنصلية المصرية بواشنطن في 2014/2/25، وأيضا حصوله على عدد من الدورات التدريبية في مجالات الإدارة والقيادة والحوكمة وإدارة المشروعات من جامعات دولية.
وجاء في السيرة الذاتية الخاصة بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبداللطيف، والتي نشرتها هيئة الرقابة الإدارية التالي:
محمد أحمد عبداللطيف رمضان حفيد المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية الأسبق خلال فترة حرب أكتوبر.
مواليد 1972/6/20.
نجل السيدة التربوية المعروفة نيرمين إسماعيل التي بدأت في سلك التعليم منذ عام 1972 وحتى اليوم، وصاحبة مدارس نيرمين إسماعيل الخاصة.
حفيد المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة بطل حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.
بكالوريوس سياحة وفنادق.
ماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورنس بالولايات المتحدة الأمريكية.
دكتوراه بنظام التعليم عن بعد في إدارة وتطوير التعليم جامعة كارديف سيتي.
خبرة 25 عامًا في مجال التربية والتعليم وإدارة الشركات والكيانات والمنصات التعليمية.
المشاركة والإشراف والإدارة لعدد 16 مدرسة تقدم خدمات تعليمية لـ 15 ألف طالب بالقاهرة والمحافظات.
الإشراف على تقديم الأنشطة التعليمية والتدريبية المباشرة والإلكترونية للمعلم والطالب لخدمة نظم التعليم العام والخاص.
عضو مجلس إدارة لعدد من شركات تطوير التعليم الدولية.
وهو المدير التنفيذي لأحد أكبر وأهم المدارس الخاصة في مصر، وهي مدرسة نيرمين إسماعيل NIS، وهي المدرسة التي تملكها والدته والتي تملك عددا كبيرا من الفروع في مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية والشروق، وبورسعيد و6 أكتوبر.
تعليق واحد
تعقيبات: تطورات أزمة شهادة وزير التعليم «المضروبة».. مدبولي: تأكدنا من صحتها.. والجامعة: معندناش ماجستير - بوابة الوقائع