قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ناقشت اليوم ملف الخبز المدعم، حيث تم اتخاذ قرار برفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشا.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، مساء الأربعاء، أنه «لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ أكثر من 30 عاما».
مدبولي: رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشا
ونوه رئيس الوزراء إلى أن «سعر الخبز تضاعف عشرات المرات خلال تلك السنوات»، لافتًا إلى أن الأمر حمّل الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة.
وأكمل: «كل هدفنا تقليص الدعم بصورة قليلة، خاصة أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية 1.25 جنيه ويباع بـ5 قروش».
وأشار إلى أن «الدولة تتحمل 120 قرشًا على الرغيف الواحد، مع متوسط 100 مليار رغيف في العام»، مضيفًا: «أكثر من 120 مليار جنيه دعم للخبز، ولذلك لابد من تحريك الخبز لتقليص الدعم».
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن «المجلس اتخذ قرارًا برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من الشهر المقبل».
وسبق أن أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل رفع سعر الخبز المدعم قريبا حيث وقال في تصريحات لقناة «الشرق» السعودية، أن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم في مصر ستكون محدودة.
واوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم الاعلان عن الزيادة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن الزيادة ستكون «محدودة.. ربما عدّة قروش».
وأوضح أن الزيادة ستمثل «تغطية ولو بسيطة لقدر من تكلفة فاتورة الدعم الكبيرة»، مستدركا أن الزيادة «لن تشكل عائقًا كبيرًا على كاهل المواطنين»، كاشفاً أيضاً أن الحكومة تدرس تحويل الدعم السلعي إلى نقدي.
رفع سعر الخبز المدعم
وسبق أن صرح رئيس مجلس الوزراء عن ذلك قائلا إن دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويًا وتبيعه بـ 5 قروش.
وأضاف مدبولي أنه يجب أن يحدث تحريك في سعر الخبز، ولكن سيظل الخبز مدعومًا من الحكومة، متابعًا: «الخبز سيظل مدعومًا، لكن لازم يبقى في تحريك يتناسب مع الزيادات الرهيبة اللي بتحصل في سعر الخبز».
وأكد «الحمصاني»، أن الحكومة لن تقدم على رفع الدعم عن السلع الأساسية، مثل الخبز، بشكل كامل في الوقت الراهن، قائلا إنه «في حال رفع الدعم سيكون تدريجيًا لجزء من الدعم».
وشدد خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن هناك حاجة لمواصلة ترشيد الدعم في بعض القطاعات الأخرى، مثل الوقود؛ بهدف الوصول إلى مستويات الدعم قبل الأزمات الحالية، والتي «شهدت رفعًا شبه كامل للدعم» عن معظم السلع، باستثناء السولار والبوتاجاز، واللذين لا يزال الدعم مطبقا عليهما ولكن بشكل جزئي.
وتابع: «بعض القطاعات ستشهد رفع شبه كامل للدعم، بينما بعض السلع الأساسية مثل الخبز ستظل تحتفظ بقدر من الدعم مع ترشيده في حال الاستمرار على منظومة الدعم السلعي، وبالتالي من الممكن جدًا خلال الفترة المقبلة أن نشهد قدرا من تحريك السعر بصورة بسيطة لا تؤثر على المواطن».
وأشار إلى أن الدولة تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويا بتكلفة 1.25 جنيه في مقابل صرفه للمواطن بـ 5 قروش، مشددًا أن تحريك السعر من شأنه تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة ومساعدتها جزئبا على تقديم الخدمة.
ولفت إلى أن الحكومة تدرس سيناريوهين بشأن منظومة الدعم، الأول هو الاستمرار في منظومة الدعم السلعي الحالي، والثاني هو التحول إلى منظومة الدعم النقدي، مشددًا أن التحول للدعم النقدي سيكون خاضعا لحوار مجتمعي موسع قبل اتخاذ أي قرار.
هذه التصريحات تأتي بعد إعلان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أمس أن بلاده تتطلع إلى تحريك سعر رغيف الخبز لتقليص الفجوة مع تكلفة دعمه المرتفعة، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن الدعم «سيظل مستمراً».
وصرح رئيس الوزراء قائلا «يجب التحرك حتى يتناسب سعر بيع الرغيف مع الزيادات الرهيبة للتكلفة»، موضحاً: «مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنوياً، ونبيع الرغيف بـ5 قروش فقط، أي أننا نتحصل من إجمالي عمليات البيع على 5 مليارات جنيه».
قال رئيس مجلس الوزراء، إن تقليص الفجوة الدولارية هو المرض المزمن لمصر، موضحًا: «دائمًا ما تكون فاتورة الاستيراد الخاصة بنا أكبر من الصادرات، أو مواردنا أقل من استهلاكنا في العملة الصعبة، ونتيجة لذلك نتعرض دائمًا كل فترة لأزمة وتحدث أزمة اقتصادية ويتم اتخاذ إجراءات لتحرير سعر الصرف».
وأكد أنه بدون تحقيق التوازن فيما يخص موارد البلاد من العملة الصعبة والاستهلاك والصرف، سيظل هذا التحدي موجودًا، مشيرا إلى زيادة فاتورة الدعم العام المقبل إلى 636 مليار جنيه بزيادة 20%، عن العام الحالي.
ملخص تصريحات رئيس الوزراء عن الدعم ورفع الأسعار
وتحدث رئيس مجلس الوزراء، عن تحريك أسعار كل من الخبز المدعم، والكهرباء، والمنتجات البترولية، مشيرًا إلى أنه تجري دراسة كيفية حوكمة الدعم ووضع التصور الأفضل بنهاية 2024.
رفع أسعار الكهرباء
وكشف مدبولي، عن تكليفه وزير الكهرباء بوضع خطة جديدة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا لمدة 4 سنوات، وأوضح أن خطة تحريك أسعار الكهرباء الجديدة ستحافظ على دعم الفئات الأقل متابعًا: «الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى الأبد هذه الفاتورة من الدعم».
تحريك أسعار الوقود والمنتجات البترولية
كما كشف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة وضعت خطة بطريقة متدرجة لإحداث توازن في أسعار الوقود والمنتجات البترولية بنهاية عام 2025، مؤكدًا أن السولار سيظل مدعمًا حتى بعد 2025.
وتابع: «لازم نرجع تاني إلى ما كنا عليه في 2021، وهو الوصول إلى أن كل المنتجات البترولية قادرة تغطي نفسها».
دراسة تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي
وقال مدبولي إن الحكومة تتابع ما يتردد بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، مضيفًا أن هذا الرأي يحتاج أن يتم دراسته وستتم الاستعانة بالحوار الوطني في هذا الشأن.
وتابع: «بنهاية 2024 يجب أن يكون هناك تصورًات لتحويل الدعم إلى نقدي وفقًا لضوابط، وإذا تم التوافق سيتم تطبيقه من العام المالي 2025/2026».