رأس الحكمة والوديعة الإماراتية

الوزراء: بدء إجراءات التنازل عن الوديعة الإمارتية 6 مليارات دولار ضمن صفقة رأس الحكمة

أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بدء إجراءات التنازل عن قيمة الوديعة الإماراتية (البالغة ستة مليارات دولار) وتحويلها لما يعادلها بالجنيه المصري، وذلك ضمن صفقة رأس الحكمة.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن شركة رأس الحكمة ستستغل قيمة الوديعة بالجنيه المصري، في استثمارات المشروع.

وأوضح أن قيمة ما تحصل عليه مصر من الصفقة هي قيمة الأرض البالغة 24 مليار دولار، بجانب 11 مليارًا أخرى بينها ستة مليارات «وديعة»

وأشار إلى أن إجمالي استثمارات مشروع رأس الحكمة على مدى سنوات عمره ستقدر بعشرات مليارات الدولارات.

وأكد الحمصاني، أن الاستثمارات التي يتم ضخها في الفترة الحالية، هي بداية لما سيتم في السنوات المقبلة، التي ستشهد مزيدًا منها في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وخلال الاجتماع، كشف مدبولي أن الحكومة تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة»، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

وصرح: «بالإضافة إلى ذلك، بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات».

وأضاف أن الحصول على القسط الثاني من صفقة رأس الحكمة يمثل فرصة للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الدولة مستمرة في عملية الإصلاح التي تمثّل الفرصة الحقيقية أمام الاقتصاد لمواجهة الصدمات الخارجية.

وأوضح أن البرنامج يزيد من مرونة الاقتصاد المصري، موضحًا أن عملية الإصلاح تتم من خلال عدة وسائل بينها دعم قطاعات اقتصادية رئيسية وزيادة قدرتها على التصدير.

وذكر من هذه القطاعات، الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مشددا على الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل عبر دعم القطاع الخاص في الفترة المقبلة.

وزير المالية: مشروع رأس الحكمة أدخل 177 مليار جنيه للدولة

يذكر أنه في وقت سابق قال محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة هو أحد أوجه الإيرادات غير الضريبية التي أدخلت للموازنة 177 مليار جنيه.

وأضاف «كل جنيه إيراد حقيقي يغنيني عن الاقتراض وسعر الفائدة، أي ايرادات غير ضريبية زيادة تحسن الوضع»

وتابع «لما قلت البيان المالي، توقعاتنا كانت 2.5 فائض أولي ممكن نصل فوق 4% ، العجز كان 6.2 نتوقع أقل من ذلك، أي إيرادات إضافية تؤدي لتحسين الوضع والمؤشرات تغني عن أخذ جنيه من الاقتراض».

على صعيد متصل أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة محلية بقيمة 45 مليار جنيه، اليوم الخميس 16 مايو 2024، وسط ترقب من المحللين والاقتصاديين عما سيسفر عنه اجتماع البنك المقبل لتحديد مصير سعر الفائدة.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة

وحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، يتم الطرح الأول لـ أذون الخزانة اليوم الخميس بقيمة 25 مليار جنيه، لمدة 6 أشهر، يتم إصداره في 21 مايو الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 19 نوفمبر 2024.

ويتم الطرح الثاني لـ أذون الخزانة يوم الخميس بقيمة 20 مليار جنيه، لمدة عام واحد، يتم إصداره في 21 مايو 2024، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 20 مايو 2025.

حسم مصير سعر الفائدة

ويترقب المستثمرون والمحللون اجتماع البنك المركزي الثالث خلال عام 2024، والمقرر انعقاده في 23 مايو الحالي، لحسم مسار السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند مستوى 5.25% و5.50%، وتبعه عدد من البنوك المركزية حول العالم.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن مؤسسة التمويل الدولية -إحدى مؤسسات البنك الدولي- تدرك أهمية الدور المحوري للقطاع المالي المصري، ببرنامجيه الاستثماري والاستشاري المتنوع الذي تضاعف في العام الماضي.

وأضاف محافظ البنك المركزي في بيان سابق: أدت مجموعة الأدوات المالية التي تم نشرها، بدءًا من الديون إلى الأسهم ومقايضات العملات المحلية وما إلى ذلك، إلى تأثير ملموس على قدرة القطاع على الصمود.