بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
أدلى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور «مصطفى مدبولي» بعدد من التصريحات حول ضرورة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية وأهميتها لضبط السوق المصرية قائلاً:
إن الحكومة المصرية كانت بحاجة لتدبير سيولة مالية كبيرة وتوحيد سعر الصرف. كما إنها خطط لإبرام صفقات كبيرة لضمان السيولة وستعمل مع التجار لضبط الأسعار وتعطي الأولوية لإتاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح لقيمة العملة بالانخفاض الحاد.
وشدد على أن الحكومة المصرية مطمئنة ولديها ثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، لكنه حدد أولوية تدبير العملة الصعبة للقطاعات الرئيسية التالية:
- السلع الغذائية بكل مشتقاتها
- الأدوية
- العلف
- المنتجات البترولية
- المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة
وأضاف «مدبولي» “شغلنا الشاغل مع التجار المرحلة الجاية هي ضبط الأسعار، لتعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع”.
كما أشار إلى إن الحكومة كانت تضطر سابقا لتدبير الدولار من السوق السوداء مما يؤدي لارتفاع الأسعار.
وشدد على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمس وصفقة رأس الحكمة يضمنان توفير تمويلات إضافية من شركاء آخرين كالبنك الدولي.
وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات مدبولي:
- تعظيم الاستفادة من أصول الدولة سيستمر لتدبير السيولة الضامنة للقضاء على أزمة عدم توافر السيولة.
- نعمل على تحقيق التوازن بين الموارد الدولارية والالتزامات المطلوبة خلال الأشهر المقبلة.
- الحكومة كانت تضطر لتدبير الدولار من السوق السوداء مما سيؤدي لارتفاع الاسعار.
- الوصول إلى هذه القرارات الاقتصادية الأخيرة تطلب تضافر جهود مكثفة من كافة الجهات المعنية
- سيكون لدينا سعر موحد للصرف ووزارة الداخلية ستعمل بالضرب من حديد على المضاربين بالسوق السوداء.
- البنك المركزي سيلتزم بتدبير العملة والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والعلف والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.
- أما السلع الاستهلاكية والمنتجات تامة الصنع ستكون في ذيل القائمة.
- رسالتنا لتجار مصر والمصنعين تعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتجات المستوردة بمليارات الدولارات ببدائل مصرية.
- المواطن سيشعر تدريجيا بالمسار النزولي للسلع.
- الخروج الكامل من الأزمة سيستغرق بضعة أشهر حتى يعود الاقتصاد المصري لمساره الصحيح.
- نعمل على تدبير السلع التي كانت تعاني نقصا كالسكر الذي وافقنا على استيراد مليون طن لسد الفجوة الراهنة حتى نهاية العام للتأكيد على أن اكتناز السلع لن يجدي نفعًا.
- نعتزم الاستثمار بالصحة والتعليم مع ترشيد الاستثمار الحكومي والانتهاء من المشروعات التي أنجزنا 70 بالمئة منها.
- سنعمل على تشجيع القطاع الخاص ليساهم بالنسبة الأكبر في النمو الاقتصادي.
- سنعمل على إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع المصرية.
