بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
متابعة عصام عبدالعزيز الحوت
يستأنف مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، مناقشة تفويض الرئيس لإرسال قوات عسكرية إلى السعودية، حيث عقدت الجلسة الأولى أمس الأحد، ولم يحسم خلال الجلسة قرار «النواب» بشأن الموافقة أو الرفض على التفويض الذي طلبه رئيس الجمهورية.
وشهدت جلسة مجلس النواب أمس الأحد عرض رئيس المجلس بيانًا بتفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات للدفاع عن المملكة العربية السعودية، كما شهدت طلب عدد كبير من النواب معرفة المزيد من المعلومات بشأن طلب التفويض وعملية إرسال قوات إلى الخارج، مما دفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى إبلاغهم بأنه سيعقد 3 جلسات أو أكثر لمزيد من التوضيح والشرح.
3 نواب يتحفظون على تفويض الرئيس إرسال قوات مسلحة إلى السعودية
كما شهدت الجلسة تحفظ 3 نواب على التصويت وهم: محمد عبدالعليم داوود عن حزب الوفد، ومحمود سامى عن «المصرى الديمقراطى»، وضياء الدين داوود.
واستند المتحفظون إلى أن الدبلوماسية هى الطريق الأول لحل الأزمة، وأن الرئيس، خلال الفترة الماضية، حافظ على استقرارالبلاد، ولابد من استمرار النهج الدبلوماسى، بدلا من إرسال قوات للخارج.
فيما كان النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أول الموافقين على إرسال قوات للسعودية وبعده أحزاب حماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهورى، والتي تمثل الأغلبية.
وعرض رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة السرية، أمس طلب تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات للدفاع عن السعودية، فيما طالب نحو 300 نائب الكلمة لمزيد من المناقشات واستيضاح المزيد من المعلومات عن تفاصيل القرار، والتعليق عليه.
موقف الأحزاب من تفويض الرئيس إرسال قوات مسلحة إلى السعودية
أصدرت بعض الأحزاب بيانات حددت فيها موقفها بشأن طلب رئيس الجمهورية، من بينها حزب العدل، حيث أصدر المكتب السياسي للحزب بيانًا كشف فيه عن قراره بتفويض الهيئة البرلمانية للحزب بالتصويت بالموافقة على طلب رئيس الجمهورية بشأن إرسال القوات المسلحة خارج حدود الدولة.
كما أصدر حزب الوفد بيانًا أكد فيه موافقته على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.
بينما أعلن المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي توجيه الهيئة البرلمانية للحزب بالامتناع عن التصويت على القرار المتعلق بتفويض القوات المسلحة وإرسال قوات لدعم المملكة العربية السعودية، استنادًا إلى عدد من الاعتبارات المرتبطة بالأمن القومي المصري والتكاليف الاقتصادية والمخاطر المحتملة للتصعيد الإقليمي.
تفويض رئيس الجمهورية
طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعات الأكاديمية العسكرية، الذي أقيم يوم السبت الماضي، التفويض لاتخاذ إجراءات لحماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، إذا طلبت ذلك من مصر.
وجاء طلب رئيس الجمهورية عملًا بنص المادة 152 من الدستور، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وفقًا للمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس «تكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقًا للمادة 152 من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني».
وتنص المادة 152 من الدستور على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».
مجلس الدفاع يوافق على مساندة السعودية
على جانب متواصل ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع مجلس الدفاع الوطني، صباح أمس بقصر الاتحادية، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن مجلس الدفاع الوطني، استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها السعودية الشقيقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس قرر، بناء على ذلك، الوقوف التام والتضامن الكامل مع السعودية الشقيقة، انطلاقا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الأمة العربية، وإيمانًا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
وأعلن تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية، للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، ومواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً.
