بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتب مي عمر
استقرت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل القطاع المصرفي المصري، وسط تحركات متوازنة في مستويات عرض وطلب العملة الأجنبية بالبنوك الحكومية والخاصة.
ويحظى سعر الدولار مقابل الجنيه بمتابعة مكثفة يومية من جانب المستثمرين والمستوردين والمواطنين، نظراً ل تأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات وتكلفة الاستيراد.
وتستعرض “بوابة الوقائع“ في هذا التقرير تحليلاً شاملاً لـ أسعار الدولار الآن في مصر عبر مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي، مع الإشارة إلى أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم متوسطاً بـ 51.86 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع، حيث يُعد هذا السعر متوسط أسعار التداول الرسمية التي تسجلها جميع البنوك في مصر.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية (البنك الأهلي وبنك مصر)
أظهرت شاشات التداول في أكبر بنكين حكوميين استقرار سعر صرف العملة الخضراء عند المخطط الصباحي التالي:
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: سجل 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر: وصل إلى 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك الخاصة والاستثمارية
سجل سعر صرف الدولار مستويات متقاربة في البنوك التجاريّة والخاصة:
- البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل نحو 51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع (أحد أعلى أسعار الشراء في البنوك).
- بنك الإسكندرية: بلغ 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: حقق 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.
- بنك QNB الأهلي: سجل 52.07 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.
جدول مقارنة سعر الدولار اليوم في مصر (شراء وبيع)
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 51.86 | 51.99 |
| البنك الأهلي المصري | 51.87 | 51.97 |
| بنك مصر | 51.87 | 51.97 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 51.87 | 51.97 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 51.89 | 51.99 |
| بنك QNB الأهلي | 52.07 | 52.17 |
اجتماع لجنة السياسة النقدية
ويعقد البنك المركزي سادس اجتماع لأعمال لجنة السياسة النقدية خلال 2026، الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماع الأخير للمرة الرابعة على التوالي عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
وتوقع خبراء مصرفيون أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مستندين إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمستهدف، رغم تراجع معدل التضخم العام الحضري خلال أغسطس، مقابل ارتفاع التضخم الأساسى، إلى جانب المخاطر المرتبطة بتحركات سعر الصرف وأسعار الطاقة والتطورات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الخبراء، لـ «بوابة الوقائع»، أن تثبيت أسعار الفائدة يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لمراقبة مسار التضخم وتطورات سعر الصرف والتدفقات الأجنبية، قبل اتخاذ أى قرار بشأن خفض الفائدة، خاصة فى ظل استمرار الضغوط التضخمية.
اقرأ أيضا على بوابة الوقائع
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 في مصر.. تحديث مباشر لعيار 21 وباقي الأعيرة
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماع أغسطس تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 19% و20% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم دون تغيير.
من جانبهم توقع عدد من خبراء الاقتصاد أن يمثل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ضغطًا إضافيًا على الأسواق الناشئة، ومنها مصر، عبر عدة قنوات تبدأ من حركة رؤوس الأموال وقوة الدولار وتمتد إلى سعر الصرف وتكلفة التمويل وأسعار الفائدة المحلية.
ويرى فريق استراتيجيات أسعار الفائدة في “بنك أوف أمريكا”، أن أسواق الفائدة لا تزال تقلل من تقديرها لنهاية دورة الرفع الحالية، إذ تسعر عقود المقايضة نحو 3 زيادات إضافية بواقع 25 نقطة أساس، بما يدفع سعر الفائدة الفعلي على الأموال الفيدرالية إلى نطاق 4.5%-4.75%، بينما يرى البنك إمكانية عودة تكلفة الاقتراض لليلة واحدة إلى مستويات تتجاوز 5%.
ولا يقتصر تصور البنك على سعر الفائدة الأساسي، إذ يتوقع فريقه ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى نحو 5% خلال العام الحالي، مقابل نحو 4.7% وقت صدور التحليل، مع الإشارة إلى إمكانية بلوغ العائد المستهدف نحو 5.25% في سيناريو أكثر تشددًا.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة خلال تصاعد التوترات الإقليمية في 2026 ضغطت على الجنيه، كما سجل سعر الصرف انخفاضًا بنحو 10.2% أمام الدولار في مارس 2026 وفق تقديرات الصندوق، فيما أظهرت تقديرات أخرى للصندوق انخفاضًا أكبر خلال ذروة الأزمة قبل أن يتحسن السعر مع تحسن الظروف الخارجية.
ويمثل سعر الصرف قناة انتقال مباشرة من الأسواق العالمية إلى الأسعار المحلية؛ إذ يقدر صندوق النقد الدولي، استنادًا إلى تقديرات البنك المركزي المصري، أن انخفاض قيمة سعر الصرف بنسبة 1% يمكن أن يرفع التضخم العام بنحو 0.15 إلى 0.20 نقطة مئوية في المتوسط على مدى عام، مع اختلاف التأثير وفق ظروف الاقتصاد ونظام سعر الصرف.
تخوفات من خروج الأموال الساخنة وتكرار أزمة 2022
على صعيد متصل انخفض رصيد الأموال الساخنة في مصر إلى نحو 40 مليار دولار نزولا من نحو 51 مليار دولار في يناير 2026 بسبب التبعات السلبية للحرب الإيرانية الأمريكية.
وأظهر انخفاض رصيد الأموال الساخنة تخوفا من تكرار أزمة 2022 والتي شهدت فيها السوق المصرية تخارجًا من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خلال الحرب الروسية الأوكرانية، بقيمة بلغت نحو 22 مليار دولار، بسبب التطورات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين وهو ما تسبب في دخول مصر في أكبر أزمة نقد أجنبي قبل أن تخرج منها في 2024 بعد تحرير سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة.
