بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتب عصام عبدالعزيز الحوت
توقعت شركة “إتش سي للأوراق المالية والاستثمار” رفع الحكومة أسعار البنزين والسولار بنسبة 10% تأثرا بارتفاع أسعار النفط عقب غلق السعودية لخط أنبوب النفط “شرق-غرب”، مما أدى إلى مزيد من النقص في المعروض العالمي، فضلًا عن اتجاه بعض البنوك المركزية في الاقتصاديات المتقدمة نحو بعض التشديد لسياساتها النقدية.
وبحسب بيان للشركة اليوم، فإن هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إن الحرب دفعت الحكومة إلى خفض دعم الطاقة للمحافظة على مستهدفات الموازنة العامة، لإتاحة موارد لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وهشاشة اجتماعياً.
و لقد أدت زيادة أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم التراكمي إلى نحو 9.89% منذ بداية العام وحتى الآن.
توقعات باستمرار التضخم خلال أكتوبر
وتوقعت منير استمرار الضغوط التضخمية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر مرجحة أن يرتفع التضخم بنسبة 1.3% على أساس شهري خلال سبتمبر، مدفوعة بارتفاع بند تكاليف السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى، نظراً للزيادة السنوية في الإيجارات القديمة المتزامنة مع الأثر الموسمي لبداية العام الدراسي بالمدارس والجامعات لشهر سبتمبر.
أما بالنسبة لشهر أكتوبر، فتوقعت منير زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في التضخم العام، والذي يعكس توقعاتهم بـ زيادة أسعار السولار والبنزين بنحو 10%.
وفيما يتعلق بتنافسية التدفقات الأجنبية لسوق الدين المصري، أشارت منير إلى أنه عكس آخر طرح لأذون الخزينة أجل 364 يوماً معدل فائدة حقيقي إيجابي يبلغ 8.35% طبقا لتقديراتهم للتضخم لمدة 12 شهراً والتي تقدر نحو 13.3% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، مما يشير إلى أن سوق الدين المصري لا يزال جاذبا.
وبالمضي قدما توقعت منير استمرار الضغوط التضخمية خلال الربع الآخير من العام الجاري، تأثرا بارتفاع أسعار النفط عقب غلق السعودية لخط أنبوب النفط “شرق-غرب”، مما أدى إلى مزيد من النقص في المعروض العالمي، فضلًا عن اتجاه بعض البنوك المركزية في الاقتصاديات المتقدمة نحو بعض التشديد لسياساتها النقدية.
وتوقعت منير رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الربع الرابع من 2026 تحت حدة الضغوطات التضخمية المتوقعة.
ويعقد البنك المركزي سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2026 يوم الخميس المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه الأخير للمرة الرابعة على التوالي عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
وجاء ذلك بعد أن خفض سعر الفائدة 8.25% على 6 مرات منذ أبريل 2025 وآخرها 1% في فبراير الماضي.
وأصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريرا كشف انخفاض إنتاج النفط العالمي في أغسطس إلى 100.1 مليون برميل يوميًا، مع بقاء أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا من إنتاج الخليج خارج الخدمة، وتوقع انخفاض المعروض العالمي خلال 2026 بنحو 5.7 ملايين برميل يوميًا.
في الوقت نفسه، انخفضت المخزونات النفطية العالمية المرصودة بنحو 507 ملايين برميل منذ فبراير 2026، بعد سحب 95 مليون برميل في أغسطس وحده.
وربطت الحكومة المصرية قرار رفع أسعار البنزين والسولار في مارس 2026 مباشرة بالتطورات الجيوسياسية وارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي وتكاليف الشحن والتأمين عالميًا؛ إذ ارتفع سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيه، والسولار إلى 20.50 جنيه.
يأتي الضغط النفطي في وقت ترتفع الأسعار المحلية به، فمعدل التضخم العام في المدن بلغ 14.5% في أغسطس 2026، بينما سجل التضخم الأساسي 14.9%، حسب البنك المركزي المصري.
استمرار أزمات مضيق هرمز
تبقى مصر دولة مستوردة للطاقة،، وهكذا فإنها لا تدفع ثمن البرميل فقط؛ بل تدفع ثمن تأمينه ونقله ووصوله، وكلما طال المسار أو ارتفعت مخاطر المنطقة، ارتفعت تكلفة الرحلة، وهو ما يمكن أن يتحول إلى تكلفة إضافية على الواردات المصرية.
تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن استعادة التدفقات عبر مضيق هرمز ومسارات التجاوز تمثل عنصرًا أساسيًا لإعادة التوازن إلى السوق، محذرة من أن استمرار القيود على الإمدادات مع تراجع المخزونات قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.
وإذا كان هرمز يهدد إمدادات الطاقة، فإن باب المندب والبحر الأحمر يمثلان قناة أخرى لانتقال الصدمة إلى مصر، ولكن هذه المرة من بوابة الشحن وقناة السويس.
انخفاض إيرادات قناة السويس
وتظهر بيانات “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن ناقلات النفط العملاقة من طراز “في إل سي سي” أصبحت تتجنب باب المندب مع تصاعد الهجمات والمخاطر الأمنية؛ إذ لم تعبر أي ناقلة من هذا النوع المضيق منذ 9 سبتمبر 2026، مقابل 24 عبورًا خلال أغسطس و63 خلال يوليو الماضيين، كما لجأت ناقلات النفط السعودي إلى المسار الأطول حول رأس الرجاء الصالح.
أصبحت السفن تتجنب البحر الأحمر، لكنها تقطع مسافة أطول وتستهلك وقودًا أكثر وتحتاج وقتًا أطول وتواجه تكلفة تأمين أعلى، ومن ثم وصولها إلى مصر بتكلفة أعلى، وهو ما يضنع صدمات سلاسل الإمداد.
وتشير أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إيرادات قناة السويس ما زالت أقل من مستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر، مع توقعات بزيادة تدريجية في إيرادات رسوم القناة مع تحسن حركة الملاحة.
وفي تقريره الأحدث عن مصر، يضع الصندوق إيرادات رسوم القناة عند نحو 1.3 مليار دولار في 2026/2027 ضمن بند إيرادات الخدمات في ميزان المدفوعات، مقابل مستويات أعلى في السنوات اللاحقة مع افتراض تحسن حركة التجارة.
