بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتبت منار الأزهري
سجل سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، وسط توافر السيولة الدولارية وانتظام حركة التداول في القطاع المصرفي.
وتستعرض «بوابة الوقائع الإخبارية» في الجدول التالي التحديث المباشر لأسعار صرف العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري وأبرز البنوك الحكومية والخاصة.
جدول يبين سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 51.04 | 51.18 |
| البنك الأهلي المصري | 51.05 | 51.15 |
| بنك مصر | 51.05 | 51.15 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.82 | 50.92 |
| بنك الإسكندرية | 50.77 | 50.87 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 51.07 | 51.17 |
| بنك قطر الوطني (QNB) | 50.89 | 50.99 |
| بنك كريدي أجريكول | 50.89 | 50.99 |
| بنك البركة | 51.02 | 51.12 |
| بنك قناة السويس | 51.05 | 51.15 |
مؤشرات السوق المصرفي
تستقر أسعار الصرف داخل البنوك وفق آلية العرض والطلب المرنة، مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي المنتظمة وتلبية كافة الاحتياجات الاستيرادية والتمويلية للقطاعات المختلفة.
وقال خبراء مصرفيون واقتصاديون إن الارتفاع الأخير في سعر الدولار مقابل الجنيه يرجع إلى حالة القلق التي أثارتها التطورات الجيوسياسية والإجراءات الأمريكية الأخيرة، إلى جانب تحركات الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الخبراء خلال حديثهم مع “مصراوي”، أن جزءا من هذه التحركات يعد طبيعيا ومؤقتا، لكنه قد يخلق ضغوطا على تدفقات النقد الأجنبي والتعاملات المصرفية حال استمرار التوترات.
وجاء ارتفاع سعر الدولار بعد موجة تراجع شهدها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مقابل الجنيه خلال التعاملات الأولى اليوم الأربعاء، ليسجل في البنك الأهلي المصري 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع، مقابل نحو 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع الماضي.
التوترات تدفع المستثمرين لشراء الدولار
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى عودة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف بعض المستثمرين الأجانب ودفعهم إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية استثماراتهم.
وأوضح نجلة أن بعض المستثمرين قد يتجهون إلى بيع جزء من استثماراتهم وتحويلها إلى الدولار، استعدادا لاحتمال تفاقم الأوضاع حتى إذا لم يخرجوا بأموالهم من السوق المصري، إذ يفضلون الاحتفاظ بجزء من أموالهم بالدولار لحين اتضاح الرؤية.
وأشار إلى أن المستثمرين يسارعون إلى شراء الدولار فور ظهور أي تطورات أو مخاطر خوفا من ارتفاع سعره بشكل أكبر، موضحا أن المستثمر الذي يشتري الدولار مبكرا بسعر أقل يكون في وضع أفضل ممن يتأخر في الشراء بعد ارتفاع السعر.
وأضاف أن الأمر يحدث بصورة عكسية عند تراجع التوترات أو التوصل إلى اتفاق، إذ يسارع المستثمرون إلى بيع الدولار قبل انخفاض سعره للاستفادة من المستويات المرتفعة.
وأكد نجلة أن تحركات سعر الدولار خلال الفترة الحالية تعد طبيعية في ظل التطورات الجيوسياسية، خاصة أن المستثمرين يتخذون قرارات سريعة في أوقات الأزمات لمحاولة استباق تحركات الآخرين في السوق.
وتوقع أن تعود الأوضاع إلى الاستقرار مجددا حال التوصل إلى اتفاق أو تدخل وساطة تؤدي إلى تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
العقوبة الأمريكية على بنك مصر فرع الإمارات
من جانبه، قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن تقلبات سعر الدولار خلال الفترة الحالية تعد تحركات طبيعية، مشيرا إلى أن الأنباء المتعلقة بفروع بنك مصر في الإمارات قد يكون لها تأثير نفسي على السوق.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية اقترحت منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية لبنك مصر في الإمارات أو نباية عنه مرجعة ذلك إلى استهدافها قنوات مالية تستخدمها إيران للوصول للدولار العالمي.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية قد تثير مخاوف بشأن احتمالات تأثر تدفقات التحويلات من الإمارات إلى مصر إلا أن تأثيرها لا يتوقع أن يكون كبيرا، خاصة أن هذه الإجراءات لم تنفذ بصورة كاملة حتى الآن.
وأضاف بدرة أن السوق شهد أيضا خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية بنهاية الشهر وهو أمر قد يكون طبيعيا، إذ يلجأ بعض المستثمرين والشركات إلى بيع استثماراتهم والخروج من السوق مؤقتا، قبل العودة للاستثمار مرة أخرى.
ضغوط محتملة على التحويلات والتجارة
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تداعيات قرار تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي لفروع بنك مصر في دولة الإمارات، قد تكون صعبة على التعاملات المصرفية المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات والاعتمادات المستندية وحركة التجارة.
وأوضح النحاس أن القرار قد يدفع البنوك المراسلة إلى زيادة إجراءات الحذر عند التعامل مع القطاع المصرفي المصري، خشية تعرضها لعقوبات أو إجراءات مماثلة، وهو ما قد ينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ التحويلات والتعاملات المصرفية.
وأضاف أن تشديد إجراءات الرقابة على التعاملات، سواء المتعلقة بالشحن الجوي أو البحري، قد يؤدي إلى زيادة تكلفة التجارة، نتيجة الحاجة إلى الاستعانة بجهات وشركات تدقيق إضافية للتأكد من مصدر الشحنات ومسارات الأموال والتحويلات المرتبطة بها.
وأشار النحاس إلى أن زيادة التدقيق والرقابة على حركة التجارة والتحويلات قد تخلق حالة من الارتباك في الاعتمادات المستندية والتعاملات المصرفية، فضلا عن ارتفاع التكلفة على الشركات والمتعاملين.
وحذر النحاس من أن تداعيات القرار قد تتجاوز بنك مصر نفسه لتؤثر على العلاقات المصرفية والتحويلات وحركة التجارة، داعيا إلى التعامل بحذر مع الملف، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
