بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتبت منار الأزهري
أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته للمجلس التنفيذي يوم 25 فبراير من الشهر الجاري لإقرار المراجعة الخامسة والسادسة للقرض الخاص بها.
ويأتي ذلك بموجب تسهيل الصندوق الموسع والمراجعة الأولى بموجب ترتيب المرونة والاستدامة، بحسب بيانات منشورة له اليوم.
كانت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي قالت في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي إن الصندوق سيصرف لمصر 2.3 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق منها ملياري دولار المراجعة الخامسة والسادسة و300 مليون دولار لتمويل المرونة والاستدامة.
انتهت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار إلى مصر والتي استمرت من 6 إلى 20 نوفمبر، بإصدار بيان شمل مطالب صندوق النقد الدولي من مصر.
وأجرت البعثة خلال الزيارة مناقشات مكثفة مع الحكومة المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية المطلوبة لدعم استكمال المراجعة الرابعة بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وبعد الزيارة أشادت إيفانا فلادكوفا هولار، في بيان رسمي بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض باقتصادها رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية.
وأكدت خلال البيان أن مصر اتخذت خطوات ملموسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، مما يعكس التزامًا قويًا بمسار الإصلاح الاقتصادي.
مطالب صندوق النقد الدولي من مصر
على مدار أسبوعين من المناقشات المكثفة عملت البعثة مع المسؤولين المصريين على تقييم التقدم المحرز، وتحديد الخطوات المستقبلية لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
10 مطالب من الصندوق لمصر
1- مواصلة ضبط التضخم بشكل مستدام للوصول إلى الهدف المتوسط الأجل.
2- الالتزام بسياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، خاصة مع تأثير الأسعار الإدارية.
3- تعبئة الموارد المالية عبر إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الكفاءة والعدالة الضريبية.
4- تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب.
5- تعزيز برامج الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الطاقة.
6- تحسين برامج التحويلات النقدية المشروطة لضمان حماية الطبقات الفقيرة.
7- إزالة العوائق أمام القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
8- تبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار.
9- تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة لضمان استدامته.
10– تقليل الاعتماد على الديون مع ضبط عجز الموازنة.
أبرز نتائج مناقشات بعثة صندوق النقد الدولي مع مصر
أشاد الصندوق بإجراءات توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، والتي ساهمت في القضاء على الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي وتقليل الواردات.
تناولت المناقشات كيفية تقليل المخاطر المرتبطة بتغير المناختأثرت مصر، بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما انعكس سلبًا على عائدات قناة السويس التي تراجعت بنسبة تصل إلى 70%.، أدى تزايد أعداد اللاجئين إلى ضغط إضافي على الخدمات العامة، خصوصًا الصحة والتعليم.
تم الاتفاق على ضرورة تحقيق استقرار اقتصادي مستدام عبر تطوير البنية التحتية المالية ودعم الاستثمارات طويلة الأجل، والعمل على استكمال الإصلاحات الهيكلية لتخفيف الاعتماد على المساعدات الدولية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
اختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على أن «تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها يُعدان عاملين حاسمين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل»، كما أعلنت أن المناقشات ستستمر في الأيام المقبلة لاستكمال التوافق على السياسات المتبقية تمهيدًا لإنهاء المراجعة الرابعة.
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة
وسبق أن أعلن مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة سعر الفائدة 1% في أول اجتماع له خلال 2026 الخميس الماضي، للمرة السادسة في 10 أشهر إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
كما أعلن البنك المركزي خفض الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر له اليوم.
ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي من سياسة انكماشية إلى توسعية لدعم نمو الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج.
تأثر سعر الذهب بخفض سعر الفائدة
قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا إن تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري قد يكون له تأثير مباشر على تحفيز المستثمرين لشراء الذهب بدلا من الشهادات بالبنوك.
اقرا المزيد في مواضيع ذات صلة
سعر الدولار اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 أمام الجنيه المصري
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 في مصر
وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة يعد خطوة تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، عبر تقليل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات؛ بما يشجع على التوسع الاستثماري وزيادة الإنفاق.
انخفاض سعر الفائدة على الشهادات
في أول رد فعل على قرار البنك المركزي انخفض سعر الفائدة بنسبة 1% على شهادات الادخار ذات العائد المتغير في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك عقب قرار البنك المركزي اليوم.
الأموال الساخنة
لا يزال سعر العائد على الجنيه يحتفظ ببريقه رغم خفض سعر الفائدة ولا يمثل تهديدًا مباشرًا لجاذبية الاستثمار الأجنبي غير المباشر التي يطلق عليها الأموال الساخنة وسط استمرار الفائدة الحقيقية عند مستويات موجبة.
ورفع البنك المركزي المصري توقعاته لزيادة معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 5.1% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، من 4.8% في توقعات سابقة له بسبتمبر الماضي مما دعم الاتجاه لخفض سعر الفائدة.
يعكس قرار البنك المركزي اليوم اتجاه معدل التضخم إلى مسار نزولي صوب مستهدفات المركزي بين 5% و9% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع 2026.
أسباب خفض سعر الفائدة
أكد خبراء سوق المال أن أي خفض في سعر الفائدة يعزز اتجاه المستثمرين إلى زيادة الاستثمار في البورصة بدلا من الشهادات.
أرجع البنك المركزي المصري أسباب خفض أسعار الفائدة في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2026 اليوم الخميس إلى عدة أسباب محلية وعالمية.
تزامن قرار المركزي اليوم بخفض سعر الفائدة مع قراره بخفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه 2% إلى 16% بدلا من 18%.
ضبط السيولة وتوسع الاقتراض
أكد البنك المركزي أن قرار خفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك 2% إلى 16% يهدف إلى الحفاظ على فعالية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى أسواق المال والاقتصاد بصفة عامة من خلال ضبط أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي.
