بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتب عصام الحوت
ينتظر المصريون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس النواب غدا الثلاثاء لمناقشة ملف التعديلات الوزارية المرتقبة بحسب ما تم إعلانه رسميا من المجلس.
وتأتي مناقشة البرلمان لملف التعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.
الراحلون عن التشكيل الوزاري الجديد
وتأتي التوقعات بتغيير ما يقرب من 10 إلى 15 حقيبة وزارية بجانب فصل النقل عن الصناعة وعودة كل وزارة مستقلة كما هناك توقعات قوية بعودة وزارة الإعلام بقيادة ضياء رشوان.
ومن التوقعات للراحلين تأتي في المقدمة رانيا المشاط ومايا مرسي ومنال عوض عن وزارات التخطيط والتضامن والتنمية، بجانب رحيل وزراء التعليم والصحة والاتصالات والإنتاج الحربي والثقافة.
البرلمان يناقش ملف التعديلات الوزارية
كشف النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أبرز الأسماء المرشحة للتعديل الوزاري المرتقب، لافتًا إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، من المرجح أن يستمر في منصبه، فيما تتضمن الترشيحات الوزارية أسماء جديدة فى وزارات الاستثمار، والشباب والرياضة، والإسكان.
وقال بكرى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، إن من أبرز الأسماء المرشحة لوزارة الاستثمار محمد فريد، وعمرو السنباطي من المرشحين لوزارة الشباب والرياضة، مضيفًا أن وزارة الإسكان قد يشغلها المهندس أحمد فايد، استشاري العاصمة الإدارية، وأن يكون وليد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة نائبًا للوزير.
وقال بكري، عبر حسابه بمنصة «إكس»: «أربع مفاجآت هامة في التعديل الوزاري القادم الذي سيعرض على مجلس النواب الثلاثاء القادم، التعديل الجديد مرتبط بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق”.
وأضاف: «هناك تصعيد لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة، بعد التشكيل الوزاري هناك حركة محافظين واسعة».
وتابع أن التعديلات المرتقبة قد تشمل بين 10 و15 وزارة، بالإضافة إلى حركة واسعة بين المحافظين، مشيرًا إلى أن الخطاب الرسمى بالتعديلات سيصل إلى مجلس النواب غدا الثلاثاء، وسيكشف عن المفاجآت والأسماء النهائية.
وتابع «الرئيس السيسى التقى مع الدكتور مدبولى وراجع الأسماء وفق التقارير المقدمة القائمة التى كانت تضم 3 لكل وزارة وفق المعايير المعروفة والتعديل لن يقل عن 10 أو 11 وزيرًا».
وواصل «سيتم عرض التشكيل على مجلس النواب وبعدها يخطر الرئيس بموافقة البرلمان وبعدها يؤدى الوراء الجدد اليمين الدستورى يوم الأربعاء أمام الرئيس السيسي».
وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.
وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب يوجه دعوة للنواب لعقد جلسة خاصة بعد غد الثلاثاء للنظر في طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء التعديل الوزاري.
وأضاف، موسى عبر حسابه بمنصة «إكس»ن أن ذلك جاء بعد الانتهاء من كافة المشاورات بشأن المستمرين والمغادرين من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي أجرى العديد من المقابلات مع المرشحين للحقائب الوزارية خلال الأيام الماضية وسط حالة من السرية.
وأشار موسى إلى أن الدستور يحدد في الفقرة الثانية من المادة 147: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ولفت إلى رسالة المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، للنواب، والتي قال فيها: «أود الإحاطة بأنه قد تقرر عقد جلسة عامة للمجلس لنظر أمر مهم عند الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء، لذا يرجى الالتزام بالحضور في موعد الجلسة للأهمية».
وفيما يتعلق بالتصور الممكن للتشكيل الحكومي المقبل، قال الدكتور مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة إنه من المنطقي استحداث وزارة للصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب وزارة للطاقة المتجددة يُضم إليها ملف البيئة، مع إمكانية إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في ظل وجود بدائل مؤسسية قادرة على الاضطلاع بدورها، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي بعد تفعيله وتمكينه بصورة أكبر.
كما اعتبر أن وزارة الاستثمار يمكن الاستغناء عنها، نظراً لوجود الهيئة العامة للاستثمار، التي يمكن منحها الصلاحيات اللازمة للقيام بالدور المطلوب دون الحاجة إلى حقيبة وزارية مستقلة.
وأضاف نافع أن عدداً من الوزراء قد يغادرون مناصبهم نتيجة تقييم الأداء، مرجحاً إمكانية الدفع بوجوه جديدة في وزارات خدمية عدة، من بينها الكهرباء، والاتصالات، والزراعة، والتنمية المحلية، والسياحة، والصحة، مؤكداً أن الملفات الخدمية تحديداً تحتاج إلى تحرك سريع، خاصة مع وضع الإنسان في صدارة الأولويات ضمن السردية الجديدة للدولة.
الحقائب الاقتصادية
وفي المقابل، أشار إلى أن الحقائب الاقتصادية الأساسية يُرجح أن تستمر، لا سيما في ظل قرب انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري، مؤكداً أن البرنامج يسير بشكل مستقر وحقق نجاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، لكنها لم تنعكس بعد بشكل كامل على حياة المواطنين، وهو أمر يحتاج إلى وقت وإلى إصلاح مؤسسي داعم لا يزال غائباً جزئياً.
وذكر أن تضخم عدد الحقائب الوزارية يمثل أحد أسباب الترهل المؤسسي، خاصة في ظل محدودية الموارد المالية، مشيراً إلى وجود دراسات سابقة عُرضت على صانع القرار لدمج بعض الوزارات، إلا أن ضيق الأجل الزمني كان دائماً عائقاً أمام تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق.
وأكد أن ما طرحه يندرج في إطار حدود الممكن في المرحلة الحالية، وليس في إطار التوقعات أو الترجيحات، مشدداً على أن الأهم في النهاية هو وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الحقائب الوزارية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة”.
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل”.
ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح”.
لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي”.
ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».
حركة المحافظين الجديدة
توقع مصدر بوزارة التنمية المحلية، إجراء حركة محافظين جديدة قريبًا وذلك عقب الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب خلال الساعات المقبلة.
وقال المصدر، إن حركة المحافظين الجديدة لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، كما هو الحال بالنسبة للتعديل الوزاري.
ومن المتوقع عرض التشكيل الوزاري الجديد على مجلس النواب غدًا الثلاثاء، وفق ما أعلنه أعضاء المجلس، من الدعوة إلى جلسة مهمة غدًا الثلاثاء لمناقشة أمر مهم.
