بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتب عصام الحوت
أعادت النيابة العامة، نشر تأكيداتها بقرار حظر النشر الصادر بشأن واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبدالسلام، وأعلنت متابعة 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصدها مخالفات لقرار الحظر.
وقال بيان النيابة العامة أن الحسابات المذكورة قامت بنشر وإعادة نشر مواد وتعليقات تتعلق بالتحقيقات الجارية في قضية انتحار القاضي سمير بدر عبدالسلام، ما دفع النيابة لاتخاذ إجراءات لتوثيق هذه المخالفات واستصدار أوامر قانونية بحق القائمين عليها.
نص بيان النيابة حول قرار حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبدالسلام
في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال لتنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع، رصدت النيابة العامة 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قام القائمون عليها بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، بالإضافة إلى تعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق، وذلك بالمخالفة لقرار حظر النشر.
وتباشر النيابة العامة حاليًا استكمال إجراءات تحديد هوية القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم. كما تستمر النيابة في رصد أي حسابات أخرى قد تنطوي على مخالفات مماثلة.
وأكدت النيابة العامة على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، محذرة من أن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية.
القضاء الأعلى حول واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبدالسلام
من جانبه كلّف مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر من وقائع على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بوفاة القاضي سمير بدر عبدالسلام، ويتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى – في ختام جلسته الطارئة – أن النائب العام المستشار محمد شوقي، أصدر قرارا بحظر النشر في الواقعة وما ارتبط بها.
وأوضح المجلس أنه أحاط النائب العام، خلال الجلسة، بكافة مناحي التحقيق إزاء واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وملابساتها، مُتقدما بخالص التعازي لأسرة القاضي المتوفي، وداعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأضاف: «ولما كانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها الجارية في سرية تامة طبقا للقوانين، إلا أنه تزامن معها بعض الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوقائع محل التحقيق، ومنها ما نُسب إلى أشخاص بعينهم وآخرين مجهولين”.
وتابع: «إن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على القضاة، الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية وأحكام القانون، وكذا الأحكام التي تضمنتها مدونة السلوك القضائي السارية، والتي تستوجب المساءلة لمن يتجاوز تلك الأحكام”.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه كلف النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تتضمن جرائم أو خروجا على مدونة السلوك، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
واختتم بيانه قائلا: «إن مجلس القضاء الأعلى وهو القائم على شئون القضاة وكافة ما يتعلق بهم، يضع نصب أعينه كافة ما يتعلق بوفاة السيد الزميل عليه رحمه الله، وهو لا يألو جهدا في رعاية أسرته من بعد، ويعيد التأكيد على وجوب التزام القضاة بكل ما يلزم لحفظ هيبتهم والنأي عن كل ما ينال منهم أو يفتح بابا للتقول عليهم.. حفظ الله مصر”
