بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
بعد أقل من أسبوعين على انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق للفوز بولاية ثانية، نحجت نائبته «كاملا هاريس» في فرض نفسها كمرشحة رسمية عن الحزب الجمهوري في سباق الرئاسة الذي سيجري في نوفمبر المقبل.
وقد أدلى الآلاف من المندوبين الديمقراطيين أمس الخميس بأصواتهم لتعيين نائبة الرئيس الأميركي «كامالا هاريس» رسمياً مرشحة عن الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة بمواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقد حصلت «هاريس» على دعم أكثر من 100 من المستثمرين في رأس المال الاستثماري. وتجري عملية الاقتراع التي تستمر عدة أيام، بالتصويت الإلكتروني في مؤشر إضافي إلى الطابع غير الاعتيادي للحملة هذه السنة.
وتجري مناصب الترشيح الرسمي عادةً حضورياً خلال مؤتمر عام يعقده الحزب هذه السنة في شيكاغو من 19 إلى 22 أغسطس/ آب.
لكن مع تحديد ولاية أوهايو مهلة تنتهي، الأربعاء المقبل، ليعلن الحزبان الديموقراطي والجمهوري اسمي مرشحيهما للبيت الأبيض، قرر الديموقراطيون استباق موعد المؤتمر ومباشرة التصويت إلكترونيا، في إجراء نادر لكن سبق وتم اعتماده عام 2020 في ظل تفشي وباء كوفيد.
بديل وحيد
بدأت عمليات التصويت صباح الخميس وتنتهي عصر الاثنين. ولم يوضح الحزب الديموقراطي كيفية متابعة الاقتراع بصورة يومية وإعلان نتائجه.
وبعدما أيد بايدن ترشيح نائبته عند إعلان انسحابه، نجحت هاريس (59 عاماً) في فرض نفسها بسرعة كبديل وحيد، حاصدة دعماً واسعاً بين مسؤولي الحزب ومحققة نسب تأييد أعلى من الرئيس في استطلاعات الرأي.
وأثار تقدم هاريس لترشيح الحزب تعبئة قوية في صفوف الديموقراطيين انعكست في حملة جمع التبرعات التي شهدت تدفق مبالغ طائلة.
وانتقل السباق لنيل ترشيح الحزب من انتخابات تمهيدية مفتوحة إلى تعيين مرتقب، ما بدد المخاوف من حرب داخلية تخوّف منها البعض بعد إعلان قرار بايدن.
وقال رئيس الحزب الديموقراطي «خايمي هاريسون»: «واجه حزبنا هذه اللحظة غير المسبوقة بعملية شفافة وديموقراطية ومنتظمة لتوحيد صفوفه خلف مرشحة أثبتت جدارتها وستقودنا في المعركة التي تنتظرنا».
وستخوض هاريس معركة شرسة مع المرشح الديموقراطي «دونالد ترامب» في صناديق الاقتراع في ظل استطلاعات للرأي تشير إلى اشتداد المنافسة بينهما.
وقبل أقل من مئة يوم من الانتخابات الرئاسية، صعّد الجمهوري هجماته على منافسته ومضى إلى حد اتهامها، الأربعاء، بأنها «تعرّف عن نفسها بأنها سوداء لأهداف انتخابية».
وهاريس المولودة من أب جامايكي وأم هندية، هي أول شخص أسود ومن أصول آسيوية يتولى نيابة الرئاسة في الولايات المتحدة.
وأمام هاريس محطة هامة في الأيام المقبلة، وهي اختيار مرشح لمنصب نائب الرئيس على تذكرتها.
وتوحي المؤشرات بحسب المراقبين السياسيين إلى أن المدعية العامة السابقة والسناتورة السابقة عن كاليفورنيا تعتزم اختيار رجل أبيض للانضمام إلى حملتها، وتُطرح في هذا السياق أسماء أربعة حكام ولايات أساسية وسناتور. لكن فريق هاريس أفاد، مساء الثلاثاء، أنها “لم تتخذ بعد” قرارها بهذا الصدد.
والأمر الوحيد المؤكد أنها ستجول مع المرشح الذي تختاره على ما لا يقل عن سبع ولايات الأسبوع المقبل، بدءاً بفيلادلفيا في ولاية بنسيلفانيا الثلاثاء، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.
وبعد ذلك يحتفي الحزب في منتصف أغسطس/ آب بترشيح هاريس في شيكاغو في مراسم تنصيب احتفالية.
وأعلن أكثر من 100 من المستثمرين في رأس المال الاستثماري، بمن فيهم رجل الأعمال مارك كوبان، دعمهم للمرشحة الرئاسية الديمقراطية الأميركية، «هاريس»، الأربعاء، في مواجهة المليارديرات في مجال التكنولوجيا الذين يدعمون منافسها الجمهوري، «دونالد ترامب».
«شجاعة»
وقد أطلقت مرشحة انتخابات الرئاسة المنتمية للحزب الديمقراطي «كامالا هاريس» حملة إعلانية بقيمة 50 مليون دولار الثلاثاء الماضي، مستغلة الزخم الذي تكتسبه حملتها الناشئة في مواجهة منافسها الجمهوري «دونالد ترامب».
وتشمل الدعاية إعلاناً مدته دقيقة بعنوان «شجاعة».
وهذه هي أول حملة إعلانات مدفوعة كبيرة لهاريس منذ دعمها للترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي بعد أن أعلن الرئيس الحالي جو بايدن يوم 21 يوليو انسحابه من السباق الرئاسي وتسليم الراية إليها.
وإلى جانب حصولها على دعم مالي كبير من مانحين أثرياء، نجحت هاريس في إنعاش حماس فئات مهمة من الناخبين مثل الشبان الذين واجه «بايدن» صعوبة في كسب تأييدهم.
وأظهرت استطلاعات رأي الأسبوع الماضي أن «هاريس» تمكنت من تقليل الفارق في نسب التأييد بينها وبين ترامب (78 عاماً) لكنه لا يزال متقدماً عليها في بعض الاستطلاعات الوطنية.
ومن المقرر بث هذه الإعلانات على شاشات التلفزيون وقنوات البث المباشر ومواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتأرجحة خلال الأسابيع التي تسبق المؤتمر الوطني الديمقراطي وينطلق يوم 19 أغسطس.
ويبدأ الإعلان الأول في الحملة بصورة لـ«هاريس» وهي طفلة صغيرة ثم يتابع تقدمها في مسيرتها المهنية عندما أصبحت مدعية عامة وصولاً إلى منصبها الحالي وهو نائبة الرئيس الأميركي، وترافق الإعلان جملة «السمة التي تميزت بها هاريس دائماً هي أنها: شجاعة».
ومنذ إعلان ترشحها للرئاسة، ركزت هاريس على إدانات ترامب الجنائية في محاكمة تتعلق بدفع رشوة لنجمة أفلام إباحية وغيرها من الاتهامات. وصوّرته على أنه مسؤول عن موجة من الإجراءات المناهضة للإجهاض في الولايات التي يحكمها جمهوريون.
وتجاوزت تكلفة الإعلانات المدفوعة التي أعلنت عنها حملة كامالا هاريس مبلغ 10 ملايين دولار خصصته حملة ترامب للإعلانات، ومن المفترض أن تنطلق الإعلانات في ست ولايات متأرجحة هذا الأسبوع. وهذه أكبر حملة إعلانات مدفوعة لترامب منذ يناير.
هل ستكون سياسة «هاريس» اشتراكية؟
في نقد سريع، أشار مدير مركز أبحاث الاشتراكية في معهد «هارتلاند»، «جاستن هاسكينز» في تصريحات صحفية، إلى أن «نائبة الرئيس كامالا هاريس لم تكن أقرب من أي وقت مضى لتصبح رئيسة للولايات المتحدة. وإذا نجحت في هذا المسعى في نوفمبر، فمن المرجح أن تكون إدارتها الأكثر اشتراكية وتدميرا في تاريخ بلادنا».
وفي تفنيده لأسباب وصف «إدارة بايدن-هاريس» بأنها كانت «بمثابة كارثة كاملة»، قال إنه «تحت قيادة الرئيس جو بايدن وهاريس، شهد الأميركيون مستويات مرتفعة من الديون الحكومية والتضخم. ولم يكن السكن أكثر تكلفة من أي وقت مضى.
كما أصبحت الأسر تعتمد بشكل متزايد على الحكومة للبقاء على قيد الحياة. وأصبحت أوروبا والشرق الأوسط الآن متورطين في صراعات مميتة بعد أربع سنوات من الاستقرار في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب».
وأشار التقرير إلى أن هاريس «أدرجت أدناه اثنين من أكثر المقترحات التشريعية اشتراكية، وإذا تم سنهما، فإنهما سيسحقان الاقتصاد الأميركي ويقللان من الحريات الفردية بطرق غير مسبوقة».
ويوضح هاسكينز أن «أفضل وأوضح مثال على وجهات نظر هاريس الاشتراكية هو التزامها بالصفقة الخضراء الجديدة، وهي واحدة من أكثر المقترحات بعيدة المدى والمكلفة المقدمة في التاريخ الأميركي».
وأشار الخبير الأميركي إلى أن الصفقة الخضراء الجديدة، التي قادتها النائبة الاشتراكية من نيويورك «ألكسندريا أوكاسيو كورتيز»، تضمنت قائمة طويلة من السياسات الجماعية المدمرة اقتصاديًا، بما في ذلك إنهاء استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين والنفط والغاز الطبيعي وغيرها من مصادر الطاقة الموثوقة – كل ذلك في غضون 10 سنوات فقط.
ودعت الصفقة الخضراء الجديدة أيضًا إلى خطة بنية تحتية جديدة ضخمة، بما في ذلك شبكة وطنية من السكك الحديدية عالية السرعة، وبرامج «الدخل الأساسي»، وضمان الوظائف الحكومية، و«تحديث جميع المباني القائمة في الولايات المتحدة»، وإنشاء نظام للبنوك العامة، وإعادة بناء الشبكة الكهربائية، وتريليونات الدولارات في تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتحويل الزراعة الأميركية، بما في ذلك إنهاء جزء كبير من صناعة الماشية.
وكانت هاريس واحدة من أكبر مؤيدي الصفقة الخضراء الجديدة وواحدة من 14 عضوًا فقط في مجلس الشيوخ شاركوا في رعاية الخطة عندما تم تقديمها في مجلس الشيوخ في عام 2019، وذلك جنبًا إلى جنب مع سياسيين آخرين ذوي ميول اشتراكية مثل السناتور المستقل بيرني ساندرز، والديمقراطية من ماساتشوستس إليزابيث وارن.
وكانت هاريس من أشد المعجبين بالصفقة الخضراء الجديدة لدرجة أنها اقترحت تغيير قواعد مجلس الشيوخ لتسهيل تمريرها من خلال العملية التشريعية. ويرى التقرير أن من شأن الصفقة الخضراء الجديدة أن تدفع البلاد نحو الاشتراكية، وبذلك، فإنها ستهيئها لكارثة اقتصادية كاملة.
حيث أن «الاقتصاد الأميركي يعتمد على مصادر الطاقة الميسورة والموثوقة مثل الغاز الطبيعي. وفرض انتقال متهور إلى أشكال مكلفة وأقل موثوقية من الطاقة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وخاصة على مدى فترة قصيرة، سيكون كارثيا للتنمية الاقتصادية في أميركا».
ليس هذا فحسب، بل إن نطاق التكلفة المقدرة للصفقة الخضراء الجديدة يصل إلى 94 تريليون دولار، وفقًا لمنتدى العمل الأميركي، وهو ثمن يتطلب طباعة المزيد من النقود والضرائب والديون.
وإذا نجحت هاريس في تحقيق هدفها وأصبح الاتفاق الأخضر الجديد قانونًا، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الضرائب والتضخم إلى مستويات أعلى بكثير مما تستطيع معظم الأسر تحمله. كما سيحد من خيارات المستهلكين ويدمر كثيرا من الصناعات المرتبطة بالوقود الأحفوري، إلى جانب العديد من الوظائف التي توفرها.
ومن جهة أخرى، وبموجب اقتراح هاريس «الرعاية الطبية للجميع»، فسيتم تسجيل الأطفال حديثي الولادة وغير المؤمن عليهم تلقائيًا في خطة رعاية صحية تديرها الحكومة، وسيتم إدراج أولئك الذين لديهم تأمين برعاية صاحب العمل في الخطة على مدى 10 سنوات. وفي النهاية، سيظل الجميع تقريبًا عالقين في تغطية صحية حكومية.
ويرى التقرير أن «هاريس» ستسمح بمجموعة ضيقة من التأمين الصحي الخاص، ولكن هذه الخطط ستكون مكملة لـ«الرعاية الطبية للجميع»، وخاضعة لتنظيم صارم، وستكون ملزمة «بالالتزام بمتطلبات الرعاية الطبية الصارمة فيما يتعلق بالتكاليف والفوائد».
إن خطط الرعاية الطبية للجميع مثل خطة هاريس ستجبر فعليًا كل من يتمتع بتغطية عالية الجودة على التحول إلى برنامج أدنى تديره الحكومة. ولأن معدلات تعويض الرعاية الطبية أقل بكثير من التأمين الصحي الخاص، فسوف يحتاج مقدمو الرعاية الصحية إلى خفض جودة الخدمات المقدمة لمجرد تحقيق التعادل.
عاجلاً أم آجلاً، من المرجح أن يلجأ مقدمو الرعاية أو الحكومة إلى تقنين الرعاية لإدارة التكاليف، كما يفعلون الآن في العديد من الدول الأوروبية التي لديها أنظمة رعاية صحية تديرها الحكومة. وهذا يعني أوقات انتظار أطول وتقليص الوصول إلى الرعاية لمعظم الأميركيين.
أخيرًا ذكر في التقرير أنه «إذا أصبحت هاريس رئيسة، فمن العدل أن نقول إنها ستكون أول مرشحة اشتراكية ديمقراطية تشغل المنصب في تاريخ الولايات المتحدة الممتد على مدار 248 عامًا».
