بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
تنظر اليوم الاثنين محكمة جنايات أول أكتوبر، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنوده فوزي، محاكمة تشكيل عصابي يتزعمه رئيس محكمة سابق مكون من 14 شخصا، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في منطقة أكتوبر.
وأثبتت التحريات قيام “م . ف . م” رئيس محكمة سابق، 41 سنة، بتكوين تشكيل عصابي مكون من 14 شخصا من المصريين والأجانب للقيام بنشاط محظور وهو القيام بالاتجار في المخدرات بمنطقة أكتوبر محافظة الجيزة.
رئيس محكمة سابق يتزعم تشكيل عصابي
المتهمون هم “ع . ال” أجنبي الجنسية، صاحب شركة، 45 سنة، “ص . ع” مهندس، 34 سنة، “أ . ح” 32 سنة، “أ . ال” 34 سنة، “م . ف” أجنبي الجنسية، عاطل، “م . ص” صيدلي ،31 سنة، ” م . ع” طالب، 19 سنة، “ح .م” سائق ، 43 سنة، “ج .ال” فران ، 40 سنة، “أ . م” حاصلة على بكالوريوس تجارة، 38 سنة، “ه .ع” اجنبى الجنسية، 21 سنة، ” أ .ع” مدير شركة، 34 سنة، “م .ع” موظف ،54 سنة.
وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 7511 لسنة 2019 جنايات أول اكتوبر، أن المتهمون من الأول إلى الثانى عشر، اشتركوا فى عصابة ألفها المتهمان الأول والسابع، وكان من أغراضها الاتجار فى المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية ، حيث تبين أنهم حازوا وأحرزوا ونقلو بقصد الاتجار مخدر ” ميثأمفيتامين” فى غير الأحوال المصرح بها قانونا مستغلين الحصانة المقررة للمتهم السابع طبقا للقانون فى تسهيل ارتكابها .
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين من الأول إلى السادس، حازوا بقصد الاتجار مخدر “5f-mdmb-pica ” في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما حازوا بقصد الاتجار مادتين من المواد المخدرة التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة “البسيدوافدرين – والإفدرين” في غير الأحوال المصر بها قانونا.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أيضا حازوا سلاحين ناريين مششخنين “مسدسين” بغير ترخيص، كما حاز المتهم السابع بقصد التعاطى جواهر مخدرة “الأمفيتامين، الحشيش، الميثأمفيتامين” في غير الأحوال المصر بها.
كما بينت التحريات وأوامر الضبط أن المتهم الثامن أحرز سلاحا ناريا “مسدس” غير مرخص، كما حاز المتهم الثالث عشر بقصد الاتجار مخدر “الميثأفيتامين” في غير الأحوال المصر بها.
كما أوضحت أوراق القضية أن المتهم الرابع عشر بصفته موظفا عموميا في مصلحة الأحوال المدنية، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو استمارة طلب الحصول على بطاقة رقم قومي، حال تحرير المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبت مراجعة ما دون بذلك المحرر من بيانات واسم “و . م . ع” معتمدا صحتها على خلاف الحقيقة.
