«التموين» تصدر قرارًا مهمًا بشأن تصدير السكر، ويجري العمل به خلال ساعات

أصدر الدكتور «على المصليحي»، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، 30 يونيو 2024، قرارًا بحظر تصدير السكر المحلي للخارج لمدة 3 أشهر بداية من غدًا الأول من شهر يوليو.

كان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

جدير بالذكر أن الدكتور «على المصيلحى»، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أصدر توجيهًا وزاريًا رقم 31 الصدر بتاريخ 7-12-2023، يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة سيتم صرفه للمواطنين الحاملين بطاقة تموينية وذلك وفقًا للتالي:

صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل.
صرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر.

وسيكون سعر الكيلو الواحد بالسعر الحر 27 جنيهافقط، وتسدد نقدًا، بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، حيث سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر، فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

كما قال «أحمد كمال»، معاون الوزير، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إنه يتم استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كل القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كل الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الـ8 آلاف طن إلى 10 آلاف طن سكر يومي، والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كل المحافظات.

وتم التوجيه لكل الأجهزة الرقابية، وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.