شهد مؤشر الشريعة الإسلامية «SHARIA EGX33» في البورصة المصرية اليوم، ارتفاعًا بنسبة 0.47% خلال منتصف تداولات جلسة الأربعاء، بعد إطلاقه صباحا في ضوء اهتمام البورصة بجذب فئات جديدة من المستثمرين.
33 شركة ضمن مؤشر الشريعة الإسلامية
ووصل مؤشر الشريعة الإسلامية إلى 2،552 نقطة، بمعدل صعود بلغ 0.47%، كما ارتفع المؤشر egx30 الرئيسي بنسبة 0.59% ليصل إلى 26،237 نقطة، وارتفع المؤشر egx100 بنسبة 1.61% ليصل إلى 8،455 نقطة.
وارتفع المؤشر egx70 بنسبة 2.21% ليصل إلى 5،866 نقطة، وارتفع المؤشر egx30 محدد الاوزان بنسبة 0.48% ليصل إلى 32.088 نقطة.
وأطلقت البورصة المصرية ، مؤشر الشريعة رسميا اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، مع تنظيم مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق المؤشر.
وأعلن أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية إطلاق مؤشر الشريعة « EGX33 Shariah Index» الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وقد تم اختيار تلك الشركات وفقًا لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، وتمثل تلك الشركات 16 قطاعا من القطاعات المقيد أوراق شركاتها في البورصة المصرية.
وقال الشيخ: «كانت هناك طلبات متكررة من عدد كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لتدشين مؤشر الشريعة في البورصة المصرية وذلك لرغبتهم في الاستثمار في شركات تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية».
وأضاف أنه قد تم إنشاء مؤشر الشريعة «EGX33 Shariah Index» بفريق عمل مصري نظرًا لما للبورصة المصرية من باع طويل وخبرات مؤسسية متراكمة في إصدار المؤشرات الناجحة والتي بدأت بمؤشر EGX30 عام 2003، سواء للعاملين بالإدارة الفنية الخاصة بالمؤشرات أو قطاع تكنولوجيا المعلومات أو العاملين في مجال الثقافة المالية والعلاقات العامة.
رئيس البورصة المصرية : لجنة رقابة من علماء الشريعة
وصرح رئيس البورصة: تضم لجنة الرقابة الشرعية نخبة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، ويجمعون ما بين العلم الشرعي وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي والتجارب المستحدثة في فقه المعاملات المالية وعلى دراية واسعة بأحكام وقوانين سوق المال وأدواته.
وقد اعتمدت إدارة البورصة على علماء الشريعة والفقه وعلماء الاقتصاد الإسلامي من المصريين منتسبي الأزهر الشريف لما للأزهر وعلمائه من تاريخ طويل في نشر العلوم الشرعية بمختلف تخصصاتها، ولما يمثله اسم الأزهر من ثقة وطمأنينة أساسها ومصدرها رصيد متراكم من الخبرات في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي وأيضا رؤية متجددة للتعامل مع الأمور المستحدثة وفقًا لضوابط الشريعة ومتطلبات الاقتصاد.
وأضاف: إن حجر الزاوية في إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index هو الخبرات المتراكمة والمتنوعة المتميزة لكل من رئيس اللجنة الدكتور عمرو الورداني – أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ونائب رئيس اللجنة الدكتور عز الدين تهامي، أستاذ المحاسبة المتفرغ بكلية التجارة بجامعة الأزهر، والدكتور حسنين عبد المنعم عضو هيئة الرقابة الشرعية بالعديد من المؤسسات المالية.
بدء احتساب مؤشر الشريعة
كما أوضح «الشيخ» أن تاريخ بدء احتساب مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index هو الأول من يناير 2022، وبمقارنة أدائه مع كافة المؤشرات الحالية في البورصة المصرية منذ بداية 2024 وحتى الآن، نجد أنه جاء أفضلهم على الإطلاق.
وأشار الدكتور عمرو الورداني إلى أن لجنة الرقابة الشرعية تطبق مجموعة من الضوابط الشرعية عند اختيار شركات مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index ومن أهمها أن تكون أنشطة الشركة لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة.
كما تتم مراعاة مجموعة من الضوابط الأخرى المتعلقة بنسبة إيرادات الأنشطة العرضية للشركة إلى إجمالي إيراداتها، وأيضا نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول الشركة، وكذلك نسبة قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط القيمة السوقية للشركة أيهما أكبر، بالإضافة إلى نسبة قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط قيمة الشركة السوقية أيهما أكبر.
تلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين في السوق
وأوضح رئيس البورصة أنه حرصا على تلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين في السوق، وحتى يكون المؤشر أكثر تعبيرًا عن مكونات السوق وديناميكيته، فقد تم الاستقرار على أن يتم اختيار شركات مؤشر الشريعة من ضمن شركات مؤشر EGX100، بالإضافة إلى الشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية شريطة استيفائها لحد أدنى من معايير السيولة تقبله لجنة الرقابة الشرعية للمؤشر، وكذلك استيفائها لكافة المعايير النوعية المعمول بها في مؤشرات البورصة الأخرى.
وقال الدكتور عز الدين فكري، عضو لجنة الشريعة الإسلامية بالبورصة، إنه سيتم استبعاد الشركات المدرجة بمؤشر الشريعة «EGX33 Shariah Index » بالبورصة، في حالة أنها تقدم سلعا ضارة أو منتجا لا يتماشى وفق منهج وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف فكري، على هامش المؤتمر الصحفي، أنه عند فحص جميع الشركات المدرجة في مؤشر الشريعة الإسلامية، لا تتجاوز نسبة 5% من الكسب غير المشروع، وذلك بهدف التيسير على الشركات بالمؤشر في البداية، ومرونة في المعيار.
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه تم التركيز في مؤشر الشريعة بالبورصة على الأصول الحقيقية الإنتاجية مثل العقارات والبنية التحتية، بدلا من الأصول السائلة.
«EGX33 Shariah Index » يحقق ممارسة الشريعة والاستثمار
وأضاف في مؤتمر صحفي أن هذا الاتجاه، يقلل من معدل المخاطر ويزيد درجة المصداقية لدى المستثمرين، مشيرا الى أن الضوابط الموضوعة تحقق ممارسة الشريعة والاستثمار في نفس الوقت.