بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتب عصام عبدالعزيز
كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة في رام الله لتكون الحكومة رقم 19 في تاريخ فلسطين.
وسيكون محمد مصطفى رئيسا للوزراء خلفا لمحمد أشتيه، الذي قدم في 26 فبراير الماضي استقالة حكومته.
وسيواجه محمد مصطفى حاليا مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات، فيما تشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود.
من هو محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد
محمد عبد الله محمد مصطفى “السفاريني” (أبو مُصعب؛ ولد في 26 أغسطس 1954 وهو سياسي واقتصادي فلسطيني.من مواليد قرية كفر صور في محافظة طولكرم،
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الدائرة الاقتصادية بالمنظمة، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة عام 2013.
شغل ذات المنصب في الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة عامي 2013 و2014، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة (حكومة الوفاق الوطني) عام 2014 وحتى تقديمه استقالته منها عام 2015.
نشأته وتحصيله العلمي
كان مُحمد الابن الأوسط بين إخوته الذكور الثلاثة والخامس بين ستة أخوة وأخوات.[2]
تلقى مُحمد تعليمه في مدارس محافظة طولكرم حتى عام 1969 عندما كان حينها في الخامسة عشرة من عمره، حيث انتقل برفقة عائلته إلى الكويت التي كان والده يعمل فيها منذ عام 1967، فأنهى مُحمد الثانوية العامة هناك.
التحق عام 1972 بجامعة بغداد حيث نال منها شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976.
وفي عام 1983 التحق بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية والتي حصل منها عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة، وواصل تعليمه في ذات العام 1985 بجامعة جورج واشنطن حيث حصل منها على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.
حياته السياسية والاقتصادية
بعد تخرجه عام 1976 من جامعة بغداد عاد إلى الكويت وكان أول عمل له هو مهندسًا في إحدى المكاتب الاستشارية في الكويت، ثم عمل في شركة مقاولات كويتية إنجليزية مشتركة والتي تولى فيها مركز رئيس المهندسين، ليصبح وهو في الخامسة والعشرين من عمره مسؤولًا عن ثلاثين مهندسًا وحوالي ثلاثمئة موظفًا.
وبعد سبعِ سنواتٍ من العمل في الكويت فقد انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تابع دراساته العليا فيها، كما كان أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن عام 1991.
منذ عام 1991 وحتى عام 2005 شغل العديد من المناصب العليا في البنك الدولي في واشنطن، حيث عمل في البنك في إدارة الصناعة والطاقة لمنطقة إفريقيا ثم في قسم أوروبا الشرقية ثم في إدارة البنية التحتية والخصخصة لمنطقة الشرق الأوسط.
ساهم خلال هذه الفترة في تطوير العديد من شركات الاتصالات مثل شركتي أورانج وفاست لينك في الأردن وشركة الاتصالات السعودية، وشركات أخرى في مصر ولبنان وأفريقيا وبلغاريا وروسيا.
عمل مستشارًا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارًا لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.
في عام 1995 عاد إلى فلسطين بشكلٍ مؤقت عقب توقيع اتفاقية أوسلو، حيث أمضى عامًا ونصف في المساهمة بتأسيس قطاع الاتصالات في فلسطين، فكان رئيسًا تنفيذيًا مُؤسِسًا لشركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” بين عامي 1995 و1996،[5] ثم عاد بعد ذلك للعمل في البنك الدولي في واشنطن.
في عام 2005 أقام بشكلٍ دائم في فلسطين بعد أن كلفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنصب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة الفلسطينية اعتبارًا منذ 1 نوفمبر 2005.
في مطلع عام 2006 كلفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني واستمر في هذا حتى عام 2013، ومنذ عام 2015 وحتى اليوم يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني بتكليفٍ من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة منذ 6 يونيو 2013 وحتى 19 سبتمبر 2013، وشغل ذات المنصب في الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة منذ 19 سبتمبر 2013 وحتى 2 يونيو 2014، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة (حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني) منذ 2 يونيو 2014 وحتى تقديمه استقالته منها في 31 مارس 2015.
وفي أكتوبر 2014 كان رئيسًا للجنة إعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر المانحين في القاهرة بهدف إعادة إعمار القطاع عقب حرب عام 2014.
اختير عضوًا في المجلس المركزي الفلسطيني منذ دوراتٍ عديدة للمجلس، وأصبح في فبراير 2022 عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسًا للدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية، بعد عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الحادية والثلاثون في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدين
