الرئيسية / سلايدر / انشقاق داخل الصحفيين بعد موافقة النقيب على قانون تنظيم الصحافة والإعلام
رفض قانون تنظيم الصحافة والإعلام
رفض قانون تنظيم الصحافة والإعلام

انشقاق داخل الصحفيين بعد موافقة النقيب على قانون تنظيم الصحافة والإعلام

كتب سعيد كمال

قال الأستاذ حسين الزناتي سكرتير نقابة الصحفيين، بأن نصف مجلس النقابة رفض التعديلات “التحايلية” على قانون تنظيم الصحافة والإعلام ودعا لجمعية عمومية طارئة لمناقشة الأمر خاصة بعد موافقة نقيب الصحفيين على القانون.

مجلس النواب يتجاهل ملاحظات الصحفيين

وأوضح الزناتي سكرتير النقابه بأنه “فيما يعد استمرارا لمحاولات تقييد استقلال الصحافة والإعلام وحصار حرية الرأي والتعبير، تجاهل مجلس النواب معظم ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وملاحظات مجلس الدولة التي أشارت إلى وجود عوار دستوري بعدد من المواد، وعرضت في جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2018، تعديلات “صورية” أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور والمهددة لاستقلال وبقاء المؤسسات الصحفية القومية.

وتم نشر بيان حول موقف الصحفيين الرافضين للقانون وأسباب رفضهم جاء فيه

خصخصة المؤسسات الصحفية القومية

إن “لجنة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أبقت على صياغة البند 23 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي أعطاها الحق في “إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية”، وهو ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية وتشريد المئات من العاملين فيها والتي يستهدف القانون إلغاءها”.

كذلك فقد تجاهلت اللجنة التعديلات ومقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجميعات العمومية للمؤسسات القومية فأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، كما استمرت حالة التجاهل لتمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، بالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات.

كما أبقت اللجنة على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحفيين بقرار منها وهو ما يفتح الباب للمحاباة ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات.

حق منع وحجب الصحف والمواقع العامة والشخصية

كذلك قدمت اللجنة صيغا أقل ما يقال عنها إنها صيغ “تحايلية” ، في المواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تتيح له بنص المواد 4، 5، 19 منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، وهو ما ينسف جوهر المهنة واستقلالها.

كما عرضت اللجنة على البرلمان صيغة للمادة 12 والتي تلزم الصحفي بـ”الحصول على التصاريح اللازمة” قبل حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات واللقاءات في الأماكن غير المحظور تصويرها، فأضيف لها تفاديا لملاحظات مجلس الدولة على القانون “في الأحوال التي تتطلب ذلك”، وهو ما يعني أنه ترك تحديد الأماكن لجهة مجهولة، وهو ما يقيد مهمة الصحفي بما يستحيل معه ممارسة المهنة عمليا.

ردة على قانون 96 بشأن حبس الصحفيين

أما فيما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، قدمت اللجنة نصا تحايليا، حذفت فيه كلمة “الاحتياطي”، وتركت نص المادة بشكل مطاط ويحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي “حظر الحبس الاحيتاطي في قضايا النشر” بشكل نهائي.

وأكد الموقعون على البيان أنهم حاولوا على مدار الشهر الماضي من خلال مجلس النقابة التواصل مع مجلس النواب للوصول إلى تعديلات على نصوص المواد التي تصطدم مع الدستور والمصلحة العامة، إلا أن التعديلات المطروحة جاءت مخيبة للآمال مما دعانا إلى التوجه للجمعية العمومية لتوضيح ما جرى من تحايل، مطالبين الجماعة الصحفية للانتباه إلى ما يحاك ضد المهنة خاصة بعد صدور تصريحات من المنتسبين لها ترحب بما جرى .

ودعا الموقعون على البيان أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لإنفاذ قانون النقابة والاستجابة خلال اجتماع الثلاثاء 17 يوليو لطلبات المئات من الزملاء لعقد جمعية عمومية غير عادية لإعلان موقف واضح من قانون إعدام الصحافة ..

الموقعون من أعضاء مجلس النقابة :

جمال عبد الرحيم

محمد خراجة

حسين الزناتي

محمود كامل

محمد سعد عبد الحفيظ

عمرو بدر

أما فيما يخص النص الجائر الذي يفرض علي صاحب الموقع الألكتروني بان يضع نص مليبون جنيه تأمين في البنك حتي يتم أعتماد وقيد موقعه فقد رفضه اغلب صحفيو المواقع الألكترونيه قبل اصحاب المواقع قائلين بان المواقع تعمل بالجهود الذاتيه ويعمل بها ألاف الصحفيين ومع الأسف ايضا لن يتم قيدهم بالنقابه لطالمه موقعهم غير مسجل نقابه وتشتعل الأحداث بعد لقاء النقيب برئيس البرلمان وبعض رؤساء اللجان بالبرلمان والجمعيات العموميه بالصحف وابدي موافقته علي نصوص القانون سابقة الذكر

شاهد أيضاً

قانون منح الجنسية المصرية للأجانب

ماهي تعديلات قانون منح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصر

كتب – عصام الحوت أثار مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب والذي وافق عليه مجلس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *