أعلن البنك المركزي المصري نجاح مصر في سداد خلال العام المالي الماضي خدمة دين خارجية (فوائد مدفوعة وأقساط قروض) بنحو 38.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2026، وفق ما جاء في نشرته الشهرية الصادرة اليوم.
وشملت خدمة الدين بحسب النشرة الشهرية الصادرة من البنك المركزي المصري والمنشورة على موقعه الرسمي سداد نحو 7.8 مليار دولار فوائد دين مدفوعة و30.4 مليار دولار أقساط قروض.
ورغم عبء سداد الدين الخارجي فإنه جاء أقل من العام المالي السابق له بنحو 500 مليون دولار بدعم تراجع عبء فوائد الدين حيث سجل نحو 38.7 مليار دولار.
خبراء يطالبون بالتوسع في إصدارات أدوات الدين طويلة الأجل
قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن تقليل اعتماد مصر على الديون قصيرة الأجل يتطلب التوسع في إصدارات أدوات الدين طويلة الأجل، وإعادة هيكلة آجال الاستحقاق، إلى جانب التحول نحو اقتصاد إنتاجي قادر على توفير موارد تمويل مستدامة وتقليل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، بما يحد من مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين.
البنك المركزي والاعتماد على أذون الخزانة
وأضافوا في تصريحات صحفية أن الحكومة يمكنها توظيف آلية العرض والطلب لزيادة جاذبية السندات طويلة الأجل، مع خفض الاعتماد على أذون الخزانة، لكن تحقيق خفض مستدام لمخاطر الدين يتطلب زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات المباشرة، بما يدعم الإيرادات العامة ويخفف الضغط على العملة الأجنبية.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن تقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يتطلب جذب المستثمرين إلى أدوات الدين طويلة الأجل، من خلال تقليل الإصدارات قصيرة الأجل وزيادة الإصدارات ذات آجال الاستحقاق الأطول.
وأوضح أن وزارة المالية بدأت بالفعل في التحول من التركيز على أذون الخزانة لأجل 3 و6 أشهر إلى آجال 9 أشهر وسنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستطيع استخدام آلية العرض والطلب في تحديد أسعار الفائدة، من خلال تقليل الكميات المطروحة من الإصدارات قصيرة الأجل لخفض عائدها، وزيادة الإصدارات طويلة الأجل لرفع عائدها وجذب المستثمرين إليها.
لماذا تضرب قوة الدولار أسعار الذهب؟.. التحول إلى اقتصاد إنتاجي يقلل الحاجة للاقتراض
قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن تقليل اعتماد مصر على الديون قصيرة الأجل وخفض المخاطر المالية يتطلبان تغيير هيكل الاقتصاد من اقتصاد تمويلي يعتمد على الاقتراض إلى اقتصاد إنتاجي يرتكز على زيادة الناتج القومي الإجمالي، بما يقلل الحاجة إلى التمويلات الخارجية.
وأوضح أن ذلك يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج التعاون الحالي مع مصر بنهاية العام الجاري، والتي تدعو إلى عدم التوجه مجددًا نحو الاقتراض أو الاعتماد على التمويلات الخارجية.

وأشار عيد إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جذب استثمارات مباشرة جديدة وتذليل العقبات أمامها، بما يدعم نمو الناتج القومي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويًا، مع الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الكاملة لمختلف القطاعات.
وأضاف أن زيادة الإنتاج والإيرادات ستسهم في خفض بند خدمة الدين، الذي يستحوذ حاليًا على نحو 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، مقترحًا إطلاق مبادرة لإصدار “الرخصة الفضية” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على غرار الرخصة الذهبية، لتسهيل استخراج التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد عبر منصة إلكترونية تابعة لوزارتي الصناعة والاستثمار، خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
وشدد على ضرورة خفض معدلات الاستيراد، موضحًا أن مصر تستورد حاليًا ما يتراوح بين 35% و40% من احتياجات الاستهلاك المحلي، مقابل إنتاج ما بين 60% و65%، بما يجعل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات عاملين مهمين لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتحقيق التوازن بين العملتين المحلية والأجنبية.
رصيد الدين الخارجي لمصر
من جانبه دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى تعزيز إدارة الدين العام من خلال تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل وإطالة آجال استحقاق الإصدارات المحلية، بما يسهم في الحد من مخاطر إعادة التمويل وتعزيز استدامة الدين، مؤكدًا أهمية هذه الخطوات في إطار اتفاق الخبراء بشأن استكمال المراجعتين الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد والثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة.
وارتفع رصيد الدین الخارجي بنحو 3.3% خلال العام المالي الماضي إلى نحو 166.7 ملیار دولار في نھایة یونیو 2026 (وبما نسبتھ 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي).
ویعكس ھذا الارتفاع في إجمالي الدين الخارجي معظمه في زیادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار من ناحیة، وانخفاض أسعار صرف العملات المقترض بھا أمام الدولار بنحو 900 مليون دولار من ناحیة أخرى.
11 توصية من صندوق النقد الدولي لمصر
حدد صندوق النقد الدولي 11 توصية وأولوية للحكومة المصرية، في ختام المباحثات التي أجراها مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد والمراجعة الثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة، والتي انتهت إلى اتفاق على مستوى الخبراء يمهد لصرف تمويلات بقيمة تصل إلى 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وركزت توصيات الصندوق على خفض مخاطر الدين العام واحتياجات إعادة التمويل، والحفاظ على الانضباط النقدي والمالي، وتعزيز مرونة سعر الصرف، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يدعم الاستثمار ونمو القطاع الخاص، وفق تقرير حول مصر.
وجاءت أبرز 11 توصية لصندوق النقد الدولي لمصر كالتالي:
خفض الدين العام ومخاطر إعادة التمويل
دعا الصندوق إلى مواصلة خفض مستويات الدين العام واحتياجات التمويل، مع إطالة آجال استحقاق الدين المحلي والحد من الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل.
الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة
أكد ضرورة استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة ومتشـددة، تعتمد على البيانات والتوقعات المستقبلية، للحد من الضغوط التضخمية والوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (± نقطتين مئويتين) خلال الربع الأخير من 2027.
استمرار مرونة سعر الصرف
شدد الصندوق على ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزي على الحد من التقلبات المفرطة.
تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي
أوصى الصندوق بالحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي مستهدف يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، بما يسهم في خفض الدين العام بصورة مستدامة.
زيادة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق
دعا إلى مواصلة تعبئة الإيرادات وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، مع توجيه الدعم الاجتماعي بصورة أكثر استهدافًا لحماية الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.
إصلاح أوضاع الهيئة المصرية العامة للبترول
شدد على ضرورة استمرار تنفيذ خطة تعزيز الاستدامة المالية للهيئة، من خلال خفض مستويات المديونية، وتسوية مستحقات الجهات الحكومية، وضمان إجراء تعديلات أسعار الوقود في الوقت المناسب بما يحقق استرداد التكلفة.
تسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة
رحب الصندوق بنجاح الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، داعيًا إلى تسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تعزيز المنافسة والحياد التنافسي
طالب بتطبيق سياسة ملكية الدولة بصورة فعالة، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية والرقابة، ويضمن عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، وفقًا لهذه المبادئ.

تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي
أوصى بمواصلة تطوير الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والحوكمة داخل البنوك المملوكة للدولة، للحفاظ على الاستقرار المالي في ظل استمرار ارتفاع انكشاف البنوك على الدين السيادي.
تسريع الإصلاحات الهيكلية والتحول المناخي
دعا إلى تنفيذ الإصلاحات المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار وخلق فرص العمل، إلى جانب مواصلة إصلاحات مواجهة المخاطر المناخية، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة المياه، وخفض انبعاثات الميثان، وتعزيز الرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الإصلاحات الهيكلية مفتاح النمو المستدام
وأكد الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات المصرية ساعدت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.
اقرأ أيضا على بوابة الوقائع اليوم مواضيع ذات صلة
مصر تقترب من الحصول على 2.3 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي
لمدة 3 أشهر.. الحكومة المصرية تعلن التقشف العام وترشيد الإنفاق بنسبة 20%
بوابة الوقائع لكل خبر حكاية