بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتب عصام عبدالعزيز الحوت
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بشأن التقشف العام وترشيد الإنفاق العام بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الحالي، وترشيد استهلاك الكهرباء لهذه الجهات بنسبة 20%، لمدة 3 أشهر.
وأكدت الحكومة المصرية أن الموافقة على مشروع القرار تأتي في ضوء الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة.
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد عادل، إن مجلس الوزراء تبنى الخميس الماضي حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك في إطار الاستعداد للتعامل مع التطورات التي تشهدها المنطقة ووضع سيناريوهات مختلفة لمواجهة أي تداعيات محتملة.
وأضاف عادل في مقابلة عبر الهاتف مع “العربية Business”، اليوم الأحد، أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في توفير حيز مالي يتيح للحكومة التعامل مع المستجدات المحتملة، من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وأوضح المستشار محمد عادل، أنه لم يتم حتى الآن تحديد رقم نهائي لحجم الوفر المستهدف من خطة الترشيد، مشيراً إلى أن الجهات المخاطبة بالقرار، والتي تشمل الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، ستقوم بإرسال تقديراتها إلى وزارة المالية بشأن الأثر المالي لهذه الإجراءات على موازناتها، تمهيداً لتحديد حجم الوفرات المتوقعة بصورة نهائية.
وأكد أن هذه الوفرات ستسهم في إتاحة مساحة مالية تساعد الدولة على التعامل مع أي تطورات خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات إضافية إذا استدعت الظروف ذلك.
وفيما يتعلق بالمشروعات التي ستتأثر بقرارات الترشيد، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجراءات تشمل خفض استهلاك الكهرباء والوقود بالمقار الحكومية ومركبات الدولة، إلى جانب إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك تأجيل التعاقدات الجديدة المدرجة في موازنة العام المالي 2026-2027.
وأضاف المستشار محمد عادل، أن عدداً من القطاعات والمشروعات تم استثناؤها من تطبيق القرار، وفي مقدمتها القطاع الصحي، ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحاً أن الدولة تواصل حالياً استكمال المرحلة الأولى من المبادرة، التي شهدت تنفيذ نحو 24 ألف مشروع من إجمالي قرابة 27 ألف مشروع.
كما أكد استثناء الاستثمارات المرتبطة بالتعليم قبل الجامعي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاعات الأمن الغذائي والأمن المائي من إجراءات الترشيد، مشيراً إلى أن بقية المشروعات غير المشمولة بهذه الاستثناءات ستخضع للتأجيل لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وشدد عادل على أن الحكومة لا تتجه في المرحلة الحالية إلى إلغاء أي مشروعات سبق إقرارها، مؤكداً أن الأمر يقتصر على تأجيل بعض المشروعات وإعادة تقييم الموقف بعد مرور ثلاثة أشهر..
