بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتبت منار الأزهري
واصلت أسعار الدولار اليوم الإثنين 9 مارس 2026 الموافق 19 رمضان ارتفاعها مع تصاعد تداعيات الأوضاع في المنطقة حيث تجاوز سعر الدولار اليوم حاجز الـ 52 جنيها.
وفقد سعر الجنيه 4% من قيمته مقابل الدولار في أول 30 دقيقة من تعاملات الإنتربنك بين بنوك مصر اليوم ليسجل سعر الدولار أدنى مستوى في تاريخه، ويتجاوز مستوى 52 جنيهًا وسط زيادة حالة عدم اليقين بسبب اتساع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وقفز سعر الدولار بوتيرة كبيرة بنحو جنيهين، ليسجل 52.1 جنيه للشراء و52.2 جنيه للبيع في منتصف تعاملات أمس، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي المصري.
أسعار الدولار اليوم
سجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 52.09 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.
واستقر سعره في تعاملات البنك الأهلي عند 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، وفى بنك مصر52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية وصلت أسعار الدولار اليوم 52.11جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 52.11 جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع.
وسجلت أسعار الدولار اليوم في بنك البركة 52.10 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.
وفي تعاملات بنك المصرف المتحد سجل سعره اليوم 52.11 جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في البنك العربى الإفريقي إلى 52.11 جنيه للشراء، 52.21جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.11 جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع.
ووصلت أسعار الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.
ويواجه الجنيه ضغوطًا قوية مع بداية الحرب على إيران، نتيجة خروج المستثمرين الأجانب، أو ما يُعرف بـ”الأموال الساخنة”، من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وخسارة العملة المصرية كافة مكاسبه المحققة خلال آخر 8 أشهر.
ضغوط خروج الأموال الساخنة
يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب الدائرة حاليًا، وصعوبة التنبؤ بموعد انتهائها، تسببت في خروج بعض التدفقات النقدية الأجنبية من مصر عبر المستثمرين الأجانب.
وأكد أن استمرار الضغط على الطلب على الدولار، إلى جانب التوترات الجيوسياسية الدولية، قد يؤدي إلى استمرار خروج المستثمرين الأجانب، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وفقًا لآلية العرض والطلب.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تلقت مصر تدفقات من النقد الأجنبي، المعروفة بـ”الأموال الساخنة”، بنحو 30 مليار دولار خلال أول 19 شهرًا من تحرير سعر الصرف، ليصل إجمالي الرصيد إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
وأشار عبد العال إلى أن تحرك الجنيه يعد أمرًا إيجابيًا، لأنه يعكس حقيقة ومصداقية مرونة سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي المصري.
ومنذ مارس 2024، عاد البنك المركزي إلى سياسة سعر صرف مرن، تاركًا تحديد سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى وفقًا لآلية العرض والطلب، وذلك بهدف القضاء على السوق السوداء للعملة واستئناف برنامج قرض صندوق النقد الدولي.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن زيادة الطلب على الدولار تقف وراء تراجع الجنيه مقابل العملة الأمريكية، نتيجة خروج المستثمرين الأجانب.
وأوضح أن الأجانب بدأوا في خفض نسب استثماراتهم في أدوات الدين المحلية بالأسواق الناشئة، ومنها مصر، بفعل المخاوف من الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها السلبية على المنطقة.
وتزامنا مع ذلك شهدت أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المحلية ارتفاعا لأول مرة منذ شهرين ونصف وسط تصاعد المخاطر المتولدة من الحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المستثمرين طلبوا أسعار فائدة مرتفعة في أول عطاءات وزارة المالية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة تمويل الدين بنحو 0.5% بعد الحرب وتزايد حالية عدم اليقين وتباعاتها.
ويعني ذلك تزايد الضغوط على الحكومة المصرية للاقتراض من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة بتكلفة أسعار مرتفعة.
أذون وسندات الخزانة تعد إحدى الأدوات التمويلية في يد وزارة المالية تلجأ إليها بهدف الاقتراض من السوق المحلية بأسعار فائدة منافسة للأسعار المطروحة في البنوك.
ويتولي البنك المركزي طرح هذه الأدوات بشكل دوري كل أسبوع حيث يطرح أذون الخزانة قصيرة الأجل يومي الأحد والخميس وسندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل يوم الاثنين.
ووفقا لآخر أرقام صادرة لوزارة المالية، فإن تكلفة أسعار الفائدة تلتهم نحو 90% من إجمالي إيرادات الدولة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 145 مليار جنيه
باع البنك المركزي المصري يومي الأحد والخميس أذون خزانة بالنيابة عن وزارة المالية بنحو 145 مليار جنيه بأقل بنحو 22% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 185 مليار جنيه بسبب عودة أسعار الفائدة للارتفاع.
ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون خزانة بأجل 3 أشهر إلى 24.16%، مقابل نحو 23.77% في العطاء السابق، في إشارة إلى تصاعد تكلفة الاقتراض قصير الأجل.
كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة بأجل 9 أشهر إلى نحو 23.25%، مقارنة بنحو 23.1% في الطرح السابق.
وارتفع متوسط سعر الفائدة على عطاء أذون الخزانة المحلية بمصر أجل 6 أشهر بنحو 0.32% إلى نحو 24.18% مقابل نحو 23.86% في العطاء السابق.
وأما متوسط سعر الفائدة على أذون خزانة أجل سنة ارتفع بنحو 0.2% إلى نحو 23% مقابل نحو 22.78% عن العطاء السابق.
أما الأذون الجديدة لأجل 11 شهراً، فسجل متوسط العائد عليها نحو 23.32%.
سندات الخزانة
يوم الاثنين تباينت قرارات وزارة المالية إذ رفضت بيع سندات خزانة طويلة الأجل (أجل 5 سنوات – بعائد ثابت)، رغم استهداف جمع 10 مليارات جنيه منها، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض على الآجال الأطول.
كما اقتصرت على بيع نحو 100 مليون جنيه فقط من سندات الخزانة متوسطة الأجل (أجل 3 سنوات – بعائد ثابت)، بما يعادل 0.5% من المستهدف البالغ 20 مليار جنيه، بعد ارتفاع متوسط العائد إلى 21% مقارنةً بـ20.84% في العطاء السابق.
في حين كثفت المالية، من بيع سندات خزانة قصيرة الأجل (أجل عامين – بعائد ثابت)، إذ باعت بنحو 92.55 مليار جنيه، بما يزيد على 10 أضعاف المستهدف البالغ 8 مليارات جنيه.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر العائد على سندات أجل عامين بنحو 0.53% ليصل إلى 22.42% مقابل 21.89% في العطاء السابق، في ظل استمرار ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة.
