بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتب سعيد عبدالجبار
تزامنا مع إعلان الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين المصريين، لأول مرة عدد الكلاب الضالة في مصر، خلال استضافته في بودكاست “أسئلة حرجة” الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، بدأت خطوات جادة لمكافحة الظاهرة.
وانتقلت أزمة انتشار الكلاب الضالة من صفحات السوشيال والمواقع إلى طاولة البحث داخل مجلس الشيوخ، خاصة مع زيادة الجدل بين مدافع ومؤيد لتواجد الكلاب في شوارع مصر وبين رافض للظاهرة.
نقيب البيطريين: عدد الكلاب الضالة في مصر من 20 إلى 30 مليونا
ويؤكد العديد من المواطنين أن الكلاب الضالة أصبحت خطرا بات يهدد السلامة الجسدية للمواطنين ويستنزف موارد الدولة، فيما يؤكد المدافعون على أن أي تعامل مع كلاب الشوارع هو مخالف لقواعد الرأفة بالحيوان وإخلال للتوازن البيئي.
وقال نقيب البيطريين في المداخلة مع الجلاد: إن هناك تضاربا بين الأرقام الرسمية وهي ما بين 13 و15 مليون وأخرى تشير إلى أنها 40 مليون كلب موضحا أن متوسط أعداد الكلاب الضالة في مصر يتراوح من 20 إلى 30 مليون كلب ضال في شوارع مصر.
من جانبها فتحت لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ ملف الأزمة بكل أبعادها، في محاولة لوضع استراتيجيات جديدة توازن بين تحقيق بيئة آمنة وبين المعايير الدولية للتعامل الإنساني مع الحيوان.
وظهرت عدة محاولات لتجاوز الأزمة بطرح حلول ومقترحات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لبناء الملاجئ والتحصينات، بجانب مناقشة فكرة القتل الرحيم للكلاب المسعورة والخطرة بعد استطلاع رأي المؤسسات الدينية.
مجلس الشيوخ يناقش أزمة الكلاب الضالة في مصر
كما تم عرض مقترح من أحد نواب مجلس الشيوخ بفرض رسوم رمزية على الخدمات ومنها فاتورة الكهرباء لتوفير التمويل اللازم لمواجهة الكلاب الضالة سواء بالعقم أو التطعيم أو بناء ملاجئ لهم.
وبحسب تصريحات دكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين: “إذا أردنا حل مشكلة الكلاب، فعلى الدولة أن تتحرك بكل أجهزتها وأن تضع خطة واضحة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وفي هذا الوقت، ستجد الكثير من المعونات الخارجية حتى تنجح هذه الخطة، ولكن البداية يجب أن تكون من عندنا”.
اقرأ أيضا على بوابة الوقائع
رسميا موزع شركة أبل في مصر يعلن خفض أسعار هواتف iPhone 17
تفاصيل قضية سلفانا عاطف .. عندها 17 سنة وفي مدرسة دمج والنيابة تأمر بإيداعها دار رعاية
ولفت حسن إلى ضرورة أخذ المصل حال عَضِّ شخص من الكلاب، بغض النظر عن كونه لديه شعار أم لا، مؤكدًا أن عدد حقن المصل تناقص من 21 إلى خمس حقن فقط الآن في العضل أو في الكتف، ولم يعد هناك حقن في البطن.
من جانبه أكد النائب الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ناقشت ملف الكلاب الضالة بهدف العمل على وضع رؤية حقيقية وشاملة تهدف إلى تحقيق بيئة أمنة ووقاية للمارة من العقر.
مليون و600 ألف حالة عقر من كلاب الشوارع
وأوضح أنه تم تسجيل أكثر من مليون و600 ألف حالة تعدي من الكلاب الضالة على المواطنين في 2025 بتكلفة بلغت 2 مليار جنيه في صورة علاج وأمصال.
وأضاف أن تلك الأرقام هي البيانات الرسمية المبلغ بها وتم علاجها فى المستشفيات الحكومية دون ذكر أو تسجيل الحالات الأخرى التي تم علاجها في مراكز طبية غير الرسمية أو التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الأهالي.
وأكد أبو الفتوح أن هذه الإحصاءات مرشحة للزيادة خلال عام 2026 بنسبة قد تصل إلى 60% بناء على تأكيدات الأطباء البيطريين
مقترح القتل الرحيم للكلاب الضالة المسعورة والمريضة
وأوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن الكلب العقور أو المعتدي يجب أن يتم التخلص منه عن طريق القتل الرحيم وليس الاعتداء أو القتل العشوائي بعد أخذ الفتوى اللازمة من الأزهر والكنيسة وبما يتوافق مع الأعراف الدولية.
وأضاف أنه لتحقيق تلك المعادلة يجب توفير أموال طائلة لتطبيق استراتيجية الدولة في ملف الكلاب الضالة لأن الكلب العقور مهما تم تطعيمه فسوف يعود للعقر مرة أخرى.
وشدد “أبو الفتوح” على أن دعوته للتخلص الرحيم يقتصر فقط على الكلاب المعتدية أو المصابة بالسعار، أما الكلاب الأخرى فيتم تطعيمها وتوفير ملاجئ لها بعيدا عن التكتلات والتجمعات السكانية.
وطالب بتحديد عدد الكلاب الضالة فعليا وحصرها تمهيدا لعمل تصنيف كمي ونوعي وسلوكي لها والتخلص الرحيم للمريضة والخطرة طبقا للأعراف الدولية المتبعة وبعد أخذ واستطلاع رأي الأزهر والكنيسة.
نائب يقترح تحصيل 30 جنيها على فاتورة الكهرباء للكلاب الضالة
من جانبه قال النائب علاء عبدالنبي، وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ ، إن اللجنة تضع فى أولى اهتمامتها ملف الكلاب الضالة وتعمل بكامل طاقتها على تحقيق أمن المواطنين وعودة الأمن وضمان حق المارة فى السلامة الجسدية وإلا تعرضوا للعقر من الكلاب وهو الهدف من استعراض الجهود الحكومية التى تمت لتحقيق تلك الأهداف.
إنشاء ملاجئ للكلاب الضالة
وأوضح “أن اللجنة شددت على ضرورة تعاون كل الجهات والهيئات المعنية بهذا الشأن، كاشفا أن اللجنة طالبت بضرورة بوضع خطة تنظيمية متكاملة تضمن التكامل والمشاركة بين وزارات الزراعة، والصحة، والتنمية المحلية، والمالية، بالتعاون مع وزارة الداخلية”، بجانب زيادة الاعتمادات المالية التى يجب ضخها فى أسرع وقت للتعامل مع هذا الملف الحساس.
وكشف “عبدالنبي”: “أنه تكشف لدى لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة قد طالبت لتحقيق خطتها التى تستغرق بحسب قولها 3 سنوات بتوفير 400 مليون جنيه ترتفع فى العام التالى إلى 780 مليون وفى السنة الثالثة وهو العام الأخير من عمر الخطة إلى مليار و100 مليون جنيه وذلك لبناء الشلاتر والملاجئ في الـ27 محافظة ولكن ما تم توفيره واعتماده فقط هو 14 مليونا فقط، وهو مبلغ لا يكفي كبداية وليس فقط لتحقيق المرحلة الأولى.
واقترح النائب إضافة رسوم بمبلغ 30 جنيها على إيصال فاتورة الكهرباء لتنفيذ خطة التعامل مع الكلاب الضالة، معللا اقتراحه بأنه مبلغ ضئيل إذا ما تم مقارنته بالعائد والهدف، وهو تحقيق بيئة آمنة مستدامة للمواطنين، ووضع حد للأرقام المفزعة لاعتداءت الكلاب الضالة.
