بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتب عصام الحوت
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل جديدة صادمة في واقعة الاتجار بالبشر داخل دار أيتام بمصر الجديدة، حيث أعلن بيان الوزارة استمرار التعاون مع جهات التحقيق.
وأوضحت الوزارة أنه تم اكتشاف الواقعة من خلال زيارة مفاجئة نفذتها لجان الضبطية القضائية التابعة لها، ضمن خطة رقابية موسعة لمتابعة أوضاع دور الرعاية والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية الأطفال.
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن الكشف عن الواقعة جاء في إطار عمل فرق التدخل السريع المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع لجان الضبطية القضائية، التي تنفذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة لرصد أي تقصير أو مخالفات في مستوى الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة تلبي الاحتياجات الأساسية للمقيمين بتلك المؤسسات.
زيارة مفاجئة تكشف قضية اتجار بالبشر داخل دار أيتام بمصر الجديدة
وأكدت الوزارة أن الواقعة محل التحقيق أمام النيابة العامة تتعلق باكتشاف شبكة للاتجار بالبشر، يقودها مدير دار أيتام بالاشتراك مع أحد رجال أعمال يمتلك شركة إنتاج فني شهيرة، الذي كان ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته السكنية بمنطقة مصر الجديدة، مشيرة إلى أن لجنة الضبطية القضائية بالوزارة تتعاون بشكل مباشر مع النيابة العامة في التحقيقات الجارية.
وأضافت أن تفاصيل الواقعة تعود إلى إحدى الزيارات المفاجئة التي نُفذت منذ عدة أشهر، وأسفرت عن رصد مخالفات جسيمة داخل الدار، كشفت عن قيام مدير الدار بتسليم أربعة أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا دون أي سند قانوني أو موافقة من الجهة المختصة، في مخالفة صريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال.
وأكدت الوزارة أن هذه التصرفات عرّضت الأطفال لخطر الإساءة والاستغلال، وتُشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم أربعة وستين لسنة ألفين وعشرة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، التي تُجرّم تسليم الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، مع تشديد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو من الفئات الأولى بالرعاية.
وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتحرك مأموري الضبط القضائي بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث جرى جمع الاستدلالات، وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة.
وفي إطار تنفيذ قرارات النيابة العامة، تمكن مأمورو الضبط القضائي من ضبط مدير الدار وتسليمه إلى جهات التحقيق، تمهيدًا لعرضه على القضاء المختص ومحاسبة المتهمين وفقًا لأحكام القانون، دون أي تدخل أو حماية لأي طرف.
وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير داخل دور الرعاية، مؤكدة اتخاذ إجراءات إدارية صارمة بالتوازي مع التحقيقات القضائية، شملت إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة الدار للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي مسؤولية أو إهمال.
تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات في قضية دار أيتام مصر الجديدة
كشفت تحقيقات أحمد عنتر وكيل نيابة مصر الجديدة، عن شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة.
وأكد تقرير الطب الشرعى الواقعة حيث أكد وجود اعتداء جنسي على اثنين من المجني عليهم بعد الكشف الطبي على عدد من الضحايا.
وفتحت نيابة مصر الجديدة تحقيقات موسعة حول تعرض نزلاء دار أيتام في مصر الجديدة للاستغلال الجنسي، عن طريق رجل أعمال بالاتفاق مع مدير الدار.
حيث تبين أن المتهم الأول وهو رجل أعمال كان يتردد على الدار ويعطى أموالا وهدايا من هواتف وملابس على نزلاء الدار والمدير، بحجة التبرع والتكفل بالإنفاق على النزلاء.
واعترف المتهم فى أقواله بأنه يعانى من ميول شاذة.
واستلم أحمد عنتر وكيل النائب العام، تقرير الطبي الشرعى بعد الكشف عن ضحايا الاستغلال الجنسي، على يد رجل أعمال داخل شقته في منطقة مصر الجديدة.
النيابة: رجل الأعمال المتهم استغل نزلاء الدار في إشباع رغباته الشاذة
استمر تردد المتهم الأول رجل الأعمال على الدار وتقديم الهدايا للنزلاء، وفى أحد الأيام اتفق مع المتهم الثانى مدير الدار، على تقديم طلب لمجلس الإدارة بالتكفل بالنزلاء، على أن يعيشوا ويقيموا معه في بيته بزعم رعايتهم والتكفل بهم، ووافق المتهم الثاني مدير الدار، على عمل عقد كفالة مع رجل الأعمال بالتكفل بـ 4 نزلاء بالتحايل على القانون.
وانتقل 4 نزلاء للعيش مع المتهم الأول رجل الأعمال، بزعم كفالتهم والإنفاق عليهم، وبانتقالهم مع المتهم الأول، بدأ في استغلالهم جنسيًا، والتعدي عليهم وهتك عرضهم مستغلًا احتياجهم للإنفاق على التعليم والمعيشة.
وداوم على تهديدهم بقطع الإنفاق عنهم حال إفشاء أمره وتركهم بلا مأوى حال الإبلاغ عنه، إلى أن أبلغ أحد الضحايا النيابة العامة بالواقعة.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم الأول رجل الأعمال والمتهم الثاني مدير الدار، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
سوابق تعذيب في نفس الدار
يذكر أن نفس الدار شهدت في عام 2017 واقعة تعذيب أطفال وتم فيها حبس مدير الدار والأخصائي الاجتماعي بتهمة تعذيب الأطفال وقررت وقتها وزارة التضامن تغير مجلس إدارة الدار.
