بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتب عصام الحوت
صدمة كبيرة يعيشها حزب مستقبل وطن بعد الإعلان عن صدور حكم بالسجن على أحد أعضائه البارزين بعد ساعات من إدائه اليمين كعضو مجلس نواب في قضية نصب.
أصدرت محكمة جنح الهرم، حكما يقضي بالحبس 6 أشهر ضد النائب أحمد الشناوي، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة “إدفا للتطوير العقاري”، في قضية نصب، بعد إدانته بالاستيلاء على أموال مواطن بطريق الاحتيال، وفق ما ورد في منطوق الحكم وحيثياته.
النائب عضو في مستقبل وطن
صدر حكم الحبس ضد النائب أحمد حسين أحمد محمد، الشهير بـ”أحمد الشناوي”، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة “إدفا للتطوير العقاري”، وعضو مجلس النواب عن دائرة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – الواحات)، عن حزب “مستقبل وطن”، وذلك في قضية نصب واحتيال واستيلاء.
ويأتي صدور الحكم القضائي تزامنا مع أداء النائب اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب، ما يطرح سؤالا قانونيا حول هل يتم القبض على النائب تنفيذا للحكم أن يكون تحت الحصانة البرلمانية؟
تفاصيل الحكم على عضو مجلس نواب عن مستقبل وطن
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام البرلماني بالاستيلاء على مبلغ مليون ومائة وخمسين ألف جنيه، مقابل بيع سطح عقار مملوك له بمنطقة حدائق الأهرام، رغم علمه المسبق بوجود اعتراضات من قاطني العقار على استغلال السطح، ووجود نزاعات سابقة بشأنه.
وبحسب أوراق الدعوى، أكد البائع للمشتري – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي معوقات أو اعتراضات قانونية، ما دفع المواطن لإتمام التعاقد، مع تضمين العقد بندًا صريحًا يقضي برد كامل المبلغ حال ظهور اعتراضات من السكان، حفاظًا على حقوقه القانونية.
ولم تمضِ فترة طويلة حتى تحققت مخاوف المشتري، إذ منعه سكان العقار من الصعود إلى السطح تنفيذًا لاعتراضاتهم المسبقة، الأمر الذي دفعه لمطالبة مالك العقار باسترداد المبلغ المدفوع، إلا أن مطالبه قوبلت – وفقًا للمحضر – بالمماطلة والتهرب.
ومع تصاعد الشكوك، وتأكد المواطن من أن البائع كان على علم كامل بالاعتراضات قبل إتمام البيع، بادر بتحرير محضر رسمي لإثبات الواقعة وصون حقوقه القانونية، قبل أن تنتهي القضية بحكم قضائي يُدين النائب بالاحتيال، ويقضي بحبسه ستة أشهر مع كفالة مالية.
صدر الحكم باسم الشعب من محكمة جنح ومخالفات اليوم الجزئية – الدائرة الحادية عشرة، في جلستها العلنية المنعقدة بسراي المحكمة، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، برئاسة القاضي محمد صالح.
وجاء الحكم في القضية رقم 39493 لسنة 2025 جنح قسم الهرم، والمقيدة ضد المتهم: أحمد حسين أحمد محمد، وشهرته أحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة إدفا للتطوير العقاري وعضو مجلس النواب عن دائرة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات – حزب مستقبل وطن.
اتهام النائب بالاستيلاء على أكثر مليون جنيه من مواطن بطرق احتيالية
وبحسب ما ورد في نص الحكم، أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه بتاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الهرم: “توصل للاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه (علي أحمد علي)، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب”
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 336 / 1 من قانون العقوبات، الخاصة بجريمة النصب.
حيثيات الحكم على النائب أحمد الشناوي بالحبس
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهم لم يحضر جلسة نظر الدعوى رغم إعلانه قانونا، ما دفع المحكمة إلى حجز الدعوى للحكم، ثم الفصل فيها “غيابيًا”، وفقًا لنص المادة 238 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت المحكمة أن غياب المتهم لا يحول دون الفصل في موضوع الدعوى متى استوفت إجراءات الإعلان القانونية.
وفي أسباب الحكم، استعرضت المحكمة نص المادة 336 من قانون العقوبات، التي تقضي بمعاقبة كل من يتوصل إلى الاستيلاء على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية، سواء بإيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو ربح وهمي.
واستندت المحكمة إلى مبادئ مستقرة لمحكمة النقض، أكدت من خلالها أن: للمحكمة حرية تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه، وأقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات تصلح وحدها دليلًا للإدانة، ولا يشترط شكل خاص لبيان الواقعة في الحكم طالما كانت أركان الجريمة واضحة ومفهومة.
وشددت المحكمة على توافر أركان جريمة النصب كاملة، والمتمثلة في استعمال وسيلة من وسائل الاحتيال، والاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، ووجود رابطة سببية بين الاحتيال والاستيلاء، وتوافر القصد الجنائي.
وخلصت المحكمة إلى اطمئنانها الكامل لثبوت الاتهام من واقع الأوراق وأقوال المجني عليه، ومن ثم قررت إدانة المتهم.
نص الحكم على نائب 6 أكتوبر بالحبس
وجاء منطوق الحكم كالتالي: “حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم لمدة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة قدرها ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية”.
