تراجع الدين الخارجي المصري

نشر موقع الشروق تقريرًا تناول فيه زيارة وزير السياحة المصرية شريف فتحي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن فعاليات مشاركته في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكية.

وقد تناول السيد وزير السياحة عددًا من الموضوعات البارزة أثناء لقاءه بمنظمي الرحلات المتخصصين، باحثًا إمكانية توفير منتجات جديدة لجذب المزيد من العملاء للسوق المصري السياحي.

أبرز المنتجات التي حرص الوزير على لفت نظر الوكلاء السياحين لها هي منتجات سياحة المغامرات. ويستثمر عددًا من الجهات الخاصة مؤخرًا في توفير منتجات أخرى لملائمة كافة أذواق الزوار أبرزها مواقع كازينو اون لاين.

اقترح سيادة الوزير بدء تزويد منظمي الرحلات بمحتوى مرئي ومسموع للتسويق لزيارة البلاد، بالإضافة إلى تنظيم رحلات خاصة لزيارة البلاد لأشهر المدونين وأصحاب قنوات اليوتيوب من الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام المقبل.

كما ركّز سيادة الوزير على أن سياسة وزارة السياحة الحالية تستهدف استعراض التنوع المميز الذي تتمتع به الأراضي المصرية.

فعشاق التاريخ والمتاحف الأثرية سوف يجدون فيها مبتغاهم، وخاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير. كما تملك البلاد ما يصل إلى 3 آلاف كيلومتر من الشواطئ المميزة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

وعن سياحة المغامرات، أشار سيادته إلى امتلاك مصر لمناطق الصحراء السوداء والبيضاء، مع استعراضه لخطط متكاملة لتطوير رحلات السفاري وإنشاء عددًا من المخيمات البيئية.

واستعرض سيادته مع الولاء الحاضرين الجهودات التي بذلتها وزارة السياحة في الفترة الماضية مثل برامج تحفيز الطيران مع عددًا من البلدان الأوروبية، والتي ساهمت في زيادة عدد السياح لأسوان والأقصر بما تجاوز 70%.

واقترح سيادته كذلك تصميم رحلات تجمع بين طياتها بين مجموعة من الوجهات السياحية داخل البلاد، مثل رحلات تجمع بين زيارة الساحل الشمالي وواحة سيوة.

واختتم سيادته الحديث بالإشارة إلى جبل سانت كاترين وما يتميز به من الخبرات السياحية الاستثنائية، أبرزها السياحة الروحية وإمكانية تسلق الجبال، وغيرها من النشاطات.

تراجع الدين الخارجي المصري

صرّح وزير المالية المصري السيد “أحمد كجوك” أن الدين المصري تراجع بمقدار جيد خلال الفترة الماضية، إذ سددت البلاد 4 مليارات دولار أمريكي من دينها.

وجاء في البيان الذي نشره وزير المالية أن الحكومة الآن تولي أولوية كبيرة لخفض مديونية الحكومة المصرية وتطوير مؤشراتها، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته الحكومة بالفعل في خفض المديونية بنسبة وصلت إلى 10% خلال العامين الماضيين.

كما صرّح سيادته في إحدى التجمعات الطلابية ” أن الحكومة تسعى لتحقيق الانضباط المالي، في الوقت الذي تحرص فيه كذلك على زيادة النشاط الاقتصادي، مع العمل بشكل مستمر على زيادة موارد الدولة المتاحة لتغيير حياة الناس للأفضل بقدر الإمكان”.

كما أضاف سيادته إلى أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادتها من مختلف القطاعات بغرض رفع الإنفاق على قطاعات أخرى هامة مثل قطاع الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة.

وأشار سيادته إلى أن سياسة الحكومة المالية والاقتصادية الحالية تركّز بشكل كبير على دعم إنتاج وتصدير المنتجات، والقدرات البشرية على حد سواء.

وشرح سيادته أن القادم سيكون إيجابيًا للاقتصاد المصري بكل تأكيد، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة للاستثمارات من القطاع الخاص.

وأوضح سيادته أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة تصل إلى 73%، الأمر الذي يؤكد التعافي الممنهج للاقتصاد عبر زيادة شراكة القطاع الخاص، والمتوقع له أن يقود النمو الاقتصادي داخل البلاد.

كما أشار سيادته لسرعة الاستجابة التي أبداها القطاع الخاص فيما يخص المبادرات الضريبية التي أطلقتها الدولة، الأمر الذي شجّع الدولة على التخطيط لإطلاق مبادرات أخرى مثلها قريبًا.

إذ ارتفعت الضرائب التي جنتها الدولة بما وصل إلى 600 مليار جنيه مصري دون أن تقوم الحكومة برفع الأعباء الضريبية الحالية، ومع تطبيقها لمسار الثقة الجديد مع الشركات ورجال الأعمال.

واختتم سيادته كلمته بأن الحكومة تسعى لتطوير الخدمات التي يتم تقديمها للممولين من خلال توفير تطبيق ضريبي على الجوال، بالإضافة لتخطيط الحكومة لإنشاء شراكات مع أكبر شركات الذكاء الاصطناعي حول العالم بغرض تطوير الخدمات المقدّمة للممولين الضريبيين.

تفاؤل فيتش مستمرًا

أعلنت وكالة فيتش – المتخصصة في التصنيف الائتماني – عن رفعها لتوقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي المصري للعام المالي الجاري إلى 5.2%.

التوقع السابق للمؤسسة كان عند 4.8%، وقد بررت المؤسسة هذه الزيادة في توقعاتها بزيادة الاستثمارات والتحسن الكلي للاقتصاد المصري وارتفاع الصادرات كذلك.

وقد حافظت الوكالة على تصنيف مصر الائتماني عند المستوى B، مع حفاظها كذلك على نظرة مستقرة مستقبلية للاقتصاد المصري.

أشارت الوكالة في تقريرها إلى زيادة الدعم الخارجي المقدّم للبلاد، في إشارة للاستثمارات العربية المختلفة في القطاع العقاري السياحي.

ومع ذلك، فقد أشارت الوكالة إلى استمرارية بعض التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري مثل استمرار ارتفاع الديون الخارجية والدين العام.

كما ربطت الوكالة بين استقرار الأوضاع جيوسياسيًا والتحسّن التدريجي في مداخيل قناة السويس، التي تأثرت بقوة خلال الأشهر الماضية مع زيادة التوترات الجيوسياسية.

رفع الوكالة لتوقعات نمو الناتج المحلي هو الثاني خلال الربع الأخير من العام، إذ قامت الوكالة بتغيير تصنيف مصر من B سالب إلى B.

وقد نجحت الحكومة المصرية في الفترة الماضية في توفير العملة الصعبة داخل البلاد، والتي ساهم شحها بالأساس في زيادة الضغط على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب وغيره، وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

وهذا ما اختتم به التطبيق، إذ أشار إلى أن التعافي الواضح في احتياطات النقد الأجنبي سيكون له أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري.