بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتب ماهر نبيل
أعلن المخرج خالد يوسف تقدمه ببلاغات ضد بعض الشخصيات العامة والصفحات بتهم التشهير والسب والقذف والطعن في الأعراض بحسب وصفه، وذلك على خلفية قضية البلاغ المقدم بتاريخ 16 يناير الماضي، منه ومن زوجته شاليمار شربتلي، فنانة تشكيلية، في اتهامهما للمخرج عمر زهران، بـ خيانة الأمانة وسرقة مجوهرات.
وجاء المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق والفنانة هالة صدقي والإعلامية بسمة وهبه على قائمة الشخصيات التي تقدم ضدها المخرج ببلاغات بحسب صور الصفحات التي نشرها مرفقة بالبوست.
وقال خالد يوسف عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «توجّهت للنيابة العامة ولوزارة الداخلية لتقديم بلاغات في أشخاص وفي صفحات على السوشيال ميديا لأشخاص ومواقع صحفية مختلفة وحسابات (أكاونتات) لاشخاص للأسف بعضهم شخصيات عامة… منهم من ارتكب جريمة الطعن في الأعراض والتشهير والسب والقذف ..ومنهم من شهد شهادة الزور أمام القضاء.. ومنهم من نشر أخبارا كاذبة».
خالد يوسف يتهم شخصيات عامة بالسب والطعن في الأعراض
وأضاف المخرج على صفحته الرسمية: «واختلفت داوفعهم فمنهم من أراد تحقيق (ترندات) أو زيادة متابعين أو الوجود داخل دائرة الضوء ومنهم من كانت دوافعه هي الكراهية ومنهم من أراد التغطية على ارتكابه أو اشتراكه في جرائم وآخرين لا أعلم دوافعهم …كل هؤلاء سيكونون أمام جهات العدالة لأخذ حقي منهم والقصاص بالقانون».
تابع: «وأحب أقول إنني قررت منذ فترة وجيزة- وأعلنت حينها- أنني لن أسكت على أي تطاول حتي لو كان تعليق على بوست بعد صبري الطويل على الإساءات، المتطاولين والشتامين الذين استغلوا هذا الصبر سيكون لهم العقاب بالقانون».
واختتم: «أنا تقدمت بهذه البلاغات في حدود ما وقع تحت نظري وبإذن الله أي إساءة ستقع عيني عليها سأتقدم ببلاغات ضد أصحابها، والصور المرفقة بالبوست بعض ممن تقدمت ضدهم ببلاغات».
تفاصيل قضية اتهام شاليمار زوجة خالد يوسف للمخرج عمر زهران
وكيل النائب العام، محمد حسين، سجّل في صدر محضر القضية: «عرضت علينا الأوراق من المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة للتحقيق والتصرف، وبمطالعتها تبين أنها العريضة رقم 19 لسنة 2025 عرائض جنوب والمقدمة من: مصطفى رمضان، المحامي، وكيلًا عن خالد يوسف حلمي يوسف وشاليمار حسن عباس شربتلي ضد عمر زكريا إمام زهران.
وتبين أن الثابت بها: أنه لما كان الشاكي والشاكية زوجان منذ ما يقرب من 13 عامًا وفي غضون عام 2019 اضطر الشاكي إلى السفر خارج البلاد لظروف شخصية ومكث خارج الأراضي المصرية لمدة، ولما كان الشاكي يمتلك مجموعة من العقارات والأراضي والأملاك وكان سبق له التصرف فيها ماديًا لصالح أبنائه (مايا، يوسف)، وكان في سبيله إلى التصرف في بعض تلك الأموال لصالح نجلته من الشاكية شاليمار حسن شربتلي، إلا أنه اضطر إلى السفر خارج البلاد».
وأضاف: «خشية ما كان سيؤول إلى نجلته الصغيرة شاليمار خالد يوسف في حالة وفاته، كتب إيصال أمانة لصالح زوجته شاليمار شربتلي باعتبارها والدة نجلته شاليمار خالد بمبلغ 12 مليون جنيه وسلمه للمشكو في حقه عمر زكريا إمام زهران، حتى يسلمه لشاليمار حسن شربتلي، نظرًا لعدم موافقتها على ذلك الأمر من الشاكي وعدم رغبتها فيه، وكان ذلك في غضون شهر أكتوبر عام 2019. وسلمه للمشكو في حقه، وبعد ذلك رفض المشكو في حقه الإقرار للشاكية شاليمار حسن شربتلي بما قام به زوجها ولم يقبل ذلك خفية عنها، وتطور الأمر إلى حدوث مشادة بينها وبين زوجها، وعلى أثر ذلك طلب الطرفان من المشكو في حقه إعادة الإيصال لها حتى تقوم بتمزيقه إلا أنه ماطل بدعوى أنه فقده وسيقوم بالبحث عنه حتى يسلمه للشاكيين لتمزيقه».
شاليمار شربتلي تتهم عمر زهران بسرقة إيصال أمانة
وتابعت التحقيقات في قضية المخرج عمر زهران الجديدة: «ظل الوضع هكذا لمدة سنوات، حتى مؤخرًا اتهمت الشاكية المشكو في حقه بسرقتها في المحضر 1439 لسنة 2024 جنح قسم الجيزة، والتي تداولت بالجلسات، وتحديدًا بجلسة أشارت دفاع المشكو في حقه إلى وجود هذا الإيصال داخل حافظة مستندات، اطلع عليه المستشار المحكمة إلا أنه لم يقدمه باعتبار أن المحكمة قد نوهت أن ذلك الدفاع صدر من إطار الدعوى».
واستطردت التحقيقات: «كان دفاع المشكو في حقه قد نوه بأن سالف الذكر قرر له ما مفاده أن المشكو في حقه محل ثقة للشاكية، بدليل قيام زوجها بالتحصل منها على مبلغ 12 مليون جنيه في إيصال أمانة، وأن الشاكية استأمنت المشكو في حقه على هذا الإيصال، ولما كان المشكو في حقه قد نشر العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بهذه الواقعة، وثبت بإقرار المشكو في حقه أن هذا الإيصال تحت يده واستخدمه في الدفاع والتحقيق».
وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة، قضت بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بتعديل حكم أول درجة الصاد بحق عمر زهران، مخرج، المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، التي قٌدرت بنحو 2.5 مليون دولار، بالحبس سنة مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
