بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
Related Articles
كتبت منار زهران
انتهت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار إلى مصر والتي استمرت من 6 إلى 20 نوفمبر، بإصدار بيان شمل مطالب صندوق النقد الدولي من مصر.
وأجرت البعثة خلال الزيارة مناقشات مكثفة مع الحكومة المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية المطلوبة لدعم استكمال المراجعة الرابعة بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وبعد الزيارة أشادت إيفانا فلادكوفا هولار، في بيان رسمي بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض باقتصادها رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية.
وأكدت خلال البيان أن مصر اتخذت خطوات ملموسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، مما يعكس التزامًا قويًا بمسار الإصلاح الاقتصادي.
مطالب صندوق النقد الدولي من مصر
على مدار أسبوعين من المناقشات المكثفة عملت البعثة مع المسؤولين المصريين على تقييم التقدم المحرز، وتحديد الخطوات المستقبلية لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
10 مطالب من الصندوق لمصر
1- مواصلة ضبط التضخم بشكل مستدام للوصول إلى الهدف المتوسط الأجل.
2- الالتزام بسياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، خاصة مع تأثير الأسعار الإدارية.
3- تعبئة الموارد المالية عبر إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الكفاءة والعدالة الضريبية.
4- تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب.
5- تعزيز برامج الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الطاقة.
6- تحسين برامج التحويلات النقدية المشروطة لضمان حماية الطبقات الفقيرة.
7- إزالة العوائق أمام القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
8- تبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار.
9- تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة لضمان استدامته.
10– تقليل الاعتماد على الديون مع ضبط عجز الموازنة.
أبرز نتائج مناقشات بعثة صندوق النقد الدولي مع مصر
أشاد الصندوق بإجراءات توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، والتي ساهمت في القضاء على الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي وتقليل الواردات.
تناولت المناقشات كيفية تقليل المخاطر المرتبطة بتغير المناختأثرت مصر، بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما انعكس سلبًا على عائدات قناة السويس التي تراجعت بنسبة تصل إلى 70%.، أدى تزايد أعداد اللاجئين إلى ضغط إضافي على الخدمات العامة، خصوصًا الصحة والتعليم.
تم الاتفاق على ضرورة تحقيق استقرار اقتصادي مستدام عبر تطوير البنية التحتية المالية ودعم الاستثمارات طويلة الأجل، والعمل على استكمال الإصلاحات الهيكلية لتخفيف الاعتماد على المساعدات الدولية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
اختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على أن «تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها يُعدان عاملين حاسمين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل»، كما أعلنت أن المناقشات ستستمر في الأيام المقبلة لاستكمال التوافق على السياسات المتبقية تمهيدًا لإنهاء المراجعة الرابعة.
اليوم اجتماع البنك المركزي المصري للمرة السابعة خلال عام 2024 لتحديد سعر الفائدة
من المنتظر أن يتم اليوم الخميس، اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024 لحسم مصير سعر الفائدة، حيث تجتمع لجنة السياسات النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام، لمناقشة ومراجعة سعر الفائدة.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق (السادس خلال 2024)، والذي عُقد في 17 أكتوبر الماضي، من خلال الإبقاء على أسعار العائد الأساسية كما هي عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة
وكان قد أسفر اجتماع البنك المركزي الخامس، يـوم الخميس 5 سبتمبر 2024، عن تثبيت سعر الفائدة والإبقاء على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الرابع، يوم الخميس 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
في اجتماع لجنة السياسة النقديـة الثالث خلال العام، يوم الخميس 23 مايو 2024، قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
نتيجة اجتماع البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
في أول اجتماع للبنك المركزي خلال العام الجاري 2024 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك في اجتماعها المنعقد 1 فبراير 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
