عصام الحوت
سجلت إيرادات قناة السويس تراجعا حادا في رسوم المرور بنسبة تقدر بحوالي 24.3% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024، حيث تم رصد إيرادات بلغت نحو 6.6 مليار دولار مقارنة بنحو 8.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.
تراجع إيرادات قناة السويس
وبحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي 2023-2024، فإن التراجع جاء بسبب انخفاض الحمولة الصافية 29.6% خلال العام المالي الماضي عند نحو 1.1 مليار طن، فيما انخفض عدد السفن العابرة 22.2%.
وتركز هذا الانخفاض بشكل أساسي خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي بمعدل نحو 61.7% لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، الأمر الذي يرجع إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.
يبدأ العام المالي في أول يوليو من كل عام وينتهي آخر يونيو من العام التالي.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، قبل يومين إن “التطورات التي تحدثت خطيرة للغاية وقد تؤدي لاتساع رقعة الصراع بالمنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار بالمنطقة”.
وأضاف أن قناة السويس فقدت أكثر من 50 إلى 60% من دخلها خلال الشهور الماضية منذ اندلاع الحرب، مقدرًا الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار.
تراجع تحويلات المصريين بالخارج
أيضا تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 0.6% خلال العام المالي الماضي مسجلا نحو 21.9 مليار دولار مقابل نحو 22.1 مليار دولار من نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح المركزي في تقرير أداء ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي، أنه على مستوى الربع الرابع من السنة المالية الراهنة 2023-2024- من أبريل إلى يونيو 2024 تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 61.4% مسجلة نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكان البنك المركزي قرر في مارس الماضي تحرير سعر الصرف بهدف سد فجوة التمويل الخارجي، والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، بما ساهم في عودة تحويلات المصريين العاملين مجددا.
كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج فقدت نحو 30% خلال العام المالي الماضي 2022-2023 على أساس سنوي متأثرة بانتشار السوق السوداء لتجارة العملة.
تراجع الدين الخارجي بسبب صفقة رأس الحكمة
وعلى صعيد متصل تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي.
وسجل هذا الرقم أكبر تراجع في تاريخ المديونية الخارجية لمصر، بعد إجراء الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية في مارس الماضي وتوقيع صفقة رأس الحكمة وهي أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
كان مصدر مسؤول في البنك المركزي قال الشهر الماضي إن إجمالي الدين الخارجي تراجع إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024، وهو ما يعني تراجع الدين بأكثر من مليار دولار على أساس شهري مقارنة بيونيو فقط.
كانت مصر حصلت، في مارس، على دعم إماراتي من خلال صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، من ضمنها 11 ملياراً وديعة لدى “المركزي” تم تحويلها إلى استثمارات.
المصدر المسؤول في البنك المركزي أشار وقتها إلى أن الانخفاض بمقدار 14 ملياراً خلال فترة 5 شهور،- قبل ظهور تراجع يونيو اليوم- يُعدُّ الأكبر حجماً بتاريخ المديونية الخارجية للبلاد على الاطلاق.
بالتوازي، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى “المركزي” أعلى مستوياته على الإطلاق عند 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.
وقال المصدر بالمركزي في تصريحات سابقة إن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 شهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.
المصدر المسؤول، كما وصفه البيان، نوّه بوجود نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنةً ارتفاعاً بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج، مقارنةً بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وساهمت الزيادة بتدفقات العملة الصعبة في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل، لتسجل فائضاً قدره بأكثر من 13 مليار دولار بنهاية يوليو 2024، مقارنةً بعجز 28.96 مليار دولار في يناير 2024.