بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتب عادل اسكندر
اتخذت الحكومة المصرية رسميا قرارها ببدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تقدر بحوالي 30% في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل عن الأسعار السابقة.
ومن المقرر بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة أن يبدأ احتساب الزيادة المقررة منذ أول أغسطس الجاري، بأثر رجعي 15 يوماً، فيما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، وتم تطبيق الأسعار الجديدة فعليًّا منذ 4 أيام بالنسبة إلى العدادات مسبقة الدفع من خلال تعميمها على برامج الشحن المختلفة في سرية تامة.
ويتم تحصيل الزيادة الجديدة في الشرائح بفاتورة شهر سبتمبر المقبل، بالنسبة إلى العدادات القديمة والميكانيكية.
أسعار شرائح الاستهلاك بعد زيادة أسعار الكهرباء
وتصل نسب الزيادات الجديدة إلى 30%، وذلك بحسب بيان الحكومة المصرية نتيجة لارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار الذي اقترب حاليا من مستوى الـ 50 جنيها.
يأتي قرار الزيادة أيضا تزامنا مع قرار الحكومة المصرية بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف وهو ما كلف الميزانية العامة مليارا و200 مليون دولار تقريبا بحسب بيان مجلس الوزراء.
أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بعد الزيادات الجديدة
الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا.
الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا، مع العلم أنه في حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة.
الشريحة الثالثة وهى من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا.
الشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا.
الشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا.
الشريحة السادسة من لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.1 جنيه بدلا من 140 قرشا.
الشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.3 جنيه بدلا من 165.
مدبولي: خطة لتحرير سعر الكهرباء خلال 5 سنوات
وسبق أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الشهر الماضي، أن الحكومة وضعت خطة لتحرير سعر الكهرباء على فترة ما بين 4 لـ 5 سنوات، موضحًا: لا بديل عن تحريك الأسعار ولكن بصورة تدريجية وبسيطة.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي له حينها، إلى أن زيادة الأسعار ستكون بسيطة على الشرائح التي تمثل نسبة 80% من الشعب، وأردف: وذلك لتخفيف عن الأسر البسيطة والمتوسطة.
كما أوضح أن الفاتورة الشهرية المقرر لوزارة الكهرباء دفعها لوزارة البترول تتعدى الـ 16 مليار جنيه، ولكن وزارة الكهرباء تدفع 4 مليارات جنيهًا فقط، وما تحاول الدولة العمل عليه هو تقليل هذه الفجوة، مشيرًا إلى أن الباقي تتحمله الدولة.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري ما زال من أكبر الاقتصاديات بالمنطقة، مضيفا: مع كل ما يجري.. فإن التقديرات كلها تؤكد أن مصر خلال 15-10 سنوات ستكون من أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي: طرح الشركات للقطاع الخاص يعظم أصول الدولة، متابعا: تجاوزنا الوضع الأسوأ الذي تمر به مصر فيما يخص الوضع الاقتصادي، والعام المالي الحالي هو العام الأفضل لمصر، حيث يزيد حجم النقد الأجنبي، وتقل نسبة الدين، وبعد هذا العام نستطيع أن نقول إننا في مرحلة التعافي والنمو الاقتصادي.
وعلى صعيد متصل أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تجاوزت كافة التحديات المتعلقة بعدم ضبط الأسعار ووجود سوق موازية للدولار خارج الجهاز المصرفي.
مدبولي: طرح أصول الدولة لتعظيم عوائدها
وقال مصطفى مدبولي خلال كلمته أثناء مؤتمر صحفي، إن عملية طرح أصول الدولة تكون للاستفادة منها وتعظيم عوائدها، موضحا أن هذا القرار يكون لتحسين موارد الدولة وليس بيع ممتلكات الدولة.
وأردف رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2024-2025 سيكون عام التحسن الاقتصادي المصري، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي، وانخفاض حجم الدين، مع تمكين القطاع الخاص، وفي نهاية الفترة سنعود للتعافي الحقيقي قبل الأزمات الكبيرة.
وذكر أن معدلات النمو اقتربت من 6 و7%، وكانت مصر من أعلى معدلات النمو في العالم قبل الأزمات الأخيرة، ومع حدوث الصدمات الخارجية تراجع المعدل، متوقعا أنه خلال الـ 3 سنوات المقبلة، سيصل معدل النمو إلى 5.5 %.
وتابع الدكتور مدبولي، مناقشة مستضيفة مع وزراء المالية والداخلية والطيران، لتحسين وتسهيل الإجراءات داخل المطارات.
وذكر: التقديرات العالمية تقول إنه خلال 15 أو 20 عاما ستكون مصر من ضمن أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم.
