بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
كتب عادل جلال
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارا بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع اتنين على كل بطاقة تموينية.
جاء ذلك خلال قرار وزاري تم توزيعة على المديريات التموينية للبدالين والبقالين التموينيين، وفروع شركات الجملة، وفيه بالإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة)، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تخص المواطنين والمتضمنة مقترح الموافقة.
قرار وزارة التموين حول صرف السكر على البطاقات
وأعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه سيتم إيقاف صرف السكر الحر الإضافي على البطاقات التموينية اعتبارًا من 1-9-2024، مؤكدًا على أنه بالرصد والمتابعة الدقيقة تبين وفرة السكر الحر داخل منافذ القطاع الخاص والأسواق بأسعار مناسبة.
وأضاف كمال خلال البيان الصادر عن وزارة التموين منذ قليل، أنه لا مساس بالسكر التمويني المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية.
وجاءت الإجراءات على النحو التالي تجديد قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣م الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق، ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الأساسي منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
وتوضيحًا لما يتم تداوله على بعض المواقع الإعلامية بشأن كميات السكر الإضافي المطروح على البطاقات التموينية، أكد استمرار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا بطرح كافة الاحتياجات المطلوبة على البطاقات للمواطنين والبالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية بما يقرب من 100 ألف طن شهرى تشمل السكر التموينى والحر على البطاقات التموينية وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إنه تلاحظ مؤخرًا أن هناك بعض الممارسات الضارة من جانب بعض المنافذ فيما يتعلق بطرح السكر الإضافي على البطاقة التموينية بعدم تسليمه للمواطنين من جانب بعض المنافذ مما يؤدى الى تسربه، وعليه سيتم تشديد الرقابة التموينية الفورية على كافة المنافذ، وفي حال ثبوت هذه المخالفة سيتم إيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ بدالى التموين / منفذ جمعيتي.
التموين: لا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد
وأكد بأنه لا مساس بحصص السكر التمويني المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية، مؤكدًا أن ذلك في إطار متابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية لموقف طرح السلع الأساسية الحرة والتموينية في الأسواق.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك وفرة وإتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في كافة المنافذ، والتي تشمل ما يتم طرحه من سلع أساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى وبقالي التموين وهو ما يقرب من 40 ألف منفذ.
جدير بالذكر أن السكر الحر الإضافي على البطاقة التموينية مطروح منذ ديسمبر 2023 وعلى مدار الـ 9 أشهر الماضية يتم صرفه بانتظام على البطاقات التموينية، وحيث كان الهدف من طرحه مؤقتًا آنذاك هو تحقيق التوازن المطلوب وزيادة المعروض وزيادة الضخ في الأسواق.
يذكر أنه كان أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، قرارا بشأن تداول السكر الحر في الأسواق، وأن يقتصر تداول أي كميات وأرصدة متوافرة من السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، سواء كانت بفروع شركتى الجملة العامة، المصرية، أو أية أرصدة أخرى متوافرة لدى مصانع التعبئة بالمحافظة على صرفها وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية الذكية للموطنين عند صرف المقررات التموينية، وبذات الأسعار والكميات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024.
كما تضمن القرار بأن تقًوم مديرية التموين بتعلية أي كميات أو ارصدة متوافرة بدائرة المحافظة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد، موجودة لدى مصانع التعبئة على ارصدة فروع شركة الجملة بالمحافظة (العامة / المصرية) على أن تقوم شركة الجملة التي تم تعليه كميات السكر على أرصدة الفروع التابعة لها بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة طبقا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي لتوزيعه على المواطنين بموجب البطاقات التموينية كسكر حر إضافي.
وتقوم المديرية بالرقابة والمتابعة على الكميات المتوافرة من السكر الحر سالف الاشارة إليه بفروع شركتى الجملة (العامة / المصرية) سواء كانت أرصدة متوافرة داخل الفرع أو كميات كانت متوافرة لدى مصانع التعبئة وتم تعليتها على رصيد فرع الجملة، للرقابة والمتابعة على صرف وتوزيع تلك الكميات على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتى لصرفها سكر حر إضافي بموجب البطاقات التموينية للمواطنين، طبقا للكميات والأسعار المقررة بالتوجيه الوزارى رقم 31 لسنة 2024.
كما يتم طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.
