بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
بدأت الجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب المخالفين لتقنين أوضاعهم في الإقامة، وبدء ترحيل الأجانب المخالفين.
ترحيل الأجانب المخالفين لتقنين أوضاعهم في الإقامة
يأتي ذلك بعد قرار رئيس الوزراء بأنه سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.
وفي وقت سابق طالبت الحكومة كافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
ودعت الحكومة كذلك الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
عدد الأجانب اللاجئين في مصر من 10 إلى 18 مليون نازح
يذكر أن العديد من التقارير غير الرسمية أظهرت أن عدد الأجانب في مصر ارتفع ليصل إلى ما يقرب من 18 مليون لاجئ ونازح من العديد من دول الجوار على رأسها السودان وسوريا والعراق.
وعن الأرقام الرسمية فسبق وأعلن رئيس الوزراء المصري أن عدد اللاجئين والنازحين إلى مصر اقترب من 10 ملايين مواطن من دول الجوار.
وأعلنت الحكومة المصرية عن بدء تدقيق ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات “اللاجئين”، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف، وفقاً لبيان.
وسبق أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع أعداد الأجانب الحاصلين على تراخيص عمل في مصر بنسبة 30.2%.
وحسب النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لعام 2023، بلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 17357 أجنبيا من مختلف الجنسيات، مقابــل 13331 أجنبيا عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 30.2%.
وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص جديد للعمل لأول مرة في مصر في القطاع الخاص والاستثماري 7973 أجنبيا بنسبة 45.9%.
وشكل الأجانب الوافدون من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2023 حيث بلغ 6275 أجنبيا بنسبة 36.2% ، يليها الدول الأوربية بعدد 5975 أجنبيا بنسبة 34.4%.
وجاءت الدول العربية في المرتبة الثالثة بعدد 3487 أجنبيا بنسبة 20.1%، تليها الدول الأميركية، ثم الدول الإفريقية غير العربية بالترتيب.
حقيقة وقف تحويلات أموال السودانيين إلى مصر تمهيدا لترحيل المخالفين
من جانبه كشف مصدر مطلع بشركة تحويل الأموال ويسترن يونيون، عن حقيقة منع تحويل أموال السودانيين من الخارج إلى داخل مصر، عقب تشديد الحكومة للإجراءات لملاحقة السودانيين المخالفين في مصر.
وتتحكم شركة ويسترن يونيون في نسبة كبيرة من حجم تحويلات السودانيين إلى داخل مصر، خاصة وأنها لا تشترط وجود حساب بنكي لتلقي الأموال وتكتفي الشركة بإثبات محل الإقامة وأوراق إثبات الشخصية.
إثبات محل الإقامة داخل مصر
وبحسب تصريح المصدر، فإنه يشترط لتنفيذ التحويل إثبات محل الإقامة داخل مصر سواء بكارت الإقامة الذي تصدره مصلحة الجوازات للأجنبي المقيم داخل مصر أو بختم جواز السفر، والذي يثبت تاريخ مدة انتهاء الإقامة بشرط تقديم عقد إيجار أو إيصال مرافق لمحل الإقامة الذي يتواجد به الأجنبي المقيم سواء السودانيين أو غيرهم.
وأوضح المصدر، أن تحويلات السودانيين المقيمين في مصر مستمرة طالما هناك إثبات لمحل الإقامة، لافتا إلى أنه يمكن للعميل الواحد تلقي عدة تحويلات ومن أشخاص مختلفين بشرط إثبات العلاقة معهم في أوراق رسمية.
وقررت الحكومة منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية في 30 يونيو 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
نصت المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أن “على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته”، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هـذه المدة”.
وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب فى مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولـم تنقطـع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الاقامة فى مصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها.
والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار مـن مـدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيـصاً في الاقامة فى مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب فى مصر لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب فى مصر بصفة مؤقتة.
