بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف على الفور هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح، مشيرة إلى الخطر المباشر على الشعب الفلسطيني جراء هجوم قوات الاحتلال.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية
وأضافت المحكمة بأن إسرائيل لم تؤمن معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذكرت بأن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها في مارس/آذار الماضي “لا تستجيب” تماما للتطورات الأخيرة.
ودعا رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلامة، إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة فوراً ودون شروط، موضحا «من المقلق للغاية أن الرهائن الإسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة».
وأمرت محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في هذه المحافظة في أوائل مايو.
ووفقا لقرار المحكمة يتوجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها.
يذكر أن محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي هي أعلى سلطة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول، والأحكام الصادرة عنها باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي، ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.
رغم قرار العدل.. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على رفح وقطاع غزة
وعقب القرار الصادر عن المحكمة، الجمعة، تواصل فجر السبت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والجناح المسلح لحركة حماس.
وفجر السبت أفاد شهود فلسطينيون وفرق وكالة «فرانس برس» بحصول غارات إسرائيلية على جنوب مدينة رفح (جنوب) ووسط منطقة دير البلح.
وقصف الجيش الإسرائيلي، السبت، قطاع غزة بما في ذلك رفح، غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح “فورا”، وفق ما ذكرته وكالة «فرانس برس»
رد فعل إسرائيل على قرارات محكمة العدل الدولية
ومن جانبها، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها «لم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تؤدي إلى ظروف حياة يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا».
ورفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة كانت الطريق الرئيسي لدخول المساعدات، وتقول منظمات دولية إن العملية الإسرائيلية عزلت القطاع وزادت من خطر المجاعة.
ردود الأفعال الدولية على قرار محكمة العدل
رحب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا صاحبة تحريك الدعوى بقرار محكمة العدل قائلا: «ترحب جنوب أفريقيا بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم.. نشعر بقلق بالغ إزاء تقييد إسرائيل دخول مستويات ضرورية من المساعدات إلى غزة واستهداف المساعدات والبنية التحتية للمساعدات بشكل منهجي داخل غزة»
تعليق وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب على القرار:
«محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح. (بلجيكا) تدعو إلى التنفيذ الفوري للقرار. يجب أن يتوقف العنف والمعاناة الإنسانية في غزة. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وإجراء مفاوضات من أجل (تطبيق حل) دولتين».
رد فعل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي قال إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه الاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون ودعم إسرائيل.
وأضاف «ماذا سيكون رد (الاتحاد الأوروبي) على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، وماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا (لاحترام) المؤسسات الدولية لحكم القانون أو دعمنا لإسرائيل».
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيده:
«أتوقع أن تنفذ إسرائيل الإجراءات التي صدرت بها الأوامر. إن احترام المحكمة ووظائفها، بما في ذلك سلطة الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، أمر ضروري لتعزيز القانون الدولي والنظام القانوني الدولي».
نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند قالت في ردها على الحكم إنها تتوقع أن تلتزم الأطراف جميعا بالقانون الدولي.
«نرحب بالقرار المؤقت.. الذي يأمر إسرائيل بوقف هجماتها على رفح في غزة وفتح بوابة رفح الحدودية على الفور أمام المساعدات الإنسانية، لا توجد دولة في العالم فوق القانون. ونتوقع أن تنفذ إسرائيل بسرعة جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره».
منظمة الامتثال للحقوق العالمية:
«إن الحكم (الصادر) اليوم هو بمثابة تحذير آخر لتجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي وعدم الالتزام بحماية المدنيين في الصراع، الأهم من ذلك، أنه يمنح الناجين والمجتمعات التي تعيش في ظل هذه الهجمات اعترافا على نحو قاطع بأنها (هجمات) غير قانونية. من المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى مزيد من الضغط ومزيد من الاهتمام الدولي ضد إسرائيل وسلوكها في الأعمال القتالية، والذي يحمل حتى الآن كل السمات المميزة للاستخدام المتعمد للجوع كوسيلة في الحرب».
ريد برودي المدعي العام لجرائم الحرب:
«صعدت محكمة العدل الدولية إلى الساحة بقرار تاريخي يستجيب لخطورة الوضع في غزة. لقد تجاوزت المحكمة حدا، للمرة الأولى، عندما أمرت إسرائيل بوقف عمليات عسكرية محددة وكذلك فتح معبر رفح والمعابر الأخرى والسماح بوصول بعثات تقصي الحقائق الدولية».
وأضاف «هذا الحكم الملزم قانونا والمحدد للغاية لا يترك لإسرائيل مجالا كبيرا للمناورة. فإلى جانب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس، فإن هذه الإجراءات تمثل ضربة قانونية مزدوجة لسلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة».
ردود الفعل العربية والإسلامية على القرار
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا بقرار المحكمة قائلة إنه يمثل إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة، رغم أن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن القرار لم يصل إلى حد إيقاف القتال في أجزاء أخرى من القطاع، وفق وكالة «رويترز»
كما رحبت حماس بقرار المحكمة لكنها قالت إنها كانت تنتظر أن يشمل كامل قطاع غزة وليس محافظة رفح فقط.
الموقف المصري من قرار محكمة العدل الدولية
رحبت مصر، بقرار محكمة العدل مطالبة إسرائيل بالامتثال لكل القرارات الصادرة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها «ترحب بقرار المحكمة بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية في رفح».
وأضاف البيان أن مصر تطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية” و”تنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ.
كما طالب البيان مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بتبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ووقف إطلاق النار الشامل.
موقف المملكة الأردنية الهاشمية
ورحب الأردن بأمر المحكمة، وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي إن محكمة العدل الدولية تكشف مرة أخرى عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، والحكومة الإسرائيلية تقوم مرة أخرى بازدراء القانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.
ترحيب خليجي بالقرار
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب الرياض بالقرار، وقالت في بيانها إن هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني، وفق البيان.
ورحبت الدوحة بقرار المحكمة ببيان لوزارة الخارجية يقول إن قطر ترحب بقرار محمكة العدل الداعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على رفح وفتح معبرها لدخول المساعدات الإنسانية.
كما أشاد مجلس التعاون الخليجي بالقرار، وقال جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان الجمعة، إن هذا القرار والصادر من أعلى هيئة قضائية دولية، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني حسب تعبيره.
وأكد البديوي دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعيا المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على “قوات الاحتلال الإسرائيلية”، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
2 تعليقات
تعقيبات: 190 شهيدا وجريحا ضحايا القصف الإسرائيلي على مراكز الإيواء في رفح - بوابة الوقائع
تعقيبات: رفح الآن.. «العفو الدولية» تدين المجازر.. و «الأونروا»: يتهمونا بالإرهاب - بوابة الوقائع