بوابة الوقائع لكل خبر حكاية
مقالات مشابهة
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة طلب مناقشة طلب مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، بشأن سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
عضو مجلس الشيوخ: التنمية الاقتصادية تحتاج لاستقرار
وأكد النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ، في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، أن التنمية الاقتصادية إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات.
وأوضح النائب، أن السياسة المالية وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية، والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، قائلا: لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي، قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي.
وأكد النائب، أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يأتى إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.
ياسر زكي: يجب تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أحد وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما.
وشدد على أهمية الاستفادة من كفاءته الإدارية وقدرته على التجاوب مع متطلبات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته.
وقال: لضمان قيام شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، لابد من توفر مجموعة من الشروط التي تحكم الإطار العام لنجاح عملية الشراكة من خلال (حسن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة البشرية – المالية – الإدارية – التكنولوجية)، والالتزام بالمستهدفات التنموية المرجوة من وراء الشراكة، ولعل أول تلك الشروط رسم سياسات مالية تكفل للشراكات القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة وتقليل حجم المخاطر التي قد تحيط بها على نحو يدفع عناصر القطاع الخاص نحو مزيد من الشراكات التي تعزز التنمية الاقتصادية.
وطالب النائب، وزارة المالية، بإعلان سياساتها المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما مع سابقة إعلان الحكومة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة من جانب، وإعلانها عن بدء طرح وثيقة السياسات الضريبية من جانب آخر.
مجلس الشيوخ يناقش التوسع في إنشاء مراكز التنمية الشبابية
وسبق وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة للتوسع في إنشاء مراكز التنمية الشبابية، إلى لجنة الشباب والرياضة؛ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
وقرر رئيس مجلس الشيوخ رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد اليوم الاثنين، لمناقشة ملف السياسات الضريبية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة بمراكز الشباب باستراتيجية جديدة منذ عام 2018، مشيرًا إلى اقترابه شخصيًّا من ذلك الملف خلال مسيرته الرياضية قبل توليه الوزارة، وأنه يدرك أهمية دور مراكز الشباب.
وتابع صبحي: “لو أطول أن يكون اسمي وزير مراكز الشباب، فسوف أفعل.. شُفنا الاستغلال السلبي لمراكز الشباب في فترة سابقة، وبالتالي كان لازم تحليل لذلك الموضوع؛ لا سيما في ظل بناء دولة حديثة، حيث تم وضع رؤية جديدة لمراكز الشباب”.
وتابع وزير الشباب: قُمنا بإعادة هيكلة مراكز الشباب بشكل شمولي، كما قُمنا بهيكلة في تنمية النشء، واستعنا بمصطلح الطلائع؛ نظرًا لاتفاقه مع المرحلة الحالية، لتوفير البيئة والظروف الملائمة للنمو المتكامل، وخلق الإنسان المتكامل علمياً ونفسياً واجتماعياً.
وأشار صبحي إلى تغيير طريقة التفكير لمراكز الشباب، وإن كان تطويرها لم يكن بالسرعة الكافية لمتطلبات العصر.
وأشار الوزير إلى استلهام تجارب الخارج في مراكز الشباب؛ لتقدم خدمات مختلفة للمجتمع، بالإضافة إلى وضع محددات لتعديل قانون الهيئات الشبابية وأنشأنا إدارة تمكين الشباب.
تعليق واحد
تعقيبات: تفاصيل مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية - بوابة الوقائع