حذرت مصلحة الضرائب المواطنين من التأخير في تقديم الإقرار الضريبي معلنة أن هذا التأخير سيتسبب في تحميل المواطن غرامة تأخير قد تصل إلى 2 مليون جنيه.
طالبت مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة يوم الأحد القادم الموافق ٣١ مارس.
وأكدت المصلحة الضرائب المصرية أن التأخر في تقديم الإقرار عن المواعيد المحددة يعرض الممولين للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد ففى حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال ٦٠ يومًا، فإن الغرامة حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ ٦٠ يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى ٢ مليون جنيه.