الرئيسية / حال البلد / اقتصاد / اعرف شروط التصالح في المباني والمحال التجارية المخالفة
البناء على اراضى الدولة

اعرف شروط التصالح في المباني والمحال التجارية المخالفة

كتبت اسراء عبد الناصر

شهدت الأونة الأخيرة العديد من مجهودات الدولة ل حماية اراضيها من التعدي عليها ومن ضمنها تفعيل  قانون التصالح في المباني التي تمت بناؤها فى الفترة  من 11/5/2008 حتى 22/7/2017

كما وضع قانون التصالح فى المبانى عدد من الشروط أهمها ، أنه لا يمكن البناء الخارج  عن الأحوزه العمرانيه المعتمده باستثناء الاراضي الزراعيه المقام عليها مباني خدميه او سكن خاص، إضافة الى  الاعمال التي تخل بالسلامه الانشائيه للبناء او التعدي على خطوط التنظيم المعتمده.

 وشددت الدولة المصرية على حظر البناء على الأراضي المملوكة للدولة أو الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، والمخالفات الخاصه بالمباني والمنشات ذات الطراز المعماري.

كما حدد القانون بعض  شروط للتصالح فى مخالفات المحال العامة حيث أجاز قانون المحال العامة الجديد التصالح فى بعض المخالفات لأحكامه منها إذا أزال المخالف أسباب المخالفة،  أو قام بتوفيق أوضاعه مشترط  عدم تكرارها مرة اخرى، وجاءت الاشتراطات مشدده على انه لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

وفيما يخص المبالغ المدفوعة  مقابل التصالح ، أكد القانون ان التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، مؤكدا أنه تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

 

جدير بالذكر أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها.

شاهد أيضاً

جانب من الحملة

تعرف على الأسعار المقترحة في متر التصالح على مخالفات البناء بمحافظة الشرقية

كتبت منى السيد أعلنت محافظة الشرقية عن عرض مقترح حول أسعار متر التصالح في المباني …

%d مدونون معجبون بهذه: