الرئيسية / دين / الأزهر ينتهي من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. تعرف على أهم ملامح القانون
قانون الأحوال الشخصية الجديد
قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأزهر ينتهي من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. تعرف على أهم ملامح القانون

كتب عصام الحوت

انتهت اللجنة المكلفة من الأزهر الشريف من مناقشة ومراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والبدء بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.

كانت مجموعة من النواب قد تقدمت بمشروع القانون لمناقشته وإقراره خلال الانعقاد الحالي، وهو الفصل التشريعي الخامس والأخير.

وتنشر الوقائع اليوم أهم ملامح القانون الذي أثار جدلا كبيرا ورفضا من المنظمات الحقوقية والنسائية المصرية.

ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد

حدد القانون أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.

كما سمح القانون للقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرًا كان أو أنثى، إذا ثبت بتقرير طبى رسمي صلاحيته للزواج، ورضى الطرف الآخر بحالته.

ونص القانون أيضا على أنه لا ينعقد زواج المُكره والسكران.

وحدد القانون الحالات التي يأذن فيها القاضي بالزواج، بحيث تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، وتقدم جهة الأبوة على غيرها، فان لم يوجد ولي فالقاضي ولي من لا ولي له.

ويجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة.

وإذا اشترط في الزواج شرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا، يبطل الشرط ويصبح العقد باطلا.

وحدد الأزهر الشريف في قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي قدمه لمجلس النواب، شروطًا للزواج الشرعي الصحيح، والحالات التي يفسد فيها الزواج.

ونصت المادة رقم «٦» من قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي أثارت الجدل خاصة في فقرتها «ج» على:

 أ – ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين.

 ب – لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.

 ج – للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.

ونبهت المادة رقم «٧» على:

  • يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان.

 ب- في حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المُفهِمة.

 ج – يجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.

وأوضحت المادة رقم «٨» أنه يشترط في الإيجاب والقبول:

  • أن يكونا مُنجزَين في مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، فيبطل زواج المتعة، والزواج المؤقت، ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من الشروط.
  • أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.

 ج – حصول القبول فور الإيجاب بين الطرفين الحاضرين، وبين الغائبين يتم القبول بشرط ألا يحدث من أي من الطرفين، فيما بين تلاوة خطاب الغائب وبين انتهاء المجلس، ما يدل على الإعراض.

 د – سماع كلٌ من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائبًا.

وذكرت المادة رقم «٩»:

 أنه يشترط في الإشهاد على زواج المسلم بالمسلمة حضور شاهدين: مسلمين، بالغين، عاقلين، سامعين معًا كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.

وأفادت المادة رقم «١٠»:

بأنه يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.

ونوهت المادة رقم «١١» بأنه:

يحرم على الشخص الزواج بسبب النسب: أ- أصوله وإن علوا، ب – فروعه وإن نزلوا، ج – فروع أبيه وأمه أو أحدهما وإن بعدوا، د – الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته أو أحدهما.

ولفتت المادة رقم «١٢»:

إلى أنه يحرم على الرجل بسبب المصاهرة: أ – زوجة أصله وإن علا. ب- زوجة فرعه وإن نزل. ج – أصول زوجته وإن علون. د – فروع زوجته التي دخل بها دخولًا حقيقيًا في زواج صحيح وإن نزلن. هـ – أصول وفروع من دخل بها دخولًا حقيقيًا في عقد غير صحيح وإن نزلن.

وألمحت المادة رقم «١٣»: إلى أنه:

أ – يحرم بسبب الرضاع ما يحرم من النسب. ب- وتسرى الحرمة من جهة المرضع ووالد الطفل الذى كان معه الرضاع إلى الرضيع وذريته، ويعد من رضع دون غيره ولدًا للمرضع ولوالد الطفل الذى كان معه الرضاع وأخًا أو أختًا لجميع أولادهما. ج – تثبت حرمات المصاهرة عن طريق الرضاع. د – لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا حصل الرضاع في الحولين الأولين للرضيع، وبخمس رضعات متفرقات.

ونبهت المادة رقم «١٤» على المحرمات على التأقيت:

مؤكدة أنه لا يصح: أ – الزواج بمن لا تدين بدين كتابى، ب – زواج المسلمة بغير المسلم، ج – الزواج بزوجة الغير أو بمعتدة من الغير، والجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم زواجهما، هـ – الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهى بمدتها. و زواج المحرم أو المحرمة بحج أو عمرة حتى يتحللا منهما. ز – زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا في زواج صحيح.

وشددت المادة رقم «١٥» على:

ضرورة الأهلية والولاية: منوهة بأن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.

وأفادت المادة رقم «١٦»: بأنه:

أ- للقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرًا كان أو أنثى، إذا ثبت بتقرير طبي رسمي صلاحيته للزواج، ورضى الطرف الآخر بحالته، ب- لا ينعقد زواج المُكره والسكران.

ولفتت المادة رقم «١٧»:

إلى أنه الحالات التى يأذن فيها القاضي بالزواج تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، وتقدم جهة الأبوة على غيرها، فان لم يوجد ولى فالقاضي ولى من لا ولى له.

وقالت المادة رقم «١٨»:

إنه يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة.

 أما المادة رقم «١٩»:

فرأت أنه إذا اشترط في الزواج شرط لا ينافى أصله، ولكن ينافى مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا، يبطل الشرط ويصبح العقد.

كان المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، أكد أن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة في وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء، ستبدأ أول اجتماعاتها غدا الثلاثاء على أن تنتهى من عملها خلال شهرين.

مشيرا أن اللجنة سوف تناقش جميع الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضي بمحاكم الأحوال الشخصية.

شاهد أيضاً

مجلس النواب

«مشروعات البرلمان» تعلن بدء الحوار المجتمعي حول قانون تنمية المشروعات

كتبت مي مصطفى  عقد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: